حدد زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم خمسة شروط للتغلب على الأزمة السياسية. ويعقد التيار الصدري غداً اجتماعاً مغلقاً «لمناقشة القضايا التي سيتم طرحها في مؤتمر القوى الوطنية الذي دعا إليه قادة البلاد»، في وقت جدد «ائتلاف دولة القانون» المطالبة بتشكيل حكومة غالبية للخروج من الأزمة. وقال الحكيم في كلمة أمام الملتقى السنوي الرابع لمناهضة العنف ضد المرأة، ان»النقطة الاولى التي يجب ان نعمل عليها تتمثل في ان العراق للجميع وليس لمكون واحد. وضمان حقوق اي مكون تكون بحماية المكون الآخر». وأضاف: «يجب أن يكون القضاء مستقلاًّ، والنقطة الثالثة تتمثل بالتهدئة السياسية، إذ إن الكثير من الشعوب دخلت حروباً أهلية استمرت سنوات، ولكنها انتهت بالجلوس الى طاولة الحوار. وهذا لا يعني أن نبرئ المجرم او ندين البريء». واشار الى «ضرورة اللجوء الى مبدأ الحوار من حيث انتهت الجلسات السابقة، والالتزام بالمواثيق من شيم العرب والمتدينين». إلى ذلك، أعلن التيار الصدري أنه سيعقد اجتماعاً غداً يضم كل قادته ونوابه للاتفاق على صيغة نهائية للاقتراحات المزمع طرحها خلال مؤتمر القوى الوطنية. وأوضحت النائب أسماء الموسوي في تصريح الى «الحياة»، أن «التيار سيعقد اجتماعه للاتفاق على صيغة محددة للحلول والمقترحات التي من شأنها أن تُخرج البلاد من الأزمات التي تطوقها». ولفتت الى ان «كل الكتل النيابية والسياسية تؤيد عقد هذا الاجتماع، ومن المؤمل ان يكون خلال النصف الأول من الشهر المقبل، على ان تتفق الأطراف على مكان عقده من دون مشاكل». وتابعت ان «غالبية الكتل تؤيد فكرة ان يركز اجتماع القوى على الملفات العالقة من دون التطرق الى قضية الهاشمي، كونَ القضاء هو الفيصل في مثل تلك القضايا». وأضافت: «إن مكان الاجتماع سيكون في بغداد، وسيحضره معظم زعماء الكتل السياسية والحزبية. وسترفع النتائج الى السيد الصدر لمعرفة ملاحظاته والأخذ بها». و زادت: «لا علم لنا بحضور الصدر، والمسألة متروكة لسماحته، علماً أنه يحرص على أن تسير أمور البلاد بما يخدم الصالح العام والمواطن». وتشهد البلاد أزمة سياسية بعد صدور مذكرة لاعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومطالبة رئيس الوزراء مجلسَ النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك. وجدد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، مطالبته بتشكيل حكومة غالبية، وحسم المشاكل «من دون مجاملات سياسية». وقال النائب جواد البزوني ل «الحياة»، إن «حل المشاكل يكمن في تشكيل حكومة غالبية وطنية وإنهاء كل السجالات التي تحيط بذلك». وأضاف: «لا أرى الحل في عقد مؤتمر وطني لكنه لن يخرج بتوصيات حقيقية بقدر تركيزه على الجانب الشكلي». وتابع: «حتى الآن لم تتفق الكتل على مكان انعقاد المؤتمر، فالعراقية والأكراد لا يؤيدون انعقاده في بغداد، ناهيك عن مطالبة البعض بأن يتناول ملف الهاشمي وقضايا الارهاب، ونحن لا نؤيد ذلك، باعتبار ملفات الارهاب تُترك للقضاء ليقول كلمته فيها». وأشار الى ان «وضع العراق لا يتحمل عقد مؤتمر لحلحلة الخلافات بقدر حاجته الى توحيد الصفوف والعمل على تشكيل حكومة غالبية تنتشل البلاد مما هي فيه، وما يهمنا حقيقة هو الوضع الأمني، فالمرحلة خطيرة ولا يمكن المجازفة بأمنها». الى ذلك، نفى رئيس البرلمان في بيان اشتراكه في المقال الذي نشرته «نيويورك تايمز» وحمل توقيع زعماء «القائمة العراقية» إياد علاوي ورافع العيساوي والنجيفي. وجاء في البيان، أن المقال المنشور تحت عنوان «كيف ننقذ العراق من الحرب الاهلية؟» كتب «من دون علم الرئيس النجيفي». وكانت الصحيفة نشرت رسالة موقعة من إياد علاوي وأسامة النجيفي ورافع العيساوي، يتهمون فيها المالكي باستخدام قوات الامن والقضاء لملاحقة خصومه، وغالبيتهم من السنة. ورحب مستشار رئيس الوزراء الإعلامي علي الموسوي ببيان النجيفي، واعتبر «ان ذلك يؤشر الى رغبة النجيفي وقدرته على لعب دوري وطني فاعل وجاد، ونعتبر أن البيان أفضل جواب على ما تضمنته الرسالة البعيدة من الواقع والروح الوطنية والشعور بالمسؤولية».
