قال صندوق النقد الدولي إن قدرة دبي على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الإقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق، لكن الإمارة ستظل مهددة في حالة حدوث تباطؤ إقتصادي عالمي شديد. وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية مع الإمارات العربية المتحدة، إن من المتوقع وفقاً لصتور أساسي أن ينخفض دين حكومة دبي تدريجياً إلى 41.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 في المئة العام الماضي. وتقل النسبة المتوقعة كثيراً عن ذروة 66 في المئة المسجلة في 2009 حين أدى إنهيار القطاع العقاري إلى وقوف دبي على حافة التخلف عن سداد ديون واضطراب الأسواق المالية في أنحاء العالم لكنها أعلى بكثير مما كانت عليه في 2007 عندما سجلت 15.4 في المئة. وفي ظل تصور يتنبأ بتباطؤ عالمي شديد، يقفز دين دبي إلى 71 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 ويفترض هذا التصور تعرض النمو الإقتصادي لصدمة وانخفاض التضخم الحقيقي واختلال ميزانية دبي بدون حساب مدفوعات الفائدة. أما التصور الثالث، فيفترض تباطؤاً إقتصادياًَ عالمياً حاداً، تصاحبه أزمة في القطاع العقاري تتحمل نتيجتها الحكومة 20 في المئة من ديون الشركات شبه الحكومية وفي هذه الحالة يرتفع الدين إلى 86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الإقتصادي في دبي 5.6 في المئة في المتوسط في السنوات الست المقبلة، بفضل مشروعات عقارية ضخمة والإعداد لمعرض "إكسبو 2020"، لكن النمو لن يتجاوز 3.5 في المئة في حالة تعرض الإقتصاد العالمي لأزمة جديدة. وقدر صندوق النقد أنه سيكون على دبي والشركات شبه الحكومية - سواء كانت تملك فيها حصة أقلية أو أغلبية - سداد نحو 141.7 بليون دولار في السنوات المقبلة، أو 141 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. ويحين أجل سداد 92.2 بليون دولار من هذه الديون قبل نهاية 2019. وسيتعين على دبي سداد أكبر مبلغ من القروض والسندات في 2018 حين يستحق 40.3 بليون. غير أن شركات مثل "نخيل للتطوير العقاري" التي دفعها إنهيار القطاع لإعادة هيكلة ديونها، سعت في الأشهر الأخيرة لسداد ديون قبل موعد إستحقاقها. وجدد صندوق النقد الدولي تحذيره المتكرر من الإرتفاع السريع لأسعار العقارات في دبي قائلاً إن السلطات اتفقت مع الصندوق خلال المناقشات على أنه قد تكون هناك حاجة لفرض رسوم أعلى تستهدف فئات معينة لكبح الطلب على العقارات بهدف المضاربة. ومن المتوقع بحسب التقرير، أن ينخفض إنفاق أبوظبي التي تشكل 78 في المئة من إجمالي الإنفاق الإماراتي إلى 241 بليون درهم في العام الجاري مقابل نحو 254 بليوناً العام الماضي. ولا تعلن أبوظبي التي تسهم بكل إنتاج النفط الإماراتي تقريباً خطط موازنتها ولا تحدث أرقام الإنفاق الفعلي بانتظام.
