غابت سيدات الأعمال عن منتدى «الرائدات وسيدات الأعمال»، الذي بدأ في الرياض أمس، في حين ذرفت حاضرات الدموع خلال المنتدى بعد أن طلبت المتحدثة في الجلسة الثانية نورة الشعبان من الحاضرات الوقوف ومعانقة بعضهن. وتطرقت أوراق العمل في اليوم الأول إلى استعراض تجارب شخصية في العلاقات العامة والعمل في شركات أجنبية، باستثناء ورقة عمل رئيسة مجلس إدارة جمعية «حرفة» الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، التي تحدثت عن معوقات عمل المرأة في مجال المؤسسات غير الحكومية. وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية حرفة الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، في ورقة عمل «القيادة في المؤسسات غير الحكومية»، أمس، في الرياض: «تعاني المرأة من عدد من المعوقات مثل عدم وجود أهداف غير معلن عنها للقيادة، فالقيادة يجب ألا تنطلق من الوجاهة واحتكار الأضواء والاهتمام». وأضافت أن المعوقات تتضمن أن «القياديات لا يمثلن مختلف شرائح العضوات والمستفيدات، وضعف التنسيق بين القمة وقاعدة العضوات، وإيثار بعض القيادات المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وغياب مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وكذلك عدم تحمل المسؤولية، ما يؤدي إلى تسليمها لأشخاص غير مؤهلين، وعدم التجانس الفكري والاجتماعي بين القيادة والعضوات والهيئة التنفيذية». وأوضحت الأميرة نورة أن مستقبل العمل الاجتماعي النسائي لم يعد يعتمد على الارتجال والفطرة والفزعة»، وإنما على التخصص والتخطيط والاستدامة، إذ حصلت جمعية حرفة على اعتراف من «اليونيسكو» كأول هيئة سعودية ترعى التراث وتحافظ عليه عالمياً خلال العام الحالي 2011، كما حصلت على جائزة المفوضية الأوروبية لحماية حقوق الحرفيات والنساء ضمن الأسر المنتجة لعام 2010. وأكدت ضرورة تشجيع قيام التعاونيات النسائية، وتدريب مسؤولات الصف الأول من القيادات النسائية، والإيمان بقيمة العمل وأهميته مهما يكن الجهد المقدم بسيطاً، مشيرة إلى أهمية تشجيع العمل الاجتماعي للشابات في سن باكرة بدءاً من المدرسة بما يعزز لديهن حس المبادرة والتطوع. من جهتها، أكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله، أن تحقيق أهداف المنتدى يتطلب الوقوف على مستجدات مشاركة المرأة السعودية في التنمية، وبناء شبكة تواصل بين الكفاءات القيادية في المجال الاجتماعي التنموي وقطاع الأعمال، خصوصاً أن المرأة السعودية أصبحت تتمتع بحقوقها من خلال القيادة التي دعمت الكفاءات من النساء وإعطائهن حق العضوية في مجلس الشورى، والمجالس البلدية. ولفتت إلى أنه تم تغيير نظام العمل في عام 1426ه لتوسيع مشاركة المرأة، إذ عملت وزارة العمل على إعداد عدد من مشاريع القوانين الداعمة لعمل المرأة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، بهدف إحداث نقلة نوعية في مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وفي ما يتعلق بالعمل الخيري، قالت الأميرة عادلة إن المرأة أسست جمعيتين نسائيتين في أول عام صدر فيه نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وعلى رغم عقبات التطوير والعمل الاجتماعي إلا أن الجمعيات النسائية الخيرية قدمت نموذجاً مميزاً للعمل الخيري الإنمائي، ومارست دوراً قيادياً لتطويره نتج منه تمكين المرأة وتأهيلها وتطوير قدراتها. من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للتطوير في شركة «جنرال إلكتريك» جانيس لسمبر، إن «المرأة عندما انخرطت بالعمل في الشركة أثبتت كفاءتها عن الرجال، وأصبحت الشركة تفضل المرأة على الرجل لأنها أكثر تفانياً في العمل، واستحوذت على فرص عمل كان يحصل عليها الرجال»، مشيرة إلى أن «أبرز المعوقات التي تواجهها المرأة هي مطالبات الحياة والأسرة والتربية، ونحن نعمل على الموازنة في هذا الأمر ومنح المرأة الدعم».
