تمارس جمعيات الصيادين الاسبان ضغوطاً متواصلة على حكومة مدريدالجديدة، لحضّها على دعوة الاتحاد الأوروبي الى معاودة المفاوضات مع المغرب، للتوصل الى إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين الطرفين، لإنقاذ منطقة الأندلس التي تواجه صعوبات اجتماعية، بعد قرار الرباط طرد الصيادين الإسبان رداً على قرار البرلمان الأوروبي الشهر الماضي عدم التصديق على تجديد اتفاق الصيد السابق مع المغرب. وأعلنت جمعيات الصيادين في بيان أصدرته من مدينة بارباطي في جنوب الأندلس، ان الوضع لم يعد يحتمل التأخير، وأن خمسة آلاف أسرة باتت مهددة بالتشرّد بسبب وقف نشاط الصيد في المياه المغربية، بسبب سوء التقدير الأوروبي. وطالبت المفوضية الأوروبية بتعويضات عن وقف الصيد قدرت ب30 مليون يورو عن الشهر الجاري. ودعت حكومة بلدها الى وضع قضية الصيد في صلب الاهتمام الأوروبي، الذي حمّلته مسؤولية الأزمة بسبب الخلط بين قضايا سياسية وأخرى اقتصادية - اجتماعية. وأعلنت مصادر حكومية ان رئيس الحكومة الاسبانية سيزور الرباط في 18 الجاري لإجراء مباحثات مع نظيره المغربي، تشمل موضوع الصيد البحري والعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، في أول زيارة له خارج اسبانيا. وكان قرار البرلمان الأوروبي أدى الى وقف عمل 125 باخرة معظمها اسبانية وبرتغالية، كانت تصطاد في السواحل المغربية في مقابل تعويضات مالية بلغت 36 مليون يورو حصلت عليها الرباط العام الماضي، في انتظار توقيع اتفاق شامل يسمح بتحرير التجارة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مقابل فتح المياه الإقليمية أمام بواخر الصيد الأوروبية. ولا تمانع الرباط في السماح بعودة الصيادين الاسبان والأوروبيين الى مياهها على سواحل بطول 3500 كيلومتر بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، لكنها تشدد على ضرورة أن يكون الاتفاق متوازناً ويأخذ في الاعتبار المصالح المغربية، منها فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الزراعية المغربية وزيادة الدعم المالي، وحماية مصالح الصيادين المحليين والمخزون السمكي في المياه العميقة.
