تعقد في الرياض يوم (الأحد) المقبل محادثات تجارية مشتركة بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأتراك، بحضور وزير الاقتصاد التركي السيد ظفر تشاغلايان، إذ سيتم بحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية بين البلدين. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أن اللقاء يأتي في إطار ما تشهده علاقات البلدين من تميز وروابط قوية، إذ تحظي هذه العلاقة بعناية واهتمام قادة البلدين، إضافة إلى وجود عدد من الاتفاقات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعميق التعاون وتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال في البلدين. ويضم الوفد التركي ممثلين لعدد من الشركات تعمل في مجالات قطاع المقاولات ومواد التشييد والبناء والمنتجات الغذائية والماكينات الصناعية والسيارات والحديد والمعادن والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والكيماويات ومنتجاتها، والحجر الطبيعي والأنابيب وملحقاتها. يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً. وتعتبر تركيا من بين أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما أنها احتلت المرتبة ال14 من حيث الواردات للمملكة في العام 2010، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 17.258 بليون ريال. ويبلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين 159 مشروعاً مشتركاً (قائمة بالمملكة)، وتغطي عدداً من الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، ويبلغ عدد المشاريع الصناعية نحو 41 مشروعاً مشتركاً بين الجانبين، يسهم الشريك التركي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالى 46 في المئة من إجمالي حجم رأس المال، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 42 في المئة، إضافة إلى مساهمين آخرين تقدر حصتهم بنحو 12 في المئة وذلك حتى نهاية العام 2009. وبالنسبة للاستثمار في المشاريع غير الصناعية المشتركة، فإنه يوجد 118 مشروعاً مشتركاً بين الجانبين، وتقدر حصة رأسمال الشريك التركي فيها بنسبة 69 في المئة من إجمالي تمويل هذه المشاريع، وبالنسبة لحصة رأس المال السعودي في هذه المشاريع فتقدر بنسبة 31 في المئة.
