دعا «منتدى الرياض الاقتصادي» في ختام أعماله أمس، الى تحديد جهاز حكومي يكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة وتحديد معاييرها في مناطق المملكة. وأكدت التوصيات أهمية تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات ودعم برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية وتشجيعها في المناطق الأقل نمواً. وطالب المنتدى بتكليف جهة عليا التخطيط والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية الفنية والتقنية وتطويرها، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة في التقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني. ودعا المنتدى إلى إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية للبنات في الجامعات السعودية وفق مواقعها الجغرافية، وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها كليات هندسة تطبيقية، وسد الفجوة المالية بين رواتب الفنيين السعوديين والوافدين من خلال دعم «صندوق تنمية الموارد البشرية». قطاع النقل وفي مجال تطوير النقل، أوصى المنتدى بسرعة البدء في تنفيذ الإجراءات العاجلة، كما أوصت الدراسة بإعادة هيكلة «المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق»، أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء، ومسؤولاً عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ. وشددت توصيات المنتدى على أهمية تقويم الاستثمار في المملكة، والعناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة، وتخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية، واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً. الى ذلك، كشفت نتائج دراسة عرضت خلال المنتدى، أن 68 في المئة من المستثمرين يلجأون الى اساليب غير قانونية لتسهيل أعمالهم كالرشوة و «الواسطة» والتحايل، وأن 56 في المئة منهم يرون أن القضاء التجاري ضعيف ويشكّل عائقاً استثمارياً. وانتقدت ضعف الأنظمة والأجهزة المعنية في استقطاب المدخرات الوطنية وتوظيفها على رغم تضاعف حجم استثمارات «مؤسسة النقد السعودي» (ساما) الخارجية بنسبة 228 في المئة ما بين عامي 2006 و2011. وأظهرت دراسة حول تقويم الاستثمار في المملكة، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، أن 64 في المئة من المستثمرين ما زالوا يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً، وزادت نسبتهم 25 في المئة عنها عام 2005. وأظهرت الدراسة ان 65 في المئة من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقاً استثمارياً وزادت نسبتهم 34 في المئة. وطالبت الدراسة، بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار، ما يمكنها من العناية بالاستثمارات الأجنبية والمحلية كما تنص لائحتها التنفيذية، والتحوّل إلى نافذة موحدة للترخيص والمتابعة والتقويم لسائر المشاريع الاستثمارية، وتركيز جهودها على إيجاد شراكات دولية. الاستثمار المحلي وأكدت وجوب تنفيذ ما تتضمنه اللائحة التنفيذية من مهام خاصة بالاستثمار المحلي لم تنفذها الهيئة، والحد من تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر المحلي، والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية غير المستثمرة. ولفتت الدراسة الى أن الهيئة تصدر تراخيص لمشاريع صغيرة ذات تمويل يصل الى نحو 40 في المئة من إجمالي المشاريع المرخصة في التعليم وتقنية المعلومات والنقل والتأمين، ويتراوح رأس مالها بين 400 الف ريال (110 آلاف دولار) و2.5 مليون، ما أدى إلى منافسة غير عادلة للمستثمر المحلي من دون إضافة ملموسة للاقتصاد الوطني. وطالبت بوضع معايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، ذكية التخصص وذات محتوى تقني متطور، وقيمة مضافة، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم المستثمر الأجنبي خلالها تدريب عمالة سعودية وتأهيلها لتحل في نهايتها محل العمالة الأجنبية ما عدا العمالة النادرة الاختصاص.
