«التغريب» سحابة غائمة أظلت ملتقى المرأة السعودية «ما لها وما عليها»، ما جعلها تمطر بحقوق المرأة في الإسلام، وتتجاهل بعض الأنظمة واللوائح التي تعاني منها المرأة، معتبرين أن المطالبات بالحقوق اقتبست من الغرب بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، إذ عملت النساء الفرنسيات على إنشاء منظمات وجمعيات يطالبن من خلالها بحقوقهن التي انتهكت عبر الاتجار بأجسادهن وكرامتهن، وبعد ذلك بدأ الانحراف بمطالبهن عند وصولهن إلى صناع القرار، بحسب رواية بعض الناشطين والناشطات الإسلاميين في المؤتمر، الذي اختتم هذا الأسبوع في الرياض. وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الحصين: «إن العالم الإسلامي أصبح ينظر إلى الأشياء من خلال العدسة الغربية، التي أثرت في ثفاقتنا منذ أربعة قرون، وهي ترسل أشعتها حتى غطت ما تغطيه الشمس، ومثال على ذلك ظهور طقوسها على الاحتفالات وموضة الشباب والنساء، إضافة إلى أن كتّاب أعمدة الصحف يكتبون كلمات أجنبية مترجمة إلى العربية حرفياً، ومن دون أن نشعر بذلك، وهذا التأثير في اللغة خطر، لأن التفكير صامت، واللغة ناطقة، وهذا تأثير في الفكر». ولفت إلى أن قضايا المرأة ككل القضايا في المجتمع لا يمكن أن نحلها إلا إذا تحررنا من العبودية الفكرية ومن غلبة التصورات الثقافية الغربية، والنظر بحياد وعقلانية وبمعيار إنساني، حتى نقرب إلى السعادة. وأشار إلى أن «الرجال قوامون على النساء، وفسّرت الآية بالإمرة والقيادة أو بتحمل المسؤولية في النفقة والرعاية، فلا تعني خفض منزلة المرأة، والحكم في الآية خاص بتنظيم العلاقة بين الزوجين، وليس حكماً عاماً للعلاقة بين الرجل والمرأة ولا يعني ذلك تميزاً ضد المرأة، وكذلك قضية تعدد الزوجات كانت أكثر القضايا استخداماً في نقد الشريعة الإسلامية، والتنظيم الإسلامي لتعدد الزوجات يحقق المصلحة للمرأة قبل الرجل، على رغم وجود بعض السلبيات كأي نظام من شؤون الحياة، بل وحتى الزواج بواحدة له سلبيات، ولا شك في أن الزوجة تكره في الغالب أن يتزوّج زوجها عليها، ولكن النظم الاجتماعية الصالحة لا تبنى على عواطف الرغبة والكراهية، وإنما تبنى على المنطق والمصلحة العلمية». وأوضح أن ما ذكر في القرآن عن ضرب الزوجات ليست له علاقة بالعنف تجاه الزوجات، «إذ ليس للإيلام أو الأذى أو العدوان أو إساءة استعمال السلطة أي علاقة بالضرب المذكور في القرآن، فالنصوص واضحة تبدأ بالوعظ وبيان الخطأ، ثم الهجران في المضاجع فإذا فشل هذان الإجراءان جاء الإجراء الأخير، وهو الضرب غير المبرح». بينما اعتبر المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة الدكتور فؤاد العبدالكريم، الذي نظم المناسبة، أن الهدف من الملتقى هو تسليط الضوء على قضايا المرأة التي أخذت اليوم زخماً إعلامياً على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصاً ما يتعلق بقضية الحقوق إلى غير ذلك من المطالبات التي قدمت إلينا من الخارج، فقد نادت المؤتمرات والاتفاقات وبعض المنظمات الحقوقية العالمية بحقوق للمرأة مخالفة للشريعة الإسلامية والفطرة البشرية كالحرية الجنسية والشذوذ والإجهاض وغيرها من المطالب الشاذة، محاولة فرض تلك المفاهيم على نساء العالم عموماً ونساء العالم الإسلامي خصوصاً. ولفت إلى أنه يوجد نوعان من المطالبين بحقوق المرأة، الأول على المستوى الداخلي، إذ تم تبني الحقوق بشكلها الغربي واعتبر الرجل عدواً للمرأة، والثانية فئة من الرجال فهموا الحقوق الشرعية التي لهم على مواليهم فهماً خاطئاً فمارسوا التعدي والظلم، مستخدمين العادات والتقاليد المخالفة للشريعة الإسلامية، في حين أن المرأة في كلتا الحالين هي الخاسر الأول. وعلقت الأكاديمية ريم المسعود على بعض ما دار، بأن «أوارق عمل في المؤتمر استفاضت في تعريف المرأة بالإسلام وكأننا جهلاء بديننا، والبعض الآخر ناقش قضايا النفقة والطلاق والزواج، والمهر، والاختلاط وكأنه لا توجد لدينا مشكلات تعاني منها المرأة سوى هذه المواضيع. لماذا لم يناقش بالفعل قضايانا؟ ولماذا دائماً يتهم من يطالب بحقوق المرأة بأنه تغريبي؟ ولماذا فقط وزارة العمل المستهدفة وهي الوزارة الوحيدة التي هضمت حق المرأة، من دون النظر إلى بقية الوزارات؟ بل إن إحدى المداخلات، تساءلت: لماذا يسمح الابتعاث للطالبات، معتبرة ذلك ضياعاً لهن»؟ من جهتها، اتجهت الأكاديمية نجلاء المبارك في ورشة عمل بعنوان «قضايا المرأة السعودية بين الواقع والمأمول.. الصحافة نموذجاً، إلى تناول اختلاف نظرة المجتمع تجاه الحديث عن قضية حقوق المرأة، مبينة أن هناك ثلاثة اتجاهات في النظرة للمرأة السعودية، الأول يريد أن يغير وضع المرأة السعودية تغييراً كاملاً كالمرأة الغربية، والثاني يعتبر طرح قضايا المرأة تعدياً على قضايا الدين والعرف، أما الثالث فهو فئة راضية عن وضع المرأة السعودية وترى تعديل بعض الأنظمة لتخدمها المنطلق الذي سيتم عرض قضية حقوق المرأة من خلاله هو الشريعة الإسلامية.
