سيطر التراجع على أداء الأسواق الإماراتية للعام الثاني على التوالي بعدما تزايدت وتيرة الانخفاض مع انتهاء عام 2011. ويُعزى ذلك إلى شحّ السيولة نتيجة عزوف المستثمرين خوفاً من المخاطرة في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة، إضافة إلى تأجيل ترقية الأسواق الإماراتية لدخول مؤشر الأسواق الناشئة، «مورغان ستانلي». وأشار تقرير ل «بيت الاستثمار العربي» (جلوبل) إلى أن «بعض العوامل الخارجية أثرت في أداء الأسواق، كما أدى تفاقم أزمة منطقة اليورو والتوقعات بتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، إلى عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار بسبب ضعف الثقة». وعلى صعيد المؤشرات، أظهر التقرير أن «المؤشر العام لسوق أبو ظبي سجّل تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 11.7 في المئة، منهياً عام 2011 عند 2402.3 نقطة، ليهبط بذلك إلى مستويات عام 2009 خلال الأزمة المالية». وسجّل المؤشر أعلى مستوياته في 19 حزيران (يونيو) الماضي عندما بلغ 2775.4 نقطة، وأدناها في 21 كانون الأول (ديسمبر) عند 2343.3 نقطة. وتراجع 5.2 في المئة خلال الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، حين فقد كل المكاسب التي حققها خلال الربع الثاني. وأظهر التقرير أن مؤشر سوق دبي سجّل ثاني أكبر انخفاض بين أسواق الخليج خلال عام 2011، إذ تراجع 17 في المئة إلى أدنى مستوياته منذ العام 2004 عندما بلغ 1353.4 نقطة، في حين كانت أعلى مستوياته خلال العام عند 1681.9 نقطة في 21 نيسان (أبريل) الماضي. بينما بلغ المؤشر أدنى مستوى له في 27 كانون الأول الماضي وصولاً إلى 1319.4 نقطة. وواصل هبوطه الذي بدأه في الربع الأول واستمر على تراجع خلال العام، فاقداً 5.5 في المئة خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. نشاط التداول وشدّد التقرير على أن «نشاط التداول في الأسواق الإماراتية كان ضئيلاً جداً العام الماضي، إذ بلغت قيمة التداولات أدنى مستوياتها منذ عام 2004، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية من 17.6 بليون سهم عام 2010 إلى 16.5 بليون عام 2011، أي ما نسبته 6.1 في المئة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 25.6 بليون درهم (سبعة بلايين دولار) مقارنة ب34.1 بليون، أي بتراجع نسبته 24.9 في المئة». وكانت أنشطة التداول في سوق دبي المالية أبطأ، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة 34.5 في المئة إلى 25.2 بليون سهم مقارنة ب38.4 بليون عام 2010، كما انخفضت قيمتها من 69.7 بليون درهم إلى 32.1 بليون، أي 53.9 في المئة. ولاحظ «استمرار استحواذ القطاع العقاري على أكبر التداولات في السوقين، إذ تعرضت أسهم القطاع لضغوط بيع عالية خلال العام الماضي، بعدما عانت السوق العقارية وفرة العرض وشحّ الطلب النسبي، في وقت صارعت الشركات العقارية للوفاء بالتزاماتها القصيرة والمتوسطة الأجل». واستحوذ قطاع العقارات على 44.8 في المئة من كمية الأسهم المتداولة في سوق أبو ظبي، و34.9 في المئة من قيمتها، في حين استحوذ في سوق دبي على 45.9 في المئة و55.3 في المئة من كمية الأسهم المتداولة وقيمتها على التوالي. الأداء القطاعي ولفت تقرير «جلوبل» إلى أن «خلال النصف الأول من عام 2011، وحّدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية التصنيف القطاعي للشركات المدرجة، كما أعادت تصنيفها بما يتماشى مع الممارسات العالمية»، مشيراً إلى أن «أداء معظم المؤشرات القطاعية كان سلبياً نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على الشركات العقارية التي تعرضت لضغوط سوقية وتشغيلية، إضافة إلى ضغوط خدمة الديون المتراكمة». وشهدت شركات الاستثمار اضطرابات غير عادية وتغيّرات كبرى في مشهد المنافسة، ما أدى إلى خلق بيئة تشغيلية صعبة جداً، خصوصاً في نطاق أعمال الوساطة المالية، في حين كانت المصارف والمؤسسات المالية الأقل تضرّراً، مستفيدة من دعم الحكومة المتمثل في ضخ أموال لإبعادها عن الأخطار. في سوق أبو ظبي، بيّن التقرير أن «المؤشرات القطاعية التسعة سجّلت تراجعاً جماعياً في أدائها على رغم تفاوت معدلاته، وكان مؤشر قطاع العقارات أكبر الخاسرين بما نسبته 54.3 في المئة متأثراً بانخفاض أسهم أكبر شركتين عقاريتين في السوق، وهما الدار العقارية وصروح العقارية». وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار 33.8 في المئة، والطاقة 25.6 في المئة. وأنهى مؤشر المصارف السنة من دون تغيير يُذكر في أدائه، متراجعاً فقط 0.04 في المئة. وفي دبي، سجّلت سبعة من المؤشرات القطاعية التسعة تراجعاً في أدائها مع نهاية عام 2011، وكانت نسبة التراجع الأكبر لقطاع الخدمات وبلغت 70.3 في المئة، وهي النسبة ذاتها لسهم «الشركة الوطنية للتبريد المركزي» (تبريد)، وتلاهما مؤشر قطاع الاستثمار الذي فقد 35.4 في المئة من قيمته، في حين خسر مؤشر قطاع العقارات 23 في المئة مقارنة بعام 2010. وسجل مؤشر قطاع البنوك أقل نسبة تراجع بلغت 1.3 في المئة، وارتفع مؤشر الاتصالات وحيداً، بما نسبته واحداً في المئة مقارنة بالعام السابق. القيمة السوقية والإدراجات الجديدة وأفاد التقرير بأن «القيمة السوقية لبورصتي أبو ظبي ودبي بلغت 343.7 بليون درهم، منخفضة 144.7 بليون عنها في العام السابق، في حين استحوذت سوق أبو ظبي على 232 بليون درهم وسوق دبي على 111.7 بليون». ولفت إلى «أن عام 2011 شهد إدراج ثلاث شركات في سوق أبو ظبي هم شركة دار التأمين، وشركة إشراق العقارية، وشركة الوطنية للتكافل، ليبلغ عدد الشركات المدرجة إلى 67، في حين قرّرت سوق دبي إلغاء إدراج أسهم كل من شركة المشاريع الكبرى العقارية (غراند) والشركة الخليجية للاستثمار البترولي، لينخفض عدد الشركات المدرجة إلى 62».
