أبدى رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين الدكتور شريف بسيوني حزنه لأن الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة لم تنتهز فرصة صدور تقرير اللجنة «للبدء بخطوات نحو الوفاق الوطني وإعادة اللحمة الوطنية والمصالحة». وقال بسيوني في حديث إلى «الحياة» أجرته معه في البحرين: «كنت آمل ان يكون هذا التقرير أساساً للمصالحة، وسررت بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقبّل هذا الأمر بقرارات واضحة، كما فعل جزء كبير من الشعب، وللأسف لم أر ذلك من قبل الجمعيات السياسية المعارضة، ما يجعلني أشعر بأن المصالحة لا تهم هذه الفئة، ولا الأمن ولا السلامة. ما يهمهم هو الكسب السياسي، وتبدو لعبتهم سياسية بامتياز وليست مصلحة شعب. وهي اللعبة ذاتها التي نراها في لبنان». ورأى بسيوني ان الثقة مفقودة بين فئات الشعب في البحرين، وقال: «بناء الثقة مهم جداً، وهو يتطلب وقتاً واستراتيجية وأسساً علمية تستفيد من الخبرات العالمية». وأضاف: «لا ينفع ما يقوله بعضهم من أن العائلات السنّية تزور العائلات الشيعية أو العكس، فهذه الزيارات لا تبني الثقة». ولفت الى أن إيران «تستغل ظروف البحرين ودول المنطقة لمصلحتها»، وذكّر بأن التقرير أورد أنه «من دون أدنى شك لإيران دور دعائي إعلامي في الأزمة البحرينية». وتابع: «الإيرانيون يحاولون استغلال المنطقة لمصلحتهم... فلو تحكّموا بالنفط لن يعودوا بحاجة للقنبلة الذرية». وأكد بسيوني ان قوات «درع الجزيرة» لا تتدخل في شؤون البحرين، موضحاً أنها دخلت مسافة 36 كيلومتراً وسكنت في معسكرات خاصة «ولم يتدخلوا ولم ير أحد وجوههم». واعتبر أن طلب الملك حمد بن عيسى آل خليفة إعداد تقرير تقصي الحقائق «حدث قانوني وسياسي مهم، أحسبه الأول في تفرّده وتميّزه على مستوى المنطقة، فللمرة الأولى تبادر الدولة تلقائياً الى تشكيل لجنة تحقيق دولية» في أحداث داخلية. وأعرب بسيوني عن اعتقاده بأن لدى البحرين القدرة على تنفيذ توصيات اللجنة. وكان ملك البحرين اتخذ اول من امس سلسلة خطوات في هذا الاطار ابرزها استبدال المسؤول عن الأمن الوطني الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة وتعيين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي الى الاسرة المالكة في هذا المنصب الحساس. وعين الشيخ خليفة اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع ومستشاراً ملكياً برتبة وزير. وعين العاهل البحريني ايضا اعضاء في هيئة مكلفة تطبيق التوصيات في حين اعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سلسلة اصلاحات ترمي الى احداث «توازن» بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الانسان.
