دخلت المواجهة بين حزبين مغربيين على خلفية عملية الاقتراع في 12 الشهر الماضي نقطة اللاعودة، واتهم زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالاله بن كيران خصمه في قيادة «الأصالة والمعاصرة» فؤاد عالي الهمة بأنه «يمارس نوعاً من الوصاية على الملك»، في انتقاد لاستخدام علاقته مع الملك لأهداف حزبية. وذهبت قيادة «الأصالة والمعاصرة» الى اتهام بن كيران ب«العنف اللفظي» لدى وصفه الوزير السابق المنتدب في الداخلية بأنه «الإرهابي والاشتعالي»، وقالت إنها ستتابع الأمر قضائياً، وعابت على فاعليات سياسة السكوت عن هذا الأسلوب. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصل فيها «المبارزات» السياسية بين خصوم متنافسين الى هذا الحد من التلاسن بألفاظ لم تكن متداولة. غير أنه في وقت تنفي فيه «الأصالة والمعاصرة» استخدام المؤسسة الملكية في صراعات انتخابية، مستندة في ذلك الى «وجود مؤسسات إدارية وقضائية ذات وظيفة دستورية وقانونية في الإشراف على الانتخابات»، أكد بن كيران: «نقول لمن يستخدم اسم الملك أن العدالة والتنمية حزب ملكي». وأضاف أنه لن يقبل الدروس من أحد. وعرض ما وصفه بأنه «تجاوزات وضغوط» في انتخاب رؤساء بعض مجالس البلديات، وخصوصاً في وجدة على الحدود الشرقية مع الجزائر، والتي تردد أن السلطات «تدخلت فيها بقوة». غير أن مصادر أمنية نفت أن تكون الاستخبارات تدخلت، وأن كل ما في الأمر أن ضباط الشرطة القضائية استمعوا الى إفادات مستشارين بعد تلقي شكاوى حول تجاوزات. بيد أن أبرز تطور في تداعيات انتخابات البلديات يؤشر الى تحولات في المشهد السياسي في التحالف الذي أقيم بين «العدالة والتنمية» الإسلامي و«الاتحاد الاشتراكي»، على رغم المواقع المتباينة للحزبين، ذلك أن الاتحاد الاشتراكي يشارك في حكومة رئيس الوزراء الاستقلالي عباس الفاسي، فيما «العدالة والتنمية» يعارضها. وعزت مصادر في الحزبين هذا التحالف الى مقتضيات مرحلية تهم ضمان الاستئثار برئاسة عمادات بعض المدن، لكن من غير المستبعد في حال استمرار التداعيات السياسية للصراعات الراهنة أن يتبلور هذا التطور في مواقف جذرية، في حال اختار «الاتحاد الاشتراكي» العودة الى صفوف المعارضة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الائتلاف الحكومي الذي يضم «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«تجمع الأحرار» و«التقدم والاشتراكية».
