انخفضت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فتراجعت في سبع وتقدمت في الست الأخرى. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الفلسطينية (2.7 في المئة) والقطرية (1.2 في المئة) والتونسية (0.9 في المئة) والمغربية والعُمانية (0.7 في المئة لكل منها) والمصرية (0.2 في المئة)، في حين تراجعت السوق الكويتية (1.5 في المئة) والأردنية (0.6 في المئة) والبحرينية (0.5 في المئة) والدبيانية (0.3 في المئة) والمصرية والسعودية (0.2 في المئة لكل منها) واللبنانية (0.1 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد لم تسفر عن أي معطيات عن اقتراب موعد دخول البورصات مرحلة تخطي الضغوط والتذبذبات المسجّلة خلال جلسات التداول، فيما عكس الأداء العام تراجع وتيرة شراء الأسهم المدرجة، ما يشير إلى عدم قدرة البورصات والمتعاملين فيها على تحديد حجم السيولة المناسبة للانطلاق من جديد، أي أن السيولة المتداولة لا تزال تخطئ هدفها على صعيد الاستثمار في الأسهم القيادية أو الأسهم ذات العائدات التشغيلية أو حتى الأسهم الآمنة». وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى «بقاء التذبذب سيد الموقف وضمن نطاقات ضيقة خلال الفترة الأولى من السنة قبل تحديد الاتجاه تبعاً للنتائج ومسار السيولة والاستقرار المالي والاقتصادي والتطورات المحيطة». ولفت إلى «صعوبة في الارتفاع أو المحافظة على المكاسب خلال تداولات الأسبوع، فيما تعرضت البورصات إلى موجات جني أرباح في مقابل الارتفاعات المسجلة، ما زاد من حدة الضعف والتراجع وسط تذبذب ملحوظ لمسار السيولة المتداولة، كما أن نتائج جلسات التداول الأخيرة شكلت استمراراً لحلقة الضغوط السياسية والمالية والاقتصادية التي امتدت من العام الماضي ولا يزال تأثيرها ظاهراً على الأداء اليومي، ما يُعيق تحقيق الاستقرار المطلوب الذي يتطلب استقراراً مالياً واقتصادياً وسياسياً على مستوى المنطقة والعالم قبل الحديث عن بداية التأسيس لمرحلة جديدة من التداولات ومسارات جيدة من الدعم والصعود». وكتب السامرائي: «في وقت تتجه التوقعات المتفائلة نحو القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات بتحقيق نتائج مالية مرتفعة، نظراً إلى ما حققته من قوة لمراكزها المالية وارتفاع أرباحها ربع السنوية المتراكمة وانخفاض حجم الديون الرديئة، يُلاحظ أن أداء البورصات اليومي لا يكاد يتحرّك ضمن هذا المنظور، بل يمكن القول إن عدداً من جلسات التداول بقيت بعيدة عن تأثير النتائج، ما يشير إلى أن التطورات الخارجية تسيطر على قرارات الاستثمار، لا التطورات المحلية ذات الارتباط المباشر بمحيط وبيئة الشركات المدرجة». وشدّد على أن «بورصات المنطقة لا تزال تسير وفق منظومة ثقافية وفكرية وتشريعية غامضة ولا تنطلق من مفاهيم مالية أو اقتصادية محددة، فمن الواضح أن العوامل الأساسية التي تتمتع بها الأنظمة المالية والاقتصادية لدى دول المنطقة تزداد قوة وعمق وتنوع واتساع، سواء على صعيد قرارات الاستثمار وفائض الموازنات وجاذبية أسعار الأسهم، في حين يُلاحظ أن قرارات الاستثمار لدى المتعاملين تزداد ضعفاً وتشتتاً في ظل غياب القدرة على تحديد المسار الصحيح للأداة الآمنة أو المستقرة وبالتالي جني موجات من التراجع والضعف بدلاً من الصعود وجني الأرباح في الوقت المناسب، ما يعني ضعف تأثير متانة العوامل الأساسية في أداء البورصات ونتائج أعمالها طالما اتسعت الفجوة بين تلك الأساسيات وأصحاب قرارات الاستثمار لدى البورصات». الكويت وقطر والبحرين وتراجع مؤشر السوق الكويتية بشدّة خلال تداولات الأسبوع، بضغط من كل قطاعات السوق باستثناء القطاع الأجنبي، وسط عزوف المتعاملين عن الشراء في ظل قناعة شريحة واسعة بان نتائج العام لمعظم الشركات ستكون متواضعة. وتراجع مؤشر السوق العام إلى 5726.90 نقطة بخسائر بلغت 87.30 نقطة أو 1.50 في المئة، وتراجعت قيم التداولات وأحجامها مع اقتصار جلسات التداول على أربع فقط، إذ تراجعت الأحجام 9.16 في المئة إلى 520.88 مليون سهم فيما تراجعت القيم 44.31 في المئة إلى 66.76 مليون دينار (239.2 مليون دولار)، ونزل عدد الصفقات إلى 7100 صفقة. وسجّلت البورصة القطرية مكاسب ملحوظة بدعم من كل القطاعات باستثناء الصناعة، إذ ارتفع مؤشرها العام 106.95 نقطة أو 1.22 في المئة ليقفل عند 8885.98 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.13 في المئة إلى 462.5 بليون ريال تقريباً (نحو 127 بليون دولار). وتراجعت قيم التداولات وأحجامها 84.79 و88.66 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 27.3 مليون سهم ب 878.8 مليون ريال في 12700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وتراجعت في 15 أخرى واستقرت في ثلاث شركات. وتراجعت السوق البحرينية نتيجة ضغوط قادها قطاع الاستثمار الذي تأثر بتراجع سهم «مجموعة البركة المصرفية». وخسر المؤشر العام 5.97 نقطة أو 0.52 في المئة ليقفل عند 1137.72 نقطة، كما انخفضت قيم التداولات وأحجامها، إذ بلغ إجمالي الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم ب 533.286 ألف دينار (1.41 مليون دولار) في 143 صفقة. عُمان والأردن وارتفع مؤشر السوق العمانية بدعم من كل قطاعاتها وسط تراجع في مؤشرات السيولة وارتفاع في أحجام التداولات. وكسب المؤشر 37.42 نقطة أو 0.66 في المئة ليقفل عند 5732.54 نقطة، وزادت أحجام التداولات 27.5 في المئة فيما تراجعت القيم 24 في المئة. وتداول المستثمرون 66.1 مليون سهم ب 15.8 مليون ريال (نحو 41 مليون دولار) في 7611 صفقة. وزادت أسعار أسهم 37 شركة وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وهبط مؤشر السوق الأردنية بضغط من كل قطاعات السوق وفي ظل تداولات ضعيفة جداً، إذ تراجع إلى 1982.40 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.64 في المئة. وتداول المستثمرون 38.7 مليون سهم ب 38.5 مليون دينار (54.2 مليون دولار) في 15772 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة في مقابل تراجعها في 62 شركة واستقرارها في 38 شركة.
