اتهمت مجلة «ساينس» العلمية الأميركية جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود ب«شراء» تقدمهما الأخير في تصنيف الجامعات على مستوى العالم. وذكرت أن مستشاراً لجامعة الملك عبدالعزيز في أثينا زودها بلائحة تضم أسماء 61 أكاديمياً في أرقى جامعات العالم تعاقدت معهم الجائزة برواتب تصل إلى 270 ألف ريال (72 ألف دولار) سنوياً في مقابل أن يضيف العالم اسم الجامعة مكاناً ثانياً لعمله في الأبحاث العلمية التي ينشرها، وعليه فقط أن يزور الجامعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع في السنة. وأكد عالم في جامعة هارفارد للمجلة أن العرض الذي تلقاه من جامعة الملك عبدالعزيز يشير إلى أنه حتى الشرط المتعلق بفترة الأسابيع الأربعة يتسم ب»المرونة». من جانبه، طالب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد آل مفرح في تصريح ل«الحياة» الجامعتين اللتين ورد اسمهما في التقرير بالرد بأسرع وقت لتوضيح موقفهما، منتقداً أساليب بعض الجامعات التي تسعى سعياً حثيثاً وراء التصنيفات الأكاديمية المتقدمة من دون أن تركز على المخرجات التي تقدمها إلى سوق العمل. وأكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي ل«الحياة» أن التقرير تطرق بشكل عام من دون وجود أي دلائل أو إثباتات أو ما يوثق ما ذكر به. وأشارت «ساينس» في عددها الصادر أمس (الجمعة) إلى أن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود في الرياض الدكتور محمد القنيبط سبق أن انتقد تلك الممارسات من جامعة الملك سعود في مقال نشرته «الحياة». وذكرت أن مهندس برامج القفز بالترتيب العالمي لجامعة الملك سعود هو مديرها الدكتور عبدالله العثمان. وقالت إن جامعة الملك عبدالعزيز حذت حذو جامعة الملك سعود حتى تسنى لها القفز بتصنيفها العالمي في زمن وجيز. وفيما انتقد مدير مركز النزاهة الأكاديمية بجامعة كليمسون في ولاية كارولينا الجنوبية ذلك النهج قائلاً إنه يحدث انطباعاً زائفاً بأن هاتين الجامعتين تنتجان أبحاثاً علمية عظيمة، رأى عدد من الأكاديميين الذين تعاقدت الجامعتان معهم أن التعاقد معهم يدل على رغبة صادقة من جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود في بدء برامج بحثية متقدمة، كمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات. وأكد آخرون أن هذا النهج لا يختلف عما تفعله جامعات كبرى كجامعة هارفارد. «مجلة أميركية» تتهم جامعتين سعوديتين ب«شراء» مراتب متقدمة في تصنيف جامعات العالم وكيل جامعة الملك سعود: لا دلائل في التقرير المسيء
