تعود أزمة النقاب من جديد إلى الواجهة في مصر لتُجدِّد الصراع بين الإسلاميين والليبراليين. ولكن هذه المرة الحال مختلفة، في ظل اتجاه حزبي «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي بخطى ثابتة نحو انتزاع غالبية برلمانية. وكانت أزمة النقاب انتقلت إلى لجان الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على خلفية عدم كشف المنتقبات عن وجوههن خلال عملية الإدلاء بأصواتهن، الأمر الذي رفضه التيار الليبرالي، لا سيما تحالف «الكتلة المصرية»، الذي اعتبر أن عدم رؤية القضاة لوجوه المقترعين يُعد «انتهاكاً يسمح بتصويت المنتقبات أكثر من مرة». وسعى بعض القضاة أمس، إلى تدارك تلك المخاوف في جولة الإعادة التي انطلقت أمس، إذ أصر بعضهم على كشف المنتقبات وجوههن، لكن التيار الإسلامي لم يمرر الأمر بسهولة، إذ انتقد تلك الخطوة، مطالباً بأن تكشف النساء المنتقبات عن وجوههن أمام نساء تعينهن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لهذا الغرض. وبرزت مشكلة النقاب بشكل واضح في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، عندما كانت السلطة تسعى إلى فرض بعض القيود على حركة المنتقبات. وسعى رؤساء جامعات في الماضي إلى منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي أو قاعات الامتحانات إذا لم يكشفن عن وجوههن، ما دعا الإسلاميين إلى رفع سيل من الدعاوى القضائية للطعن في تلك القرارات. وحصل الأمر ذاته عندما أمرت وزارة الصحة بأن تكشفت الممرضات عن وجوههن أمام المرضى، الأمر الذي كان يثير على خلفيته في كل مرة جدلاً فقهياً حول «ارتداء النقاب». وإذا كانت المنتقبات «كتلة تصويتية» مضمونة على ما يظهر لمصلحة التيار الإسلامي، لا سيما السلفي، فإن الأمر لم يتوقف عند المنافسة الانتخابية، إذ استغلها المنافسون للتشكيك في نزاهة الانتخابات كونهن (المنتقبات) أداة لحشد النساء خلف المرشح الإسلامي، كما انهن يلعبن دوراً في ترجيح كفة التيار الإسلامي من خلال التصويت أكثر من مرة، وهي اتهامات نفاها في شدة أعضاء في «الإخوان المسلمين» والتيار السلفي. وفي أي حال، بدا أن هذه المخاوف من تصويت المنتقبات أكثر من مرة جعلت من القضاة المشرفين على الانتخابات يتشددون في جولة الإعادة في تعاملهم مع المنتقبات. وقالت مصادر قضائية إن «تعليمات صدرت لكل القضاة بضرورة كشف النساء المقترعات وجوههن حتى يتحقق القاضي من تطابق السيدة المقترعة مع الصورة في البطاقة الثبوتية». لكن الأزمة، كما يبدو، لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ انتقد التيار الإسلامي تشدد بعض القضاة في تعاملهن مع النساء المنتقبات. وقال مركز «سواسية» لدراسات حقوق الإنسان المحسوب على «الإخوان المسلمين»، إنه رصد انتهاكات من قبل رئيسي لجنتين في دائرة القصر العيني (قلب العاصمة) عندما أصرّا على كشف وجوه المنتقبات والنظر إليهن رغم وجود موظفات مختصات بذلك. والظاهر الآن أن الصراع بين التيارين الليبرالي والإسلامي وبين فقهاء الإسلاميين أنفسهم حول «النقاب»، سيظل محتدماً في الأيام المقبلة، لا سيما في ظل سيطرة «الإخوان» والسلفيين على البرلمان المقبل، علماً أنهما التياران اللذان يفتيان بشرعية النقاب، على رغم رفض مؤسسة الأزهر له.
