انخفض معظم أسواق المال في المنطقة خلال الأسبوع المنتهي في 2 تموز (يوليو) الجاري، فتراجعت مؤشرات 8 أسواق بينما تقدمت مؤشرات 4 منها، غير أن معدلات التراجع جاءت طفيفة على رغم جولاتٍ قاسية تعرّضت لها سوقا الإمارات والسعودية، بحسب تقرير «صحارى» وبنك الكويت الوطني. ففي السعودية أنهت السوق الأسبوع على تراجع محدود، بعد تداولات مملوءة بالتقلبات وسط سيطرة الترقب مع اقتراب إعلان نتائج النصف الأول من جهة، واستمرار التأثير السلبي لقروض القصيبي من جهةٍ ثانية، إلى التقارير العالمية عن تراجع اقتصادات دول كبرى، مثل بريطانيا وتأثر قطاع البتروكيماويات مع أنباء تمس صادرات القطاع إلى الصين. فتراجع مؤشر البورصة السعودية 0.17 في المئة ليستقر عند 5599.38 نقطة. وشهدت السوق تداول 971 مليون سهم بقيمة 2.49 بليون ريال (662 مليون دولار). وأملت سوق الأسهم المصرية في أن تبدأ سنة مالية جديدة (2009 –2010) ومع ما تحمله من عودة صناديق الاستثمار إلى ضخ السيولة وتمويل الشركات والأفراد إضافة إلى حصد ثمار جني العرب عائدات النفط. وأغلقت بورصة القاهرة الأربعاء الماضي لمناسبة السنة المالية الجديدة. وارتفع مؤشر «اجي اكس 30» بواقع 485.55 نقطة مستقراً عند مستوى 5965.06 نقطة، مسجلاً 8.86 في المئة ارتفاعاً. وتخلت الأسهم المصرية عن مكاسبها المبكرة لدى إغلاق تعاملات أول أيام الأسبوع تحت ضغوط بيع محلية وعربية، فشلت في ردعها المشتريات الأجنبية. وجاء الانخفاض نتيجة تزامن مع نهاية السنة المالية لمصارف القطاع العام وشركات التأمين، التي تلجأ إلى تحويل الأرباح الدفترية إلى أرباح نقدية. وفي منتصف الأسبوع احتفلت الأسهم المصرية بالسنة المالية الجديدة 2009 - 2010 بعد انحسار مد البيع نتيجة إغلاق المراكز المالية السابقة. وصعد مؤشر السوق الرئيس «اجي اكس30» الذي يقيس أداء نشاطات 30 شركة مدرجة، 2.81 في المئة. وأنهت السوق الأردنية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بواقع 0.95 في المئة وصولاً إلى مستوى 2742 نقطة. ومنيت السوق القطرية بخسائر، مع انتظار المستثمرين نتائج الربع الثاني، وسط لجوئهم إلى عمليات تسييل على اسهم قيادية، ففقد مؤشر الدوحة 185.53 نقطة، بعد أسبوع متذبذب متراجعاً 2.79 في المئة وأقفل عند مستوى 6474.17 نقطة، بحيث شهدت السوق تداول 48.5 مليون سهم بقيمة 1.46 بليون ريال (402 مليون دولار)، خلال 25766 صفقة. وتراجعت كل القطاعات بقيادة المصارف. وواصلت السوق البحرينية تراجعها أيضاً، بقيادة قطاع المصارف ليتراجع المؤشر بواقع 22.44 نقطة خاسراً 1.39 في المئة ويستقر عند مستوى 1590.57 نقطة، بينما بلغت قيمة التداول 1.66 مليون دينار (4.4 مليون دولار) وسط تداول 7.88 مليون سهم خلال 493 صفقة، وسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً وحيداً بواقع 0.59في المئة. وتراجعت سوق الكويت أيضاً في شكل طفيف أقرب إلى الثبات، بخاصة في أول جلستين، قبل أن تعاود الارتفاع بدفع من عمليات تجميع الأسهم القيادية. وسجل المؤشر تراجعاً بواقع 32.6 نقطة توازي 0.4 في المئة مستقراً عند مستوى 8107.6 نقطة. وشهدت السوق تداول 1.56 بليون سهم بقيمة 321.6 مليون دينار (1.12 بليون دولار) خلال 33297 صفقة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 52 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 89 شركة، واستقرار أسعار أسهم 62 شركة. وأنهت سوق مسقط أسبوعها بتراجع طفيف على رغم الارتفاع الذي سجلته بعد تدشين المؤشر الجديدة اثر إعادة هيكلته، فأجرت تعديلين جوهريين عليه بحيث بات وزن الشركة في العينة يتم وفقا لقيمتها السوقية الحرة المتاحة للتداول وليس بحسب القيمة الإجمالية. أما التعديل الثاني فتناول الحد الأعلى المسموح في أن تمثله أي شركة في العينة، بحيث خُفِّضَ من 20 إلى 10 في المئة فقط، ما يعني أن بعض الشركات القيادية فقدت سيطرتها على المؤشر لمصلحة شركات أخرى. وانخفض المؤشر 4.76 نقطة توازي 0.08 في المئة وصولاً إلى مستوى 5690.82 نقطة. وشهدت السوق تداول 102.2 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون ريال، وشهدت ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 34 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 6 شركات.
