قال النائب بطرس حرب بعد أن حيا «تيار المستقبل وقائده الشيخ سعد الحريري، الغائب الحاضر بيننا»: « كلنا للوطن، ولا نقبل ببديل منه، ولا نرضى بأية وصاية عليه، ونرفض أي مس باستقلاله وسيادته». وأضاف:» دعوني أستحضر بدايةً شهيد يوم الاستقلال، إبن الشمال الرئيس رينيه معوض الذي طوى باستشهاده صفحة رؤساء الجمهورية الممانعين المستقلين». وبعد أن عدد أسماء الشهداء قال :»إلى قاتليهم نتوجه صارخين: لقد ظننتم أن أغتيالهم سيدفن قضيتهم. أخطأتم، إنهم أحياء يضجّون حياة في كل واحد منا، وحّدتنا دماؤهم، وبلسمت جراحنا، وحلّت خلافاتنا، ورصّت صفوفنا حول شعار لبنان أولاً، وإلى شهدائنا أقول: تحقق نصف حلمكم. خرج السوريون من لبنان، وانتهت الوصاية، واستعدنا أستقلالنا مرة ثانية. إلا أن نصف حلمكم الآخر، الرامي إلى بناء الدولة القادرة العادلة الديموقراطية لم يتحقق بعد». واعتبر إن «المؤامرة مستمرة على لبنان، ومن المؤسف أن بعض أدواتها لبنانيون. إنهم يحاولون سلبنا استقلالنا من جديد. ويحاولون اغتيال شهدائنا ثانية. إنهم يعملون لضرب دولتنا ونظامنا ووحدتنا الوطنية. إنهم يريدون لبنان ساحة، مسرحاً، صندوق بريد، إنهم يعملون على استبدال الدولة الواحدة الموحدة بالدويلات المذهبية والطائفية، إنهم يفككون مؤسساتنا. ومن هنا رفضنا سياستهم التي تستبدل السلاح الشرعي، الخاضع للدولة ولمؤسساتها الدستورية، بالسلاح غير الشرعي الخاضع لأحزاب ودول.» وزاد: « أثبتت الأحداث صحة ما نقول عندما تحوّل السلاح، الذي سكتنا عنه لأنه كان موجهاً ضد العدو الإسرائيلي، إلى صدور اللبنانيين، إلى الداخل، إلى المدن والشوارع، إلى وسائل الإعلام، وعندما أصبح أداة ضغط سياسية ترهب، ترعب، تطيح حكومات، تفرض حكومات، تعطّل العدالة، تؤوي المتهمين بقتل زعمائنا وتحميهم من المحكمة الدولية، وعندما خلق سلطة أمر واقع تستبيح المقدسات والحقوق وتمنح امتيازات». ورأى أن السلاح غير الشرعي «عطل الحوار الوطني. وبتنا أمام الخيار بين الخضوع لإملاءات حامليه وبين الحرب الأهلية التي يهولون بها».» قال: «جميعنا ضد العدو الإسرائيلي. ومع تحرير كل شبر محتل من أرضنا ومع أن يؤدي لبنان واجبه في الصراع العربي الإسرائيلي، لكن نرفض أن ننغّص حياة اللبنانيين بالشعارات، وأن نعيق ازدهار لبنان وشعبه ليحافظ قلّة من الطارئين على مواقعهم ومكاسبهم وهيمنتهم.» وتابع: «طالبنا بالحوار للاتفاق على إستراتيجية عسكرية يعود لجيش لبنان دوره الحصري فيها وتعود له الإمرة، فرفضوا. طالبنا بتحويل دولة لبنان، وكل شعب لبنان، إلى مقاومة، فرفضوا وأصرّوا على استقلاليتهم عن شعب لبنان ودولته». ودعا حرب «حاملي السلاح، ومؤيديهم من حلفاء، لا سيما الذين ينحصر همّهم بالاستفادة من هذا السلاح لتوطيد نفوذهم، وتحقيق أحلامهم، وتكديس ثرواتهم، إلى أن يتعظوا، فكل أنظمة القمع والاستبداد مصيرها السقوط». وسأل «من حاضر البارحة بأن المحكمة ليست أهم من مصالح المواطنين، هل نسيتم أنكم عطّلتم لبنان ومصالح المواطنين سنوات وأشهراً من أجل قضية شهود الزور؟» وبعد أن طالب الحكومة ب «أن تلتزم بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني والدولي في تمويل المحكمة الدولية» ، قال:»لا يكفينا أن يطل علينا بعض المسؤولين يشرحون معاناتهم، طارحين استقالتهم إذا لم توافق الحكومة على التمويل، وهم بذلك يقومون بواجبهم، بل ننتهز هذه المناسبة للإعلان، أن التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية والتعاون معها، أمر لا يقبل المساومة والمناورة والاستسلام. فإن موّلوها، فهم بواجبهم يقومون، وإذا رفضوا، فلن نسكت، ونعتبر عدم التمويل أغتيالاً جديداً لشهدائنا، وقبولاً بإفلات القتلة من العقاب، ونكولاً باتفاق وطني تمّ التوصل إليه». وأكد حرب أن « من حقنا أن نطالب الحكومة وحزب الله بتسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري للعدالة، وأن تتخذ الحكومة موقفاً من الحزب في حال الرفض، لأننا نعتبر سكوت الحكومة عن واقعة حماية المتهمين، التي تعرقل سير العدالة، موافقة على الحماية، وبالتالي مشاركة في جرم تعطيل العدالة». ونوه حرب «بالجهود والمواقف التي يتخذها بعض الوزراء، ولا سيما وزراء «اللقاء الديموقراطي» بتوجيه من وليد جنبلاط، في المطالبة بتمويل المحكمة وبتسليم المتهمين إلى العدالة. فإليهم أتوجه لأقول إن المبادئ التي جمعتنا في ثورة الأرز لا تسقط بحكم ظروف قاهرة عابرة ومرفوضة». وعبر عن خجله «من موقف حكومة لبنان في موضوع الحركة الشعبية في سورية»، معتبراً أنها «وقفت مع نظام القمع ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والديموقراطية وضد العرب مجتمعين والعالم». وسأل الحكومة: «هل تدرك حجم الأضرار التي ستلحق بلبنان وشعبه إذا نجحت الثورة في سورية؟ لماذا نعادي شعب سورية ونتدخل في شؤونه الداخلية. لماذا لم تحذ الحكومة حذو العراق، فتمتنع عن التصويت؟ نحن لا نطالب الحكومة بموقف ضد النظام السوري بل نطالبها ألاّ تقف ضد الشعب السوري الشقيق». واتهم الحكومة بأنها «تشوه صورة لبنان واستمرارها خطر كبير، إنها حكومة السلاح والصدفة، ورحيلها يزيل عن كاهل اللبنانيين كابوساً كبيراً. وإننا نعدكم أننا لن نألو جهداً حتى نطيحها وهدفنا، أن نبني الدولة العادلة ولا نريد دولة لنا، نريدها لكل اللبنانيين، لا نريدها على قياسنا، كما لا نقبل أن يفرض علينا أحد دولة على قياسه».
