قررت القيادة الفلسطينية أمس التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف التوسع الاستيطاني الذي قالت انه يعمل على «عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة الغربية لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في بيان تلاه عقب الاجتماع إن «القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين». وقررت القيادة الفلسطينية دعوة مجلس الجامعة العربية لمتابعة هذا الشأن الذي قالت انه «يهدد المصير الوطني والأمن القومي العربي». كما توجهت إلى أعضاء «اللجنة الرباعية الدولية» داعية إياهم إلى «إعطاء الأولوية لخطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الإسرائيلية قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي إلى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة إسرائيل الاستيطانية الحالية». ودعت القيادة الفلسطينية إلى «توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وجرائم المستوطنين التي تطاول الجوامع والكنائس والممتلكات والحياة اليومية للمواطنين». وفي الشأن الداخلي، رحبت قيادة منظمة التحرير بنتائج اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة، ودعت إلى تطبيق الخطوات العاجلة والضرورية، وفي المقدمة منها عقد اجتماع اللجنة القانونية لدرس مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني منتصف الشهر الجاري في عمان. ودعت القيادة الفلسطينية أيضاً لجنة الانتخابات المركزية الجديدة إلى الانعقاد الفوري والتوجه الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتب لها من أجل إنجاز سجل الناخبين وتحديثه تمهيداً للإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني في موعدها المتفق عليه خلال أيار (مايو) المقبل. وطالبت اللجنة التنفيذية باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن «هذا النظام يعزز وحدة الوطن». وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد ورقة سياسية عن المرحلة المقبلة وتحدياتها، خصوصاً بعد انتهاء الموعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية في 26 الشهر الجاري، على أن يتم عرض هذه الورقة السياسية على اجتماع لجنة منظمة التحرير مطلع شباط (فبراير) المقبل، بهدف توحيد الموقف الوطني الفلسطيني في شأن الخيارات السياسية بعد هذا الموعد. كما قررت اللجنة التنفيذية السير قدماً في عقد اجتماعات لجنة المصالحة الوطنية والاجتماعية ولجنة الحريات من اجل معالجة الأمور السياسية، خصوصاً المعتقلين وحرية التعبير والعمل الاجتماعي والسياسي وحق الإقامة والتنقل لجميع المواطنين في أرجاء الوطن باعتباره حقاً مطلقاً غير قابل للجدل، وحق الحصول على جوازات السفر وسواها من الأمور. وأكدت اللجنة «أهمية انتظام عمل لجنة منظمة التحرير والإعداد الجدي المسبق لجدول أعمالها وتوفير كل الشروط للتوصل إلى توافق وطني ضمن إطارها في شأن القضايا الوطنية والداخلية، حرصاً على إنجاز المصالحة الوطنية وتجاوزها إلى وحدة موقف وإجماع وطني حقيقيين». ورأت «ضرورة التسريع في الحوار في شأن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة للمساهمة في إجراء الانتخابات في موعدها وخطوات إعادة الوحدة». ودعت الهيئات الفلسطينية المختصة من أجل الإعداد لدعوة الدول الأطراف السامية والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحقيق في جرائم الاحتلال ولوضع حد للانتهاكات المناقضة للقانون الدولي والإنساني. وثمنت اللجنة التنفيذية الدور الذي اضطلعت به مصر في متابعة ملف المصالحة الوطنية التي قالت انه «واحد من أهم الملفات القومية التي تعطيها مصر الأولوية والاهتمام المباشر، وتأمل اللجنة باستمرار هذا الدور إلى حين إنجاز هذا الملف بالكامل».
