أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني أن من أكبر العقبات التي تواجه الوزارة هو توفير فرص عمل مناسبة للمرأة، وفق الضوابط المقننة، مشيراً إلى أنهم يعملون مع صندوق تنمية الموارد البشرية على دراسة المجالات التي تستطيع المرأة العمل فيها، وموضحاً أن الوزارة لا تمنح أي منشأة ترخيصاً إلا بعد التأكد من توفيرها بيئة عمل مناسبة للسيدات. وكشف الحقباني في الاجتماع السنوي الأول لمديري مكاتب العمل في السعودية الذي عقد في جدة أمس، تشكيل فريق عمل من وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكالة الوزارة للشؤون العمالية، وإدارة التخطيط والتطوير الإداري، يتولى متابعة تنفيذ رؤية الوزارة حول مفهوم ترشيد الاستقدام، وفق منهجية تعتمد على متابعة الإحصاءات الأسبوعية لحركة متغير التأشيرات، والرفع بما يتم التوصل إليه من أعمال حيال ذلك، مشيراً إلى أن الفريق يهدف لترشيد استقدام العمالة في القطاعين الخاص والعام، والحد من الاستقدام الزائد في بعض المهن. وقال الدكتور الحقباني: «إن الوزارة تهدف من تطوير إجراءات الاستقدام إلى التفعيل الكامل للمعايير الإجرائية والفنية التي تحكم عملية الاستقدام، وقصر منح التأشيرات للمجالات أو المهن التي تعاني نقصاً في الأيدي العاملة السعودية ويحتاجها الاقتصاد المحلي». ودعا إلى التركيز في الاستقدام على العمالة ذات المهارات العالية، كإجراء يتم من خلاله استبدال الكم بالكيف، وتقليل حجم العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، وتوجيه الاستقدام في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن التطبيق سيكون على الشركات والمؤسسات التي تتاجر في التأشيرات. وأوضح الحقباني أن التأشيرات الصادرة عام 2008 لمنشآت القطاع الخاص تمثل 69 في المئة وجاءت تأشيرات العمالة المنزلية بنسبة 27 في المئة، فيما بلغت نسبة تأشيرات القطاع الحكومي أربعة في المئة، مشيراً إلى أن 85 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في العام نفسه يتركزون في أربعة أنشطة رئيسة تتوزع بين البناء والتشييد بنسبة 40.43 في المئة، ونشاط تجارة التجزئة والجملة بنسبة 23.01 في المئة، ونشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 10.90 في المئة، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 10.66 في المئة. بدوره، أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبدالرحمن البواردي أنه طرأ تعديل على نظام العمل فيما يتعلق بمهن المرآة ومنع الاختلاط في بيئات عملها، وإصدار مادة تغطي كل الجوانب في هذا الشأن، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأرجع البواردي التأخر في الفصل في القضايا العمالية إلى كثرة القضايا المرفوعة في ظل قلة أعداد الهيئات التي تبت في تلك القضايا، مشيراً إلى أن الوزارة سعت بهمة لحل تلك الإشكالية بالتوسع في افتتاح المزيد من الهيئات، التي بلغ عددها الآن 19 هيئة ابتدائية وعليا. وأوضح أن الاجتماع السنوي الاجتماع السنوي الأول للعام الجاري لمديري مكاتب العمل في السعودية ناقش مفهوم الاستقدام، لتحقيق الحاجة الفعلية لسوق العمل، وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية، بالترشيد من تدفق العمالة الوافدة الذي يزيد على الحاجة. وأشار إلى أن مكاتب العمل تلعب دوراً كبيراً وحيوياً في تحقيق هذا الهدف، من خلال وجودها الميداني وارتباطها بظروف وأوضاع سوق العمل في المناطق المختلفة، وما قد يكون لديها من رؤى وتصورات مبنية على الواقع الميداني. وأكد البواردي أن ورش العمل التي عقدت في الاجتماع ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بالاستقدام، ومن أهمها: تعريف وتحديد مفهوم ترشيد الاستقدام، وتحديد رؤية الوزارة ومكاتب العمل لعملية ترشيد الاستقدام، والأسباب الدافعة والعوامل المساعدة في زيادة الطلب على التأشيرات، والحلول المناسبة للحد منها، والإجراءات والخطوات المتبعة حالياً للحصول على التأشيرات، إضافة إلى الأنشطة التي يمكن وقف الاستقدام عنها، والأدوار الواجب على الجهات الحكومية توليها في عملية الترشيد، والمشكلات التي تعاني منها مكاتب العمل فيما يتعلق بالاستقدام، والضوابط والإجراءات المقترحة لترشيد الاستقدام (الإيجابيات والسلبيات).
