أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن أداء الاقتصاد السعودي كان مميزاً خلال العام الحالي 2011 فيما يتعلق بجميع المؤشرات، مشيراً إلى أن موازنة العام المقبل، ركزت على المشاريع والقطاعات الرئيسية، سواء أكان في البنية التحتية أم في القطاعات الاجتماعية والتعليم وغيرها مشدداً على أن الدولة تستثمر في استثمارات آمنة ولها عائد معقول. وقال العساف إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كان حريصاً جداً ويتابع باستمرار موضوعين مهمين إضافة إلى المواضيع الأخرى الأول، هو بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين، والثاني: هو تنفيذ قطار الحرمين الشريفين. وأوضح في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى الليلة قبل الماضية، إن تقديرات الإيرادات للعام المقبل أعلى من تقديرات السنة الحالية، وكذلك بالنسبة للإنفاق، ويوجد فائض بنحو 12 بليون ريال، مشيراً إلى ان موضوع فائض الموازنة عندما يناقش، خصوصاً في المجلس الاقتصادي الأعلى، فإنه يتم منقاشة تقديرات بالنسبة للإيرادات تفصيلياً، خصوصاً الإيرادات البترولية بحكم أنها تشكل الغالبية العظمى من إيرادات الدولة، والأسس التي تبنى عليها هذه الإيرادات. وأضاف: «الموازنة متوازنة وتقديراتها متوازنة، ومن الأفضل إن كان هناك تحفظ أن يكون في جانب النماء، ولا نبالغ في تقدير الإيرادات، خصوصاً أن تقديرات الإيرادات فيها فائض، وهي تغطي الحاجات في ضوء القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وكذلك الموازنات السابقة. وشدد وزير المالية على اهتمام الحكومة بتوظيف المواطنين عبر قنوات عدة، وأخذت قرارات بشأنها، والأساس في هذا الموضوع هو إعداد المواطن لسوق العمل، فالحكومة اعتمدت برامج وموازنات سواء في ما يتعلق بالجامعات الجديدة التي تركز على المهارات التي يحتاجها الاقتصاد أو بإنشاء معاهد وكليات تقنية وغيرها فهذه هي الأساس، ويدعم هذا الجانب ما أقر أخيراً بشأن دعم الباحثين عن العمل، ومراقبة الشركات الوطنية لكي توظف المواطنين. وزاد: «الموازنة مستمرة في إعطاء أهمية خاصة للقوى البشرية، وما خصص للتعليم بجميع قطاعاته في الموازنة المقبلة يشكل 24 في المئة من الموازنة». وحول برامج تنويع وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية، قال: «زيادة الإيرادات غير النفطية يعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية من جانب، والجانب الآخر هو أن قطاع النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة لمدة طويلة، فالقطاع النفطي سيستمر في ثقله، والإيرادات غير النفطية نجد فيها نمواً جيداً». وحول تنفيذ المشاريع قال وزير المالية: «حجم المشاريع الهائلة التي نفذت خلال السنوات القليلة الماضية أوجدت الضغوط سواء على الجهات الحكومية أم قطاع المقاولين»، مشيراً إلى أن الصرف على المشاريع كان حوالى 92 بليون ريال قبل أربع سنوات أو خمس، أما السنة الحالية سيكون تقريباً من 280 أو 278 بليوناً، ما يدل على تنفيذ هذه المشاريع، غير أنه أوضح أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاريع متعثرة أو متأخرة ، إلا أن عدداً من المؤشرات تؤكد أن التنفيذ يتم بشكل جيد هذه السنة، إذ استلمت وزارة التربية والتعليم 900 مدرسة والعام الماضي نفسه العدد. وعزا العساف التأخير إلى وجود بعض العوائق لإقامة عدد من المشاريع لأسباب تتعلق بالمقاولين والتصنيف، وعدم توافر الموقع، وظهور مشكلات في الموقع وغيره من الأسباب الأخرى التي ليس لها علاقة بالاعتمادات، مؤكداً أن الاعتمادات تكون كافية. وأكد أن وزارة المالية تتابع الموازنات المتعلقة بالمشاريع الحكومية، فيما تتابع وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ تلك المشاريع، مشيراً إلى أن الموازنة تناقش بالتفصيل مع الجهات الحكومية، والمشاريع تُقر بناء على خطط التنمية المقرة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان المشاريع الحكومية تدرج بشكل مستمر على موقع الوزارة حتى يستطيع الجميع أن يطلع عليها، من دون ذكر للمبالغ حتى لا تؤثر في المنافسة بين المقاولين. ونفى وجود مبالغة في خفض الدين العام للدولة مقارنة بديون دول العالم، وقال: «كلما خفضنا الدين العام كلما كانت عندنا خطوط دفاع جيدة، فلو انخفضت الإيرادات سيكون لدينا إمكان في استخدام ما لدينا من احتياطات أو الاقتراض من السوق المحلية، فالدين العام كان قبل عشر سنوات 102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لزيادة الإيرادات وكذلك نمو الاقتصاد الوطني وإطفاء الدين العام وصل نهاية هذا العام إلى 6.3 في المئة. وأضاف أن الاقتصاد الوطني حقق هذا العام وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أرقاما مميزة مقارنة بدول العالم التي تمر معظمها بأزمات اقتصادية، وسيحقق اقتصاد المملكة هذا العام نمواً ب7.8 في المئة، وسينمو القطاع الصناعي بنسبة 15 في المئة وهذه نسبة غير مسبوقة، كما أن جميع القطاعات نمت بشكل ممتاز». وذكر العساف أن الدولة تستثمر في استثمارات آمنة ولها عائد معقول، سواء من خلال صناديق الأسهم وغيرها، ولكن ليست بشكل مباشر، كما تستثمر في شركات لها سيولة جيدة ولها عائد جيد، وذلك من خلال توازن بين السيولة وبين العائد.
