واشنطن - أ ف ب - توصل الكونغرس الاميركي في وقت متقدم ليل الخميس - الجمعة الى اتفاق يجنب الدولة الشلل، في حين يتحتم البت في مسألتي تمديد الاعفاءات الضريبية على الاجور للطبقة الوسطى والمساعدات للعاطلين من العمل. وتوصل مفاوضو مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، الى اتفاق يتيح تصويت المجلسين على مشروع قانون تمويل تزيد قيمته على تريليون دولار. وقال رئيس لجنة مجلس النواب المكلفة توزيع اموال الدولة الفيديرالية، هال روجرز: ان «مجلسي النواب والشيوخ توصلا الى اتفاق نهائي يسمح بالتقدم في مشروع قانون التمويل للسنة المالية 2012». وأضاف: «آمل في ان يتمكن مجلسا النواب والشيوخ من اقرار هذا النص لتفادي شلل في الحكومة وتمويل برامج وخدمات اساسية للشعب الاميركي والحد من الإنفاق للمساعدة في وضع حسابات البلاد على سكة الاستدامة». وبموجب الاتفاق، يتخلى الجمهوريون عن إجراءات تهدف الى إضعاف عملية اصلاح «وول ستريت» التي يتمسك بها الرئيس اوباما. ويتحتم البت في مسألة تمديد الاعفاءات الضريبية التي يستفيد منها 160 مليون اميركي، والمساعدات للعاطلين من العمل، قبل انتهاء مدة هذين الإجراءين في نهاية الشهر الجاري. وأعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، انه يدرس تمديداً موقتاً للإجراءين لمدة شهرين، بعدما دعا اوباما الى تمديدهما سنة. وقال: «آمل ألا نفعل ذلك لكن إن فعلنا، فهذا سيسمح للناس بالاستمرار في الاستفادة من الخفوضات الضريبية». وأوضح مصدر ديموقراطي ان المفاوضات تتواصل في شأن «اتفاق كامل» حول هذه المسألة. ويرفض الديموقراطيون نهج الجمهوريين حول هذا الموضوع لاعتبارهم ان الخطة الضريبية التي يطرحها خصومهم ستتسبب بزيادة في الضرائب عام 2012. كما عارض اوباما والديموقراطيون مشروعاً جمهورياً لبناء خط الانابيب العملاق «كيستون اكس ال» بين كندا والولايات المتحدة والذي ارجأته ادارة اوباما الى 2013 لإجراء دراسة حول تأثيره في البيئة. كما اعلن رئيس مجلس النواب جون باينر خلال مؤتمر صحافي ان «لا حاجة لشل الحكومة»، مشيراً الى ان مشروع قانون التمويل يحظى بدعم الحزبين. وسيموّل قانون المالية الحكومة الفيديرالية السنة المالية 2012 التي بدأت في الاول من تشرين الاول (اكتوبر).
