في تلك المنطقة المسكونة بالحركة ليلاً ونهاراً، لا يمكن أن تخطئ العين سلمان عزيز الذي اشتهر في باب مكة صياحاً «منادياً» للركاب أن أقبلوا على الحافلة، صوته الهادر لا يتوقف «كيلو 14... كيلو 14... طريق المدينة... ريالين... ريالين». هكذا يصدح صوته في فضاء باب مكة، ليتمكن كل من يريد معرفة اتجاه الحافلة التقاطه، ويتقاضى عن كل حافلةٍ تمتلئ بالركاب مبلغ ريالين، تتجمع الريالات طوال اليوم ليكون مجموع ما لديه من المال من 50 إلى 100 ريال، يقول «إنها كافية لاستمراري في العيش، من دون عوزٍ أو حاجةٍ لأحد». وغير بعيدٍ عن سلمان، تجد علي الزبيدي مالك إحدى حافلات خط البلدة، والذي يعمل في هذا المجال منذ 40 عاماً، عندما كان سعر «التوصيلة» أربعة قروش للراكب، شارحاً معاناته مع المهنة، وشغفه في تنظيمها، بأن تقتصر قيادة الحافلات على أصحابها وتمييزهم عن غيرهم ببطاقة خاصة. وأضاف: «هناك حافلات غير رسمية تعمل من دون إيقافها من إدارة المرور، الأمر يتطلب التأكد من جنسية السائق وإقامته ورخصته من قبل المرور، بشكل مستمر وأكثر من المعمول به حالياً». وكشف الزبيدي أن أشخاصاً يضعون لوحات للحافلات المصرح لها على حافلات غير نظامية من نفس النوع من الحافلات، مؤكداً أن الأمر الذي صدر بخصوص بقاء العمل بهذه الحافلات كان لكبار السن، إلا أنه وإلى اليوم ما زال يعمل بها أشخاص غير نظاميين. وزاد: «أكثر السائقين مستعدون لشراء حافلات جديدة ليعملوا عليها بموجب ما لديهم من ترخيص، ولكن المرور لم يسمح بذلك، فاضطروا للبقاء على الحافلات القديمة، إذ يمنع بيعها وشراؤها، ولا يسمح بتغييرها بسياراتٍ جديدة، ويوجد في جدة 2400 حافلة»، لافتاً إلى أنهم سبق وأن رفعوا لولي الأمر بالسماح لهم بتجديدها بحافلاتٍ جديدة. من جهته، طالب ناصر البسيوني بإيجاد وسائل نقل حديثة وآمنة تغطي الطرقات، وتقدم خدماتها لشرائح متعددة من المجتمع، ما يخفض الكلفة على الأسر في استئجار السائقين، وشراء السيارات لذلك الغرض، وتحمل القروض، فسيصبح من السهولة التنقل وبشكل آمن وصحي إلى أعمالهم وقضاء مشاويرهم بكلفة قليلة. وأكد أن إيجاد هذه الوسائل من شأنه توفير الكلفة على محدودي الدخل بدلاً من استخدام سيارات «ليموزين»، ويخفف من حدة الازدحام في الشوارع والطرقات الحيوية. وعن سبب عزوف السعوديين عن استخدام هذه الحافلات للتنقل، أجاب محمد الشدادي، بأن ذلك يعود لكونها غير آمنة ولا نظيفة، ولا تتوافر فيها وسائل الراحة. وأوضح أن هناك من هم بحاجة إلى التنقل بالحافلات من السعوديين قياساً بدخلهم المادي، ولكن لم تتوافر الخدمة لهم بالشكل الملائم والمناسب. ويرى محمد غلاب أن تطور النقل أصبح ضرورة قصوى للتماشي مع التطور وزيادة السكان، ويشير إلى أن احتكار بعض الشركات لأمور حيوية تمس المواطن ورفاهيته أخل بسير التنمية وجعلها لا تسير وفق ما وضع لها من إستراتيجيات من جانب الدولة، ما يتوجب -حسب قوله - فتح المجال للاستثمار في قطاع النقل بشكل قوي، وهو ما يرى أنه الحل لقلة الجودة في خدمات النقل في السعودية.
