ركزت أوراق العمل المقدمة خلال ندوة «السلفية منهج شرعي ومطلب وطني» التي أقيمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، على شرح حقيقة السلفية، والرد على متهمي المنهج السلفي بظلم المرأة. وقدم الباحث الدكتور محمد العقيل ورقة بعنوان «السلفية.. حقيقتها وصلتها بالإسلام الصحيح»، ذكر فيها أن من أسباب تقديمه هذا البحث كثرة الأكاذيب في الآونة الأخيرة عن السلفيين وتقسيماتهم حتى صار مصطلح «السلفية» بهذه الافتراءات موضع شكٍ وريبة وشبهة لدى البعض. وقال: «على من يعرف السلفيَّة أن يبين حقيقتها وصلتها بالإسلام الصحيح، إذ يخطئ البعض خطئاً فاحشاً عندما يعتبرون أن السلفية حزب من الأحزاب، بل هي جماعة المسلمين المتمسكين بكتاب رب العالمين وهدي سيد المرسلين، ومن الواضح جداً براءة السلفية من أي جماعة أو فرقة، بل هي منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان». واستشهد بفتوى للشيخ ابن باز حينما سئل عن موقفه من الانتماءات الحزبية المسماة بالدينية، فأجاب بأن الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة يجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار السُّنة أو الجمعية الشرعية أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام، وعليه فإنَّ السلفية ترى عدم جواز الانتماء إلى هذه الجماعات التي تنتسب إلى الدعوة الإسلامية لمخالفة تلك الجماعات في نشأتها ومبادئها وسيرها طريق السلف وتفريق جماعة المسلمين. وفي جلسة أخرى، قدم الباحث الدكتور إبراهيم السيف ورقة بحثية بعنوان «دعوى ظلم المنهج السلفي للمرأة»، تطرق فيها إلى وضع المرأة قبل الإسلام وبعده وفي العصر الحاضر. وقال: «من المعلوم أن المرأة عبرت ثلاث مراحل متناقضة، فكان وضعها عند العرب سابقاً كُرْه الأنثى والرغبة في التخلُّص منها، وهذا موجود في بعض المجتمعات العربية الآن، وحرمان المرأة من الميراث، إذ كانوا يقولون لا يرث إلا من يحمي الذمار ويركب الخيل ويكسب المال وينكأ العدو، وإجبار البنت على التزوج ممن تكرهه وسلب حريتها في ذلك». ولفت إلى أن الدين الإسلامي سن للمرأة حدوداً وضوابط، منها الأمر بحجابها بأن تغطي جميع جسمها عن الرجال الأجانب عنها، وحرَّم خلوة الرجل غير المحرم بالمرأة، حتى ولو كان قريباً، كابن العمِّ وابن الخال وأخ الزوج ونحوهم ووضعها في بيتها وظيفتها، وميدان عملها، ومحل مسؤولياتها، لتقوم بشؤون زوجها، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني أنه لا يجوز لها العمل مطلقاً، بل لها أن تعمل في الميادين الخاصة بها، كتدريس النساء، وتطبيبهن، ورعايتهن اجتماعياً، ونحوها بالضوابط الشرعية. وأضاف أن الدولة كرست هذا المفهوم خلال الوقت الحاضر، إذ ضمنت حق المرأة بحسب ما جاء في المادة التاسعة من الباب الأول من سياسة التعليم في المملكة الذي نص بضمان حق الفتاة في التعليم بما يلائم فطرتها ويعدها لمهمتها في الحياة على أن يتم هذا بحشمة ووقار وفي ضوء الشريعة الإسلامية، وإنشاء كليات للبنات ما أمكن ذلك لسد حاجات البلاد، وتوافر الإمكانات اللازمة لهن. واعتبر السيف أن النظرة إلى المرأة تحولت في واقعنا المعاصر من إنسان له كرامة وحقوق إلى شهوة تطلب وجسد يعرض «ويكفي في ذلك أن كثيراً ممن يريد أن يُسَوِّق بضاعةً أو منتجاً مهما كان أو يستجلب زبائن فما عليه إلا أن يقدم ذلك من خلال فتاة تجذب الأبصار، فأي تحرر وتقدم هذا، إنه تحرر وتقدم للوصول إلى المرأة والاستمتاع بها على حساب شرفها وكرامتها».
