أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأييده إقامة أقاليم «إذا تمت وفق ضوابط عامة»، فيما نفى أعضاء في مجلس محافظة ديالى تراجع المجلس عن مشروع إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً مستقلاً. وقال الصدر رداً على سؤال: «انتظرت هذا السؤال طويلاً، تزامناً مع أحداث محافظة ديالى. أنا مع أبناء ديالى الذين يرومون إقامة إقليم، لكن ضمن الشروط والضوابط العامة، أنا معهم لا مع عدوهم». ودعا «المطالبين والرافضين للإقليم إلى حوار سلمي هادف». وحذر من استعمال «العنف والديكتاتورية» في مواجهة المطالبين بالأقاليم، مشدداً على أنه «ضد من يريدون حل النظام أو يرومون أموراً سياسية». وكانت ديالى (55 شمال شرقي بغداد) شهدت اضطرابات أمنية في أعقاب إعلان حكومتها المحلية تشكيل إقليم، ورفض عشائر ومدن ذات غالبية شيعية القرار. وأفاد عضو الهيئة الثقافية في مكتب الصدر فارس الفحام أن «التيار لا يعارض فكرة إقامة أقاليم في البلاد فهذه مسألة قانونية كفلها الدستور وشرعي مطبق في الإسلام»، وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «السيد الصدر لا يريد أن تشعر مجموعة في العراق بالغبن أو سرقة الحقوق لكن في الوقت نفسه للأقاليم لها شروط معينه يجب تطبيقها، فنحن لا نريد أن تكون مدعاة لتقسيم البلاد على أسس طائفية»، مشيراً إلى أن «هناك دعوات هدفها سياسي ونشر الفوضى في البلاد وهذه مرفوضه». وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على أنه حق كل محافظة أو أكثر تكوين إقليم، بناء على استفتاء، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة. إلى ذلك، نفى أعضاء في مجلس محافظة ديالى إلغاء قرار تشكيل إقليم معتبرين تصريحات رئيس المجلس «لا تمثل سوى رأيه الشخصي». وأوضح عضو المجلس عمر الفاروق أن «القرار ارسل إلى مجلس الوزراء، على رغم عودة الاحتجاجات المضادة»، وأشار إلى أن «التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس طالب حسن لا تمثل سوى رأيه الشخصي. فالمجلس ديالى ماض في الإجراءات القانونية والدستورية بعد توقيع 19 مؤيداً للإقليم على رغم عودة الاحتجاجات وانتشار الميليشيات المسلحة». وكان رئيس المجلس طالب حسن أعلن أمام المتظاهرين إلغاء القرار «استجابة لمطالب المتظاهرين». وحذر نائب محافظ ديالى فرات التميمي من «إدخال المدينة في دوامة الخلافات»، داعياً المؤيدين لإقامة الإقليم إلى «تغليب المصلحة الوطنية». وأوضح أن «قرار المجلس تسبب بإثارة الفوضى بعد اتساع نطاق المحتجين من شيوخ ووجهاء وشخصيات سياسية وأكاديمية، وعلى الداعين إلى أقلمة ديالى إعادة النظر بالقرار الذي يمثل تهديداً لوحدة المحافظة واستقرارها». ورفض الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة ديالى اتهامات أعضاء في المجلس بدعمه الاحتجاجات. وأوضح المقدم غالب عطية الكرخي أن «ما ورد من تصريحات تتهم الأجهزة الأمنية بدعم الاحتجاجات مرفوض فقيادة الشرطة مستقلة عن أي انتماء سياسي أو مذهبي».
