جاء قرار تعييني كمدرسة في قرية تبعد أكثر من 400 كم عن مدينة الخُبر، وتبعد عن الحدود الكويتية 150 كم، وكنت أتقاضى أربعة آلاف ريال فقط، مقابل تدريسي لجميع فصول المرحلتين المتوسطة والثانوية، مبلغ بسيط جداً مقابل العمل في منطقة نائية، وعدد الصفوف والتدريس لمرحلتين في وقت واحد، اعتدت على الاستيقاظ مع اثنتين من زميلاتي الساعة الثانية صباحاً يومياً لقطع أربع ساعات على الطريق الوعر، الذي يوجد به خط واحد فقط باتجاهين، تتخللها لحظات عدة من الخوف حين كان السائق يغفو، وفوق ذلك الفيلم المرعب الذي كنا نعيشه يومياً، كان يتقاضى من كل واحدة 1500 ريال، وإذا غابت إحدانا، كان يُضاعف الأجر فلا يتبقى من رواتبنا سوى القليل، الذي لا يكفي حتى لسداد فواتير أو أقساط، وفي كل مرة يستولي فيها على نصف راتبي أشعر بالغضب والظلم من الوزارة التي حين وظفتني لم تدفع لي بدلاً للمواصلات، ولم توفر حتى وسيلة للذهاب للمدرسة، علماً بأنها تُعطي ذلك لغير السعوديين فقط، في أكبر صورة للتناقض والتمييز التي تنتهجه قوانينها منذ عقود مضت! طلبت من السائق الجشع أن يُقلل المبلغ، فقال بكل بساطة: ابحثوا لكم عن سائق غيري يذهب بكم إلى تلك القرية البعيدة، فما كان منا سوى الرضوخ لاستغلال السائق، لأن الوزارة استغلت حاجتنا قبله، في نهاية كل يوم كنا نقطع المسافة نفسها في طريق العودة، وفي أحد الأيام تعرضت سيارتنا إلى حادثة انقلاب في رحلة العودة، ألقت بنا من قوتها على جانب الطريق، نبكي ونتألم ونغطي أنفسنا، ونبحث بأعيننا عن منقذ في الوقت نفسه، ننتظر عبور أي سيارة تحمينا من برد الطريق الموحش، وتمر أمامنا السيارات العائدة من مدينة الكويت، ولم يتوقف أحد، كانت تجربة صعبة في وجود ثلاث فتيات على طريق نائٍ، في عز الشتاء على طريق بري ومصابات بجروح متوسطة، كانت تُطبب كل واحدة منا جراح الأخرى بما تملكه في حقيبتها من مناديل، وبعد لحظات تركنا السائق بكل سهولة وركب مع شاحنة محملة بالخراف، ليعود إلى القرية بحثاً عمن يسحب سيارته التي كانت بالنسبة له أهم منا بكثير، وقفت بجواري معلمتا الدين واللغة العربية تنتفضان من الألم والبرد والخوف، حين بدأ الليل يسدل ظلاله ويخيم على الصمت والمكان، تعالت أصوات النباح التي لم نستطع تمييز إن كانت كلاباً أو ذئاباً، وبعد قليل مرت سيارة هدأت من سرعتها قليلاً ليتفرج من فيها فقط علينا، فتح أحدهم النافذة ونظر إلينا، وقبل أن أطلب منه توصيلنا، قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، ثلاث مرات بصوت مرتفع، ثم انطلق مسرعاً، فانهارت إحدى الزميلات في بُكاء حار، وقفت في منتصف الطريق وأشعلت كشافاً صغيراً ولوحت به للسيارات المقبلة، فتوقفت أخيراً سيارة صغيرة فيها رجلان شكلهما مخيف ومريب وكأنهما قُطاع طُرق، ترددت إحدى المعلمات في الركوب، ولكن كانت الحاجة والموقف أكبر من التردد والاختيار، شرحنا لهم تعرضنا لحادثة، وصعدنا بصمت وخوف شديدين، وبعد مرور ساعة بدأ أحد الرجلين بمحاولة لفتح الحديث معنا بشكل نفهم معناه جيداً، فوكزتني زميلتي خائفة تلومني وتهمس بأذني «الآن ماذا نفعل»؟ فتحت حقيبتي بهدوء أطمئنها، وما إن شاهدت الحجر الذي التقطته حتى تنفست الصعداء، كانت الزميلة الأخرى هي الوحيدة التي سلم هاتفها الخلوي من الحادثة، فاتصلت بأهلها وأعطتهم رقم لوحة السيارة... بعد النجاة من تلك الحادثة قدمت استقالتي! عندما أوصى النبي الكريم أُمته بالنساء خيراً، لم يكن خيراً لهن أن تُغربهن الوزارة في قُرى نائية، من دون دفع بدل لذلك، أو توفير وسائل مواصلات على الأقل، ليدفعن من جيوبهن ثمن تقصير وتجاهل وزارة المواصلات، والعمل والتعليم، التي تستقدم أكاديميات لجامعات البنات من الخارج وتُغدق عليهن بكامل حقوقهن من البدلات، وتبخل بها على بنات البلد، ثم يطلب المسؤولون في وزارة التعليم من المعلمات اللاتي أريقت دماؤهن على الطرق بأن يكون لديهن وطنية! لم توفر لنا وزارة المواصلات منذ 40 عاماً إلى الآن أية مواصلات تُذكر، وتركتنا أعواماً ندفع ثمن تأخيرها عن اللحاق بالركب الحضاري، الموجود في الدول العربية المجاورة، فتكبدت السيدات العاملات مصاريف باهظة لإصدار تأشيرة لاستقدام سائق خاص، ومصاريف بناء مسكن له داخل البيت أو خارجه، مع تحمل دفع مصاريف طعامه وشرابه ومرضه، وفوق ذلك مخالفاته ومشكلاته السلوكية، أو تأخره على توصيل المدارس بسبب سُكره أو سهره، وتحمل نفقات إضافية كل عام من أجل سفره لقضاء إجازته في بلده، وفوق ذلك تكبد عناء ومصاريف سائق بديل، وبعد شهور تبدأ عملية الابتزاز وطلب زيادة في الراتب أو يترك العمل. لذلك أناشد مجلس الوزراء بإيجاد حل عاجل، إما بتكليف وزارة المواصلات بدفع التكاليف التي نتكبدها كمواطنات لعدم وجود نظام للمواصلات منذ أكثر من 40 عاماً، واحتكار النقل العام الحالي البالي على شريحة العمالة فقط، لأنه من العدل أن تتحمل وزارة المواصلات مسؤولية إهمالها لهذا المطلب منذ أعوام وتُخصص جزءاً من موازنتها الضخمة، لتتكفل بثمن الضررين المادي والمعنوي الواقعين على شريحة كبيرة من السيدات العاملات، وأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون امتلاك سيارة أو لا يعملون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 95 في المئة من النساء السعوديات يعملن في القطاع الحكومي، وعدد كبير آخر يعملن في القطاع الخاص، بناء على آخر إحصائية صدرت من وزارة العمل، فمن باب أولى أن تمنحهن الوزارة نظام مواصلات وتسير حافلات لحاجتهن بدلاً من توفير ذلك للعمالة، لأنه من الظلم أن نزيد شقاءها بإضافة لون أسود آخر! *كاتبة سعودية. [email protected] twitter | @halaalqahtani
