يواصل الاقتصاد المغربي صموده في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية على رغم تداعياتها الخارجية على قطاعات تعتبر مصدراً للعملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات والاستثمارات والصادرات. وأفادت مندوبية الإحصاء في الرباط بأن الاقتصاد المغربي حقق في الفصل الأول من السنة الحالية 3,7 في المئة نمواً، في مقابل 7,2 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب تباطؤ أداء قطاعات متضررة، منها الطاقة والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات التي تطورت فقط بنسبة 3 في المئة في مقابل نحو 6 في المئة العام الماضي. وبحسب مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، تراجعت الصادرات المغربية 35 في المئة حتى نهاية أيار (مايو) بسبب انخفاض الطلب على مشتقات الفوسفات وتراجع أسعاره في السوق الدولية، وتدني الطلبات على الصناعات التقليدية مثل النسيج والملابس، كما انخفضت الواردات 20 في المئة ارتباطاً بانخفاض أسعار الطاقة والمواد النصف مصنعة. وأدى العجز التجاري إلى تراجع الاحتياط النقدي لدى المصرف المركزي 2,7 في المئة بفعل استخدام الرباط لجزء من احتياطها في تمويل التجارة الخارجية التي تحتاج إلى اكثر من عشرة بلايين يورو ( لامتصاص العجز الخارجي ) وهي متوقفة على إيرادات السياحة والتحويلات والتمويلات الأجنبية والاستثمارات الخارجية. وجدد وزير المال والاقتصاد صلاح الدين مزوار التأكيد على أن الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً يفوق 5 في المئة نهاية 2009، مستنداً إلى معطيات وصفها ب «الإيجابية»، منها المحصول الزراعي الجيد من الحبوب الذي فاق 10.2 مليون طن، واستنفاد الأزمة العالمية معظم حدتها وبداية الخروج من النفق في الربع الثالث من السنة. وأكد محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري التوقعات ذاتها لافتاً إلى أن النمو سيكون بين 5 و6 في المئة بفضل مؤشرات مساعدة، منها الإنتاج الزراعي، واستقرار الأزمة العالمية وبداية الانتعاش في أسواق وقطاعات واستقرار أسعار الصرف . تراجع القروض من جهةً ثانية، أفادت الإحصاءات بأن القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد نمت فقط بمعدل 1,8 في المئة، لكن المعدل بلغ 5.5 في المئة في قروض الإسكان و10 في المئة في قروض الاستهلاك و13 في المئة في قروض التجهيز، وهي معدلات متواضعة قياساً إلى ما كان يسجله الطلب على القروض في السنوات الأخيرة والتي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى نحو 600 بليون درهم (75 بليون دولار)، منها20 بليون دولار قروضاً عقارية. وذكر تقرير المصرف المركزي انه لم يلاحظ زيادة في الديون المتعثرة على رغم تباطؤ النمو، فظلت القروض الهالكة في حدود 3 إلى 4 في المئة ما يعكس مناعة النظام المصرفي وعدم تأثره بالصكوك المسمومة.
