أنهت العملة الاوروبية الموحدة عقدها الاول امس «مكسورة الجناح» ومتراجعة دون 1.29 دولار بعدما كانت تحدت هيمنة العملة الخضراء على المعاملات التجارية وأصبحت منتصف العقد الاول من الالفية «عملة ملاذ» موازية للدولار والين والفرنك السويسري. وكان التداول الفعلي باليورو بدأ في اول كانون الثاني (يناير) 2001 وسط تفاؤل بأن العملة الموحدة ستكون البديل او العملة الرديفة للدولار لكن بيروقراطية بروكسيل وسوء الادارة والانفاق الكبير جعل دول الخاصرة الجنوبية لمنطقة اليورو تغرق في الديون وتكاد تتسبب في أزمة ائتمان دولية. وأقفل التداول باليورو، أمس، بعد عمليات محمومة لبيعه منخفضاً لليوم السادس على التوالي وسط انباء عن ترقب صدور تقرير الاسبوع المقبل عن تراجع اضافي في الانتاج الصناعي للقارة ما قد يدفع العملة الموحدة الى مستويات دنيا جديدة. وقال بيتير روزنتريتش من «سويس بنك» في لندن «العالم يتخلى عن اليورو الضعيف، خصوصاً ان مسألة الديون السيادية معلقة ولا بوادر الى حلها». وشدد مايكل تيرنر من «رويال بنك اوف أسكتلند» على ان العملة الموحدة «ستبقى ضعيفة حتى العثور على حل عبر برمجة سداد الديون ومن ثم بدء تطبيق الحلول» مستبعداً ان تخرج اي دولة عضو في نادي ال17 الاوروبي من اليورو في 2012 وغياب آلية لذلك وعدم رغبة الراعيين الالماني والفرنسي التخلي عن الوحدة النقدية». وكان اليورو خسر 1.9 في المئة من قيمته كمعدل على مدى 2011 لكنه تراجع 13 في المئة من اعلى سعر سجله في ايار (مايو) الماضي عند سجل 1.493 دولار لكنه لا يزال اعلى من ادنى مستوى سجله منتصف 2010 عندما تراجع الى 1.1876 دولار. ويعتقد بعض المتخصصين بالقطع ان اليورو قد يلامس هذا المستوى في 2012 كما توقع تيبي أونو محلل العملات في «بنك طوكيو ميتسوبيشي» الذي حذر من كارثة لمصارف اوروبية قد تؤدي انعكاساتها الى ما يشبه ما حدث بعد انهيار مصرف الاستثمار الاميركي «ليمان براذرذ» في العام 2008. وتنتظر الاسواق ما ستنبثق عنه القمة الالمانية - الفرنسية المتوقعة في التاسع من كانون الثاني المقبل في المانيا التي ستحاول رسم خريطة طريق الخروج من ازمة الدين. ويتوجب على دول في منطقة اليورو ان تُسدد ديوناً تصل الى 1.1 تريليون يورو من الديون القصيرة او البعيدة الأجل في العام الجديد من بينها 571.9 بليون يورو من السندات او الديون الايطالية والالمانية او الفرنسية. كما ان المصارف الايطالية تحتاج الى رسملة بنحو 115 بليون يورو و13 بليوناً للمصارف الالمانية فقط. وأمس انهت اسواق الأسهم الآسيوية تداولات العام منخفضة 18 في المئة عنه في بداية السنة في حين خسرت الاسواق الاوروبية نسبة 12 في المئة من قيمتها. وتراجع مؤشر «ام اس سي آي» للأسهم خارج اليابان 18 في المئة في حين حافظت الاسهم الاميركية على نسبها تقريباً بعدما استفحلت ازمة الديون السيادية الاوروبية وكادت ان تنعكس على مختلف جوانب الاقتصادات الدولية ما عدا في اسواق الدول الناشئة التي اقتصرت الاضرار فيها على تراجع الصادرات الى الدول الصناعية. وفي الجانب العربي انهت البورصات تداولاتها السنوية بخسائر راوحت بين 15.94 في المئة لبورصة عمان و49.28 في المئة لبورصة القاهرة، لكن بورصة قطر شذت عن القاعدة وتحسن اداؤها في 2011 بنسبة متواضعة لم تتجاوز 1.12 في المئة وهي نسبة صغيرة اذا قيست بحجم التداول والمبالغ التي عادة ما تُستثمر في اسواق الاسهم. وتضررت بورصات الخليجي جراء «الربيع العربي» مطلع السنة لكنها تمكنت من تعويض بعض الخسائر بعدما أعلنت الحكومات برامج إنفاق كبيرة لصالح المواطنين والاستقرار.
