كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إصدارها 117 ألف رخصة تجارية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الرخص شملت 10 أنشطة، فيما تم تجديد أكثر من 217 ألف رخصة لأنشطة تجارية قائمة، في الوقت الذي لم يتم فيه التجديد لأكثر من 4 آلاف محل لوجود ملاحظات، موضحة أن معظم هذه الرخص كانت من نصيب منطقة الرياض. وأوضحت الوزارة في إحصاء (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الرخص التي تم إصدارها خلال العام الماضي تفوق ما تم إصداره في العام الذي سبقه بنحو 7 آلاف و687 رخصة، مشيرة إلى أن الرخص الجديدة للمؤسسات التجارية بلغت 32 ألفاً، فيما لم يتم تجديد 911 رخصة لمؤسسات قائمة، أما المراكز التجارية، فتم الترخيص لعدد 372 مركزاً جديداً والتجديد ل949 مركزاً قائماً، في حين حصلت الخدمات الشخصية على أكثر من 18 ألف رخصة جديدة، و33 ألف رخصة مجددة. وأفاد الإحصاء أن نشاط المواد الغذائية حظي بأكثر من 68 ألف رخصة، منها 51 ألف مستمرة في العمل بشكل نظامي. وسجّلت أمانة منطقة الرياض أكثر من 110 ألاف رخصة نظامية، منها 28 ألف رخصة جديدة، تم إصدارها وتجديد 82 ألف رخصة، أما أمانة العاصمة المقدسة فأصدرت 86 ألف و752 رخصة، منها 29 ألفاً و528 رخصة جديدة، إذ جاءت معظم طلبات التراخيص على الخدمات الشخصية بواقع 6 ألاف طلب جديد، وأكثر من 12 ألف طلب تجديد. وأشار الإحصاء إلى أن أمانة منطقة المدينةالمنورة لم تصدر سوى 6815 رخصة جديدة، وجددت 16 ألف رخصة، وأصدرت أمانة منطقة القصيم ما يزيد على 16 ألف رخصة جديدة و11 ألف رخصة مجددة، أما في المنطقة الشرقية فبلغ عدد الرخص الجديدة 10 آلاف رخصة، في مقابل 14 ألف رخصة مجددة، وفي منطقة عسير بلغت الرخص الجديدة 10 ألاف رخصة، أما الرخص التي تم تجديدها بلغت 13 ألف رخصة، ولم تتجاوز التراخيص الجديدة في بقية المناطق 4 ألاف رخصة، و6 ألاف للتراخيص المجددة. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تشترط لإصدار رخصة تجارية جديدة عدداً من الشروط، يأتي منها تحديد نوع النشاط وموقع المحل المراد الترخيص له، والتحقق من مناسبة الموقع على ضوء الأنظمة واللوائح الخاصة بإقامة المحال التجارية، واختيار اسم مناسب للمحل بالتنسيق مع جهة مسؤولة عن حفظ حقوق التسمية، مثل وزارة الثقافة والإعلام، ومن ثم يتم التأكد في القسم المختص بالبلدية من عدم تكراره، والالتزام بإعادة الترخيص في حال إلغاء النشاط أو نقله أو التنازل عنه للغير. أما إجراءات تجديد الرخص، فتشمل وجود أساس الرخصة المطلوب تجديدها، وتراخيص الجهات الحكومية التي جرى تجديدها أو استخرجت بعد صدور رخصة البلدية، والتحقق من أن المحل يزاول نفس النشاط في نفس الموقع من دون تغيير، إضافة إلى تزويد الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع النشاط ببيانات شهرية بجميع الرخص الجديدة، والمجددة الصادرة عن البلدية، إلى جانب توافر رخصة الدفاع المدني على مستوى المحال التي تكون عرضة لخطر الحريق.
