طالب "الإتحاد العام لنقابات عمال مصر" برئاسة جبالي المراغي، الحكومة بضبط الأسواق، تزامناً مع زيادة أسعار المنتجات البترولية لاستكمال منظومة العدالة الإجتماعية مع ضرورة "تفعيل الرقابة على الأسواق من خلال الجمعيات والمنظمات المجتمعية ووزارة التموين لوضع آليات فاعلة لحماية الشعب من جشع التجار". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي رئيس الإتحاد الإثنين لبحث تداعيات قرارات الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود وآثار ذلك على العمال ودور التنظيم العمالي. وحول الإستعداد للإنتخابات البرلمانية، طالب المراغي بضرورة الدفع بأكبر عدد من النقابيين فى انتخابات البرلمان القادم من أجل الحفاظ على حقوق العمال وذلك بعد إلغاء نسبة ال 50 في المئة عمال وفلاحين، مشيراً إلى أن الإتحاد يقوم حالياً بإعداد رؤيته لتعديل قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي والنقابات والتي ستكون من أولويات مشروعات القوانين التى تدخل مجلس النواب القادم. وأعلن الأمين العام ل "إتحاد العمال" محمد وهب الله، أنه سوف يلتقى الأيام القادمة والمرشحين النقابيين لسماع رؤيتهم ووضعهم على قوائم الإنتخابات فى دوائرهم التى يرغبون الترشح عليها. وأضاف أنه "تم إختيار رئيس الإتحاد ليكون همزة الوصل والمتحدث الرسمي مع الائتلافات الحزبية التى تنوى الترشيح للبرلمان وذلك للحفاظ على الرؤي والتحركات العمالية التى تصون حقوق العمال". كما قرر الإجتماع تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الإتحاد لشؤون الإعلام مجدي البدوي، لإعداد تقرير حول تداعيات زيادة أسعار الوقود وتأثرها على السوق والعمال وقد منح الاجتماع البدوي 48 ساعة لإعداد التقرير.
