أكد اقتصاديون أن الموازنة العامة للسعودية للعام المقبل، حملت إشارات عدة تبين توجهات السياسة الاقتصادية والانفاقية خلال 2012، وتضمنت تصميم الحكومة على مواجهة التحديات التي تم تحديدها في آخر خمس موازنات ماضية، وفي مقدمها الإسكان، والبطالة، وتنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن مواصلة الإنفاق بالوتيرة نفسها التي حدثت في 2011 سترفع الإنفاق إلى تريليون ريال. وأوضحوا أن الإنفاق على هذه التحديات سيتأثر بأكثر من 70 في المئة من الموازنة، وبخاصة إذا تم تصنيف تطوير التعليم بمختلف أشكاله على أساس انه إسهام في القضاء على البطالة، وعدم الزج بمزيد من مخرجات التعليم إلى قوائم العاطلين. وأشار أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الجعفر، إلى أن القارئ للموازنة يتلمس التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشري، وتعجيل الحلول لمشكلة الإسكان، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية ذات العلاقة بالإنتاج الاقتصادي، ودعم مشاريع تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، والاستمرار في سياسة تخفيض الدين العام وبناء الاحتياطات، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن، والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومكافحة التضخم، وتحسين الخدمات الصحية. وقال إن الموازنة ركزت أيضاً على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع التنموية، وهو ما يعطي دلالة على أن الإنفاق للسنة المالية المقبلة سيكون مستمراً بمعدلات تاريخية، وسيدفع بالإنفاق الحكومي إلى أعتاب تريليون ريال، وهذا يعطي السوق والاقتصاد الوطني مزيداً من القوة، وإيجاد قنوات استثمار عدة وجيدة لمختلف الشركات، ما يعكس الخطوات الحثيثة للحكومة نحو المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة. وبين أن اعتماد الدولة نحو 57.5 بليون ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يمثل نحو 8.3 في المئة من النفقات المعتمدة بالموازنة، بزيادة نسبتها 13 في المئة عن ما تم تخصيصه بموازنة 2011، يضيف بعداً واقعياً في خطط إرساء البنية التحتية لاقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد على النفط. من جانبه، أوضح المحلل المالي ناصر المير، أن الإنفاق بمجمله يبين مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، والعمل على تحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية، وتوفير الفرص الوظيفية التي بدأت تتبناها الحكومة من خلال العديد من البرامج من بينها صرف رواتب للعاطلين عن العمل، وهذه في مجملها تحديات تواجه الموازنة، وتشكل استنزاف لها، سيدفع بالحكومة إلى إيجاد حلول لها. وأوضح أن موازنة 2012 تشكل أداة فاعلة لحشد موارد المملكة وتوجيهها لتسريع نمو الاقتصاد السعودي واستدامته. وهو مطلب جميع خطط التنمية التي اعتمدت، وأصبحت المملكة أقرب إليه من أي وقت مضى. من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إلى أن الموازنة قدّرت المصروفات ب690 بليون ريال، فيما قدّرت الإيرادات المتوقعة ب702 بليون ريال، ما يؤكد بأن الموازنة الجديدة «قياسية» ليس فيما يتعلق بالأرقام فحسب، بل وفيما يتعلق بتوجهاتها أيضاً. مضيفاً أن الموازنة سجلت تصاعداً مطرداً في الإيرادات خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيراً إلى تجاوز الإيرادات الفعلية في عام 2011 حاجز التريليون ريال للمرة الثانية. وأشار إلى ما أوضحته الموازنة من أرقام قياسية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، إذ حققت إيرادات فعلية مع نهاية العام الحالي 1,1 تريليون ريال بزيادة تقدر بنسبة 106 في المئة عما كان مقدراً لها»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً بنسبة 7.8 في المئة، وأن القطاع الخاص حقق نمواً بمعدل 8.3 في المئة، فيما بلغ معدل النمو للقطاع الصناعي 15 في المئة، وهذه الأرقام تعكس الأداء الجاد والقوي للقطاع الخاص السعودي، ودوره الرائد في قيادة الاقتصاد الوطني، والمسيرة التنموية للمجتمع السعودي. واوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية سلمان الجشي أن أرقام الموازنة «تؤكد حقيقة النمو والتطور اللذين تشهدهما المملكة، وما سيلمسه المواطن بصورة مباشرة، ولعل ابرز ما يمكن ملاحظته فيها، هي زيادة المخصصات، فتجد ارتفاع مخصصات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والخدمات البلدية والنقل والمواصلات والزراعة والمياه وصناديق التنمية، وصناديق التنمية هي صناديق تمويل الخدمات التي يتطلع لها المواطن كقروض السكن، أو قروض الاستثمار في المشاريع الصغيرة، أو القروض الموجهة للمشاريع الصناعية، وهذا بحد ذاته مؤشر مهم لحقيقة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعتمد على توفير البيئة المناسبة للإنسان كي يبدع في خدمة وطنه، فالمواطن إذا تم توفير السكن فإن جزءاً من دخله وجهده سيصرف للمصالح العامة وتطويرها والحال نفسه بالنسبة للصناعي اذا ما حصل على الدعم المناسب فإن ذلك سينعكس على الإنتاج الصناعي. ولفت الجشي الى ان الموازنة العامة تسير ضمن مسلسل نمو سلكه الاقتصاد الوطني السعودي، وتبقى المسؤولية ملقاة على الجهات المعنية بالتنفيذ لتفعيل الأوامر الملكية، التي كانت واضحة وصريحة في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ أكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك. وأشار رجل الأعمال فهد الشريع إلى اهتمام الموازنة بالجوانب التي تتعلق بالإنسان السعودي، تعليمه وصحته، واستثماره، وغذائه. من جانبه، قال الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، إلى أن الموازنة العامة تعكس «متانة» الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من عافية، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية، مؤكداً قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات والأعباء، مشيراً إلى ما مرت به دول أوروبية خلال العام الأخير من أزمات حادة، بخاصة أزمة «الديون». وقال الوابل: «التركيز على زيادة المخصصات المالية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وفي مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، يؤكد حرص القيادة السعودية على تسخير كل الإمكانات والموارد لخدمة الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمن برامج ومشاريع جديدة تقدّر تكاليفها بنحو 265 بليون ريال، ما يعكس الآمال التي تضعها القيادة على ما تستطيع الموازنة أن تحققه في ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية. تعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل
