أُعلن في العاصمة السعودية الرياض أمس تشكيل هيئة مشتركة تضم أعضاء من دول مجلس التعاون الست، يوكل إليها دراسة كل المقترحات المتداولة بين قادة دول الخليج في القمة الخليجية ال32، التي اختتم أعمالها خادمُ الحرمين الشريفين عصر أمس، للانتقال نحو «مجلس اتحاد خليجي». وجاء في البيان الختامي الصادر في الجلسة الختامية للقمة، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني: «رحب وبارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433ه الموافق 19 ديسمبر 2011 بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد». وأضاف البيان: «إيماناً من قادة دول المجلس بأهمية هذا المقترح وأثره الإيجابي على شعوب المنطقة، وتمشياً مع ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وبعد تبادل الآراء في المقترح، وجه القادة المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من الدول الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء لكل دولة». وشرح البيان آلية عمل الهيئة المختارة: «يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة وتكون اجتماعات الهيئة بمقر الأمانة العامة، ويتم توفير كل ما تتطلبه من أماكن إدارية وفنية ومالية من الأمانة العامة». ووضع البيان موعداً نهائياً لتسمية أعضاء الهيئة وآخر لرفع توصيات الهيئة «تقوم الدول الأعضاء بتسمية ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير 2012، وتقدم الهيئة تقريراً أولياً في شهر مارس 2012 إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري ال14 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إن شاء الله». عقب ذلك قرأ الزياني «إعلان الرياض» الذي جاء فيه: «إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة ال32 للمجلس الأعلى بالرياض يومي 24 - 25 محرم 1433ه، إذ يدركون ما تواجهه دول المجلس من متغيرات وتحديات ومخاطر تهدد بإعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها ثم يستدعي ربط الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة». وأكد القادة الخليجيون عبر إعلان الرياض «التزامهم الكامل بالجدية والصدقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت بالنظام الأساسي للمجلس، ومنها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وإذ يواكبون تطلعات شعوبهم نحو تسريع وتيرة العمل المشترك وترسيخ مفهوم الهوية العربية والإسلامية لدول مجلس التعاون وتحقيق مزيد من الترابط والوحدة والمنعة والرفاه». وأعلنوا تصميمهم على تعزيز وتوثيق دور مواطني دول المجلس في سبيل تحقيق مستقبل مشرق يلبي طموحات الأجيال الصاعدة وينمي طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية، مؤكدين في ختام قمتهم على التالي: - تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها. - تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق مزيداً من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات، ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي. - تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استناداً إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي. - العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الإنجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأية مخاطر أو طوارئ. - تفعيل ديبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع القوى الإقليمية والدولية كافة، وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في المحافل الدولية كافة. - تعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم، وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف. - تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالمتابعة والرفع بذلك للمجلس الأعلى.
