واشنطن - أ ف ب - بعد عشر سنوات على استقباله اوائل المعتقلين، ما زال سجن غوانتانامو المثير للجدل يضم 171 معتقلاً على رغم وعود الرئيس باراك اوباما بإغلاقه، ويرى فيه كثيرون رمزاً لانتهاكات حقوق الانسان في ظل وضع قانوني غامض للمعتقلين. ولدى فتحه في 11 كانون الثاني (يناير) 2002، ضم المعتقل حوالى عشرين معتقلاً نقلوا من افغانستان وأودعوا في اقفاص في العراء. وبثت آنذاك صورهم بلباسهم البرتقالي والاكياس السود على رؤوسهم. وكان هؤلاء اوائل «المقاتلين الاعداء» في عهد جورج بوش، الذين اوقفوا رداً على اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 التي اودت بحياة حوالى ثلاثة آلاف شخص. والمعتقل الواقع في خليج غوانتاناموجنوب شرقي كوبا، بني في قاعدة بحرية تمتد على ارض مساحتها 116 كلم مربع استأجرتها الولاياتالمتحدة من كوبا بموجب اتفاقية اميركية كوبية وقعت في 1903. والسجن الذي شيدت مبانيه الاسمنتية الاولى اعتباراً من ايار (مايو) 2002، استقبل 779 رجلاً وفتى في المجموع كان منهم 680 سجنوا معاً خلال 2003، كما تقول وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون). وعلى مر السنين تقلص عدد نزلاء السجن لكن لم يعد يطرأ عليه اي تغيير نظراً الى صعوبة العثور على اماكن لنقل 89 معتقلاً ترى السلطات العسكرية انه يمكن اطلاق سراحهم. وعلى رغم وعود اوباما بإغلاق المعتقل قبل كانون الثاني 2010، اقر الكونغرس قانوناً صدر في نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي يمنع فعلياً تحقيق هذا الهدف. وينص هذا القانون على منع استخدام المال العام لنقل معتقلين الى الولاياتالمتحدة او دولة اخرى ويفرض احالة المتهمين بالارهاب الى محاكم عسكرية. وقال الليوتنانت كولونيل تود بريسيل الناطق باسم البنتاغون ان «على رغم تصميم الرئيس على اغلاق غوانتانامو اتخذ الكونغرس اجراءات تمنعه من ذلك». الا انه اضاف انه «من المهم جداً لبلد في حالة حرب منعهم (المعتقلون) من العودة الى ميدان القتال». وقد تحسنت ظروف الاعتقال وأصبح السجناء يتمتعون «بمزيد من الحرية» في الاقسام المشتركة من المعسكر الذي يضم 80 في المئة منهم. ورأى المحامي جوناتان هافيتس استاذ القانون في معهد «سيتن هول» ان «الامل في اغلاق غوانتانامو يتضاءل». وأضاف هافيتس الذي تولى الدفاع عن اثنين من المعتقلين ان «الامر يزداد صعوبة سياسياً وقضائياً بسبب هذا القانون»، معتبراً ان «المعتقلين عالقون في تعقيدات القضاء». ورأت كارين غرينبرغ الخبيرة في شؤون الارهاب في جامعة «فوردهام» ومؤلفة كتاب «اول مئة يوم في غوانتانامو: ليس لهم وضع محدد ولا اسم ولا توصيف»، «انهم ليسوا اسرى حرب ولا اي شيء آخر». وقالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على فتح السجن ان «فشل الحكومة الاميركية في اغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو يترك ارثاً ساماً لحقوق الانسان». وقال الباحث في المنظمة روب فرير ان السجن المعروف بوسائل الاستجواب القاسية يبقى «اهانة لحقوق الانسان». وأضاف: «انه ليس رمزاً للتجاوزات وسوء المعاملة فحسب، بل رمز لمساس بالمبادئ الدولية لحقوق الانسان» مستمر «مع فشل الولاياتالمتحدة في اعادة الحقوق» والاعتقال التعسفي وغير المحدد زمنياً من دون اتهام او محاكمة. ولم تتم ادانة سوى ستة معتقلين امام لجان عسكرية وفق البنتاغون بينما ستتم احالة سبعة آخرين على هذه المحاكم الاستثنائية في الاشهر المقبلة، بينهم العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول. ويدين التقرير «امتناع الولاياتالمتحدة لفترة طويلة عن تطبيق المبادئ الدولية لحقوق الانسان التي تطلب من غيرها» تطبيقها. وقالت هينا شامسي المديرة في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية ان غوانتانامو «اضر بعمق بسمعة الولاياتالمتحدة في العالم». وأضافت: «منذ عشر سنوات لم يكن احد يتصور ان غوانتانامو سيصبح جزءاً لا يتجزأ من المشهد الاميركي».
