وصف نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية منذ أكثر من أسبوع، ب «الفقاعة» السعرية نتيجة أسباب استثنائية نجمت عن حاجة التجار العراقيين إلى العملة الأجنبية لتمويل التجارة الإقليمية التي زادت معدلاتها في ظل أوضاع جديدة في المنطقة، إضافة إلى قيام البعض منهم بالمضاربات، ما أدى إلى طلب كبير على العملة الأجنبية. وقال صالح في تصريح إلى «الحياة» إن «سعر صرف الدولار عاد إلى مستوياته قبل ارتفاعه أخيراً، أي إلى نحو 1200 دينار لكل دولار، بعدما بلغ الأسبوع الماضي نحو 1250 ديناراً». وأشار إلى أن «المركزي» اتخذ تدابير سريعة بهدف سد الحاجة المتنامية على الدولار، كان أهمها مضاعفة مبيعاته من العملة الأجنبية في المزاد الذي ينظمه يومياً لتلبية طلبات التجار ورجال الأعمال، بعدما زادت عملياتهم التجارية نتيجة تغيرات مهمة حصلت في سياقات التبادلات التجارية بين العراق ودول الجوار، وقيام التجار العراقيين بدور تجاري مختلف نتيجة تداعيات الأحداث الأخيرة في المنطقة. وكشف أن «المركزي» باع خلال يومين أكثر من 400 مليون دولار عبر مزاده اليومي، ما ساعد على امتصاص نحو تريليون دينار من السوق المحلية، لافتاً إلى أن «المركزي» تابع وضع السوق العراقية وحاجتها إلى العملة الأجنبية في إطار التقيد بشروط الرقابة لتفادي عمليات غسل أموال، ما أدى إلى تأخير التحويلات المالية قليلاً. وأكد أن الدينار عملة قوية وتتم تغطيته بعملة أجنبية لحمايته وبما نسبته مئة في المئة لكل وحدة نقدية محلية. ونقل عن تجار عراقيين تأكيدهم أن أسعار معظم السلع لم ترتفع، إلا أن الطلب عليها تراجع بسبب الارتباك الذي صاحب النشاط التجاري في السوق المحلية من توقعات باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ومخاوف من ارتفاع معدل التضخم والتأثير سلباً في القدرة الشرائية للمواطن. وكان صالح نفى في تصريح إلى وسائل إعلام أن يكون ارتفاع الدولار نتيجة الانسحاب الأميركي من العراق، لافتاً إلى أن هذا الانسحاب سيزيد من قوة الدينار. وشدّد على أن الأوضاع الإقليمية كانت إحدى أسباب الانخفاض، ما جعل التاجر العراقي وسيطاً في المنطقة، إذ تحتاج التجارة الإقليمية إلى تمويل بالعملة الأجنبية، ما رفع الضغط على مزاد «المركزي» لتوفير عملة أجنبية حتى تستطيع السوق مجاراة عمليات تجارية إضافية. ولفت إلى أن «المركزي» يملك حالياً أعلى احتياطي في تاريخه.
