ارتفعت حدّة الجدل بشأن المشاركة الرسمية الجزائرية في ذكرى «14 تموز» (يوليو) في فرنسا أمس، إذ أعلنت الجزائر أن 8 أفراد فقط سيمثلونها في احتفالات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى في باريس، وذلك رداً على انتقادات قاسية طاولت الحكومة من أحزاب وجمعيات «ثورية». وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر ستشارك في حفل افتتاح فعاليات إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى في باريس (فرنسا) «بنفس تشكيلات وظروف 80 دولة أخرى مدعوة». وشرح الناطق باسم الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن هذه «المشاركة تتمثل في 3 من حملة العلم وحرس رسمي وفتاتين وشابين»، مشيراً إلى حضور «أحد أعضاء الحكومة هذه المناسبة»، قد يكون وزير الطاقة يوسف يوسفي. في المقابل، عبّرت حركة النهضة الإسلامية عن مفاجأتها ب «تأكيد وزارة الخارجية الجزائرية خبر المشاركة في احتفالات عيد الاستقلال الفرنسي من دون ذكر الأسباب والمبررات». واعتبرت «النهضة»، وهي ثاني حزب يرفض مشاركة الجزائر في الاحتفالات الفرنسية، أن «هذه المشاركة اعتداء صارخ على السيادة والذاكرة الوطنية». وأضافت أن «هذا الفعل يُعتبر بمثابة تبرئة لجرائم ومجازر فرنسا في الجزائر منذ عام 1830 وتزكية للقانون الفرنسي الممجد للاستعمار في الجزائر». وحمّلت النهضة المسؤولية «للأسرة الثورية والأحزاب التي تدعي الوطنية على سكوتها غير المفهوم حتى الآن. وعليه، فإن الحركة تؤكد رفضها لهذا القرار وتطلب من السلطات المعنية مراجعته وفاء لتضحيات الشعب الجزائري وشهدائه». إلى ذلك، جددت المنظمة الجزائرية للمجاهدين ذات النفوذ الواسع داخل منظومة الحكم (الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عضو فيها) رفْضَها المشاركة الجزائرية، وقال أمينها العام سعيد عبادو إن «المنظمة ترفض المشاركة، وعبرت عن ذلك وليست مضطرة لإعادة التأكيد. المجاهدون يرفضون هذا تماماً». إلا أن حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم كان له رأي آخر، إذ رأى أن هذه المشاركة تندرج في إطار التطور الحاصل في علاقات البلدين منذ عودة الاشتراكيين إلى الحكم، لافتاً إلى أن اعتراف باريس بمجازر 17 تشرين الأول (أكتوبر) 1961 والتنسيق والتفاهمات في قضايا أخرى، مثل أزمة مالي، يشير إلى حدوث «تطور تدريجي ومهم في العلاقات بين الطرفين». في سياق آخر، أعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي المعارِضة، عن تنظيمها ندوة فكرية تتناول نماذج الانتقال الديموقراطي تحت عنوان «الرؤية البديلة»، قبل نهاية شهر رمضان. وذكرت التنسيقية أنها شكلت لجنة مصغرة للصياغة النهائية لمشروع الانتقال الديموقراطي، على ضوء مناقشات الندوة الوطنية (التي نُظمت في 10 حزيران/ يونيو في العاصمة)، على أن تُعرض لتقدير رؤساء الأحزاب في اللقاء المقبل (لم يحدّد تاريخه)». وينحصر عمل اللجنة المصغرة في الحفاظ على الاستمرار، بناءً على توصية ندوة الانتقال الديموقراطي، في «التشاور مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع كل الأطراف المشاركة، من أجل الإصلاح والتغيير».
