نفت «القائمة العراقية» نفياً قاطعاً نية وزرائها استئناف عملهم، مجددة أصرارها على مقاطعة الحكومة والبرلمان حتى تنفيذ مطالبها. وعقد البرلمان جلسة أمس بعد عودة «التحالف الكردستاني»، اثر تقديم النائب عن «ائتلاف دولة القانون» اعتذاراً عن تصريحاته التي اعتبرها التحالف «مسيئة لرئيس الجمهورية جلال طالباني»، فيما أعلن ثلاثة نواب من «العراقية» تشكيل كتلة والعودة إلى حضور الجلسات. وكانت مريم الريس، مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي أعلنت تقديم 5 وزراء من «القائمة العراقية» طلباًِ للعودة إلى جلسات مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل، هم: «وزير التربية محمد تميم، ووزير الزراعة عز الدين الدولة، ووزير الصناعة محمد الكربولي ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي». لكن النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي نفت بشدة هذه الأنباء، وقالت إن «وزراء العراقية جميعاً أكدوا خلال اجتماع القائمة مساء (أول من) أمس أنهم مستعدون لتقديم استقالتهم من الحكومة إذا طلب منهم ذلك». وأضافت في تصريح إلى «الحياة» أن «الوزراء لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل وهم متمسكون بالمقاطعة، لكنهم مستمرون في العمل في وزاراتهم حتى لا تتعطل مصالح الناس، ولن يحضروا الجلسات، قبل حل الأزمة السياسية وتنفيذ مطالب العراقية». وأضافت إن «المالكي أو غيره لا يمكنه إقالة وزراء العراقية لأنها تمثل مكون السنة كما تمثل بشخصية زعيمها اياد علاوي التيار العلماني والعروبي والوطني والليبرالي في العراق»، معتبرة أن «الشيعة العلمانيين والعروبيين يلتفون حول علاوي ومتمسكون به». واستبعدت الجميلي بشدة انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، لافتة إلى أن «اللجان التحضيرية للمؤتمر لم تعقد اجتماعاً حتى الآن، ما يعكس عدم رغبة بعض الأطراف في انعقاد المؤتمر». وتابعت إن «العراقية لا تعول كثيراً على المؤتمر لأنه لن يحل الأزمة السياسية ولن يتم تطبيق أو تنفيذ أي مقررات»، معتبرة أن «الأزمة لا تحل إلا بصدق النوايا والمباشرة في تنفيذ مطالب العراقية في إحداث التوازن في مؤسسات الدولة والوظائف المدنية والعسكرية، وتسمية الوزراء الأمنيين، وتعديل الدستور، والشراكة في الحكم وإنهاء حالة التفرد، ومن دون تنفيذ هذه المطالب لن تحل الأزمة حتى لو عقد المؤتمر أو كانت هناك العشرات من المبادرات». وقللت الجميلي من إعلان 3 من نواب من العراقية تشكيل كتلة جديدة والعودة إلى البرلمان، موضحة أن «عدد نواب العراقية 94، وبانسحاب اسكندر وتوت وهؤلاء النواب سيصبح 90 وهذا لن يؤثر والعراقية ستبقى قوية حتى لو بقي فيها 10 نواب». واعلن النائب عن «القائمة العراقية» عبد الرحمن اللويزي في مؤتمر صحافي أمس أنه «مع النائبين أحمد الجبوري وجمعة إبراهيم خضر، قرروا تشكيل كتلة وطنيين في إطار القائمة العراقية». واعتبر أن «ذلك يعود إلى سياسة بعض قادة القائمة التي انحرفت عن مشروعها المرسوم لها وغايتها النبيلة وخطها الوطني، إذ أخذت تنادي بمظلومية طائفة من دون أخرى ومعاناة محافظة من دون أخرى على خلفيات طائفية»، فضلاً عن تقديم المصالح الشخصية على مصالح الشعب». ورأى أن «دعم قيادة القائمة العراقية لمشاريع الأقاليم مؤشر خطير يبعث الشك في مدى التزام تلك القيادات بوحدة البلاد». إلى ذلك، رأى رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم خلال لقائه وفداً من «العراقية» برئاسة وزير المال رافع العيساوي «وجود بوادر انفراج في الأزمة السياسية». ومن المعلوم أن طالباني لم يعد إلى بغداد منذ تفجر الأزمة الشهر الماضي، ما اعتبره مراقبون «احتجاجاً على طريقة المالكي في إدارة الأزمة». وقال رئيس «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر بهاء الأعرجي في بيان، إن تياره سيكثف جهوده «من أجل إنهاء مشكلة القائمة العراقية وإرجاعها إلى مجلس النواب والحكومة». وأضاف: «هناك لقاءات مكثفة أجريت أمس، والتقينا وفد القائمة العراقية برئاسة رافع العيساوي وناقشنا تفاصيل كثيرة»، معتبراً أن «مطالب العراقية معقولة، وقد أقرت بإبعاد ملف طارق الهاشمي عن التسوية السياسية، حتى يأخذ الملف الإجراءات القضائية شرط عدم تدخل الجهات السياسية».
