تجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي لتشكل كياناً واحداً. تسريع مسيرة الإصلاح. تحقيق المزيد من المشاركة للجميع. المساواة بين المواطنين والمواطنات في القانون والحقوق والواجبات. ما ورد أعلاه بعض مما حوى «إعلان الرياض» الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة ال32. كل ذلك يستحق التوقّف على أمل أن تتحقق سريعاً وألا تعرقلها البيروقواطية الحكومية وتسويف المسؤولين كما كان يحدث في الأروقة الخليجية على مدار أكثر من 30 عاماً. تأتي دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو تحقيق حلم «الاتحاد» في مرحلة مهمة من التاريخ العربي الحديث، الذي يموج بثورات «الربيع العربي» وإعادة صياغة البناء السياسي والاجتماعي في بعض دول المنطقة، وهو ما يستدعي تشكيل «كونفيديرالية» خليجية تواجه التحديات والنزاعات في المنطقة. أما ما ورد بشأن تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل المجلس، ففي ذلك اعتراف واضح من القادة «الخليجيين» بأن مسيرة الإصلاح كانت داخل دول المجلس «سلحفائية»، وأن العملية الإصلاحية تتطلّب المساواة بين المواطنين والمواطنات، وتمكين الجميع من المشاركة لفتح آفاق المستقبل حفاظاً على الأمن والاستقرار، وهذا الاعتراف يُحسب لهم حتى وإن جاء متأخراً. في مقالتي الأخيرة «قمة الرياض... والربيع العربي»، تمنيت على المسؤولين الخليجيين أن يوفروا علينا كشعوب خليجية ترديد «الأكليشات» والعبارات المكررة التي عادة ما تصاحب القمم الخليجية، والعربية في كل دورات انعقادها، مثل «القمة الاستثنائية» و«الظروف البالغة الأهمية»، فتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي وجغرافيتها ومكانتها الاستراتيجية والاقتصادية، وواقع العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، تتطلب مواقف وقرارات تستوعب تطلعات وطموحات الشعوب الخليجية بالدرجة الأولى، وتتواكب مع التغيرات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، بعيداً عن البيروقراطية الرسمية التي تجعل كل القمم متشابهة ومتماثلة، وأقصد هنا القمم التي عادة ما تبدأ بالمصافحات وتطغى على جلساتها الافتتاحية الابتسامات لعدسات المصورين، وفي ختامها تخرج بيانات وتصريحات صحافية لا تضيف شيئاً جديداً إلا سنوات أخرى من الانتظار. في «قمة الرياض»، حرّكت مبادرة خادم الحرمين الشريفين حلم أهل الخليج، وهو الذي عادة ما يتجاوز «المطولات» ويعبر عن الواقع من أقصر الطرقات، وعسى أن يصبح الحلم واقعاً معاشاً قريباً لا بعيداً. ولا شك في أن التحول نحو الاتحاد هو الخيار الأفضل لدول الخليج، وفي ذلك استشراف لمستقبل المنطقة، وهو ما يتطلب صياغة المواقف الموحدة بشكل أكثر تماسكاً على المستويين الرسمي والشعبي والانطلاق نحو «كونفيديرالية» تقوّي البنيان وتواجه التحديات وتحصن الداخل عبر منح الحقوق وإشراك المواطن في القرار والمساواة والعدالة الاجتماعية. لقد مر أكثر من ثلاثة عقود على مرحلة التعاون، وهي شبه كافية لتقود دول المجلس إلى بناء كونفيديرالية خليجية قوية قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه دول المجلس. ما حققه المجلس من أعمال مشتركة على رغم بطء التنفيذ وصعوبة التوافق والاختلاف أحياناً يمكن أن يشكل أرضية نحو الانتقال لمرحلة «الاتحاد» والمواطنة الواحدة، خصوصاً أن أهل الخليج أصحاب ثقافة متجانسة، في اللغة والدين والعادات والتقاليد والتاريخ والجغرافيا. تتفق الغالبية على أن طبيعة الظروف السياسية الراهنة والتحديات الأمنية وضرورة إعادة توازن القوة في المنطقة تستدعي أن تكون العلاقة بين دول المجلس أكثر من تعاون، ما يتطلب ضرورة الاندماج في «كونفيديرالية» تتجاوز حتى ما تم بين دول الاتحاد الأوروبي. الأكيد أن الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتعقد العلاقات الدولية لا يحتملان تأجيل الملفات الداخلية «المحقة»، ويتطلبان تحقيق طموحات شعوب الخليج وتطلعاتها وإشراكها في القرار ومنحها حق المشاركة، قبل الاهتمام بالعلاقات الخارجية. الخطوة الأولى تبدأ من إصلاح الداخل وردم أية فجوات داخلية لمواجهة الخارج «المأزوم»، حفاظاً على الاستقرار وتماسك النسيج الوطني. [email protected] twitter | @JameelTheyabi
