تنتظر سيدة الأعمال السعودية حصة العزاز الموافقة على طلبها لإنشاء نادٍ رياضي نسائي تتوافر به جميع المتطلبات للمارسة الرياضية الصحية للسيدات وفق أطر قانونية، إلا أن طلبها الذي قدمته للجهات الرسمية في مطلع عام 2009 لم يجد طريقه للحصول على رخصة بعدما حولتها وزارة التجارة، بحسب ما روته ل «الحياة»، إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي لم توافق على طلبها. وأرجعت سيدة الأعمال حصة العزاز تفكيرها في إنشاء النادي إلى رغبتها في توفير جو مناسب لممارسة الرياضة بعيداً عن فضول ومضايقة المتطفلين بالأماكن العامة، مشيرةً إلى أن ذلك مطلب اجتماعي وصحي. من جهته، قال مدير مكتب رعاية الشباب في منطقة الرياض عبدالرحمن المسعد ل «الحياة» إن «رعاية الشباب» تصدر تراخيص للأندية الخاصة بالذكور فقط. وأشارت العزاز التي تملك مؤهلاً أكاديمياً في علم الاجتماع إلى أن هناك أندية رياضية صغيرة في مواقع ولكن من دون صفة رسمية، مضيفةً: «يبدو أن هناك قانوناً يمنع فكرة إنشاء نادٍ رياضي نسائي في السعودية على أرض الواقع، ولكن الواضح أن هناك التفافاً على القانون بإنشاء مثل تلك الأندية الممنوعة وذلك عبر أشكال عدة وعلى استحياء، مع الحرص على الهروب من أعين الرقيب بأي غطاء قانوني، مثل مسمى مشغل نسائي، وهذه أندية توجد العشرات منها في مدينة الرياض، ومنها ما وقفت عليه ودخلته لأجد السيدات يمارسن الرياضية في مناخ غير صحي». وواصلت: «دائرة المطالبة بالرياضة النسائية اتسعت من المجتمع النخبوي وشريحة خاصة إلى مجتمع أكبر، ومن هنا تولدت لديّ فكرة إنشاء نادٍ رياضي خاص للنساء لتلبية هذه المطالب المتزايدة، وحرصت على أن يكون وفق أطر صحية وسليمة، بحيث تدخله المرأة في جو صحي مناسب، ولذلك تقدمت بطلب إنشاء النادي بشكل رسمي، إلا أن طلبي لم يحظ بالموافقة... وهنا أتساءل: ما هو سبب رفض فكرة إنشاء تلك الأندية؟». واستطردت: «هناك آراء وقفت حجر عثرة أمام كل خطوة لتقدم المجتمع ومنها خطوة الرياضة النسائية، وبعض هؤلاء لديهم نظرة سلبية لما قد ينتج من ممارسة النساء الرياضة من مشكلات مع تناسي أو تجاهل الإيجابيات التي قد تعود بالنفع من ذلك على الأصعدة كافة، ومنها تنظيم الدورة الدموية والدورة الشهرية، والبعد عن مشكلات السمنة وما قد ينتج عنها من مضاعفات وأمراض، وبناء علاقات اجتماعية أوسع وأشمل بين السيدات». وروت العزاز قصة رحلتها بالبدء بإجراءات إنشاء النادي التي استمرت لمدة عامين بقولها: «بدأت بالتحرك لإصدار ترخيص يخولني القيام بفكرتي وتطبيقها على أرض الواقع، واخترت الموقع، ومن عام 2009 إلى 2011 لم يمنح لي بسبب مماطلة بعض الجهات الحكومية لي من الغرفة التجارية إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبعد المطالبات والإلحاح المتكرر عليهم قال لي بعض الموظفين إن تعديل طلبي من نادٍ رياضي نسائي إلى مشغل نسائي أحد الحلول، على أن يكون الشكل الخارجي للنادي كمشغل نسائي بينما محتواه الداخلي نادٍ رياضي، وهذا ما يعني إلغاء كل المعايير التي رسمتها ووضعتها للنادي، إذ كنت أفكر أن يحمل بين جانبيه معظم الأنشطة الرياضية، مثل الدفاع عن النفس وصالات اللياقة والجاكوزي ومخارج الطوارئ واستراحة خاصة لجميع الأعمار لتجد السيدة نفسها في أجواء رياضية تستطيع ممارسة الرياضة فيها بعيداً عن أعين المتطفلين بالأماكن العامة، ولكن للأسف وجد مشروعي نفسه داخل أدراج المكاتب». من جهتها، أخلت «رعاية الشباب» مسؤوليتها عن المراكز الرياضية النسائية القائمة حالياً، كونها لم تقم تحت مظلتها، إذ قال مدير مكتب رعاية الشباب في منطقة الرياض عبدالرحمن المسعد: «الرئاسة العامة بمنطقة الرياض معنية بإنشاء التصاريح للمراكز والصالات الصحية الرياضية الخاصة بالذكور مثل ما هو معمول به حالياً، التي تخضع لمتابعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتصاريحها منها، وبالنسبة إلينا بالرئاسة لا نمنح تلك التصاريح». وحول المراكز الرياضية المنشأة في المنشآت الطبية، قال: «من وجهة نظري أنه طالما أنه أقيم في إطار نسائي وتحت إشراف نسائي وبعدم اختلاط بالرجال فلما لا يؤخذ بهذا الأمر، أما قرار فتح تلك المراكز النسائية فيقف على التوجّه الحكومي الذي يعطي أي جهة حكومية تولي المسؤولية بهذا الشأن، وإلى وقتنا الحاضر لم نمنح صلاحية البت في هذا الأمر». من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية عبدالحميدالعنزي ل «الحياة»: «مثل تلك المشاريع التي تختص بالرياضة والأندية الصحية تكون تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي المشرعة لها، ودور الغرفة التجارية يقتصر على تقديم المشورة التجارية فقط».
