عندما يكون هناك مشروع للمصلحة العامة، تنزع ملكيات العقارات ويتم تعويض أصحابها، وباعتبار التعليم حاجة أساسية للناس، وباعتبار الوضع القائم من شح المقار، واكتظاظ مواقع كثيرة، لماذا لا يسمح لوزارة التربية والتعليم بنزع الملكيات لبناء مدارس كافية؟ تنشر الوزارة سنوياً عشرات وربما مئات الإعلانات لطلب مواقع لمدارس مستأجرة، وستظل الحال هكذا طويلاً، كما أن حال كثير من المباني الحكومية الحالية لا يسر، وكلما حدثت حادثة لمدرسة ظهرت تقارير صحافية عن مواقع أخرى، وبادرت مدارس أخرى لتسليط الضوء على أوضاعها وعلى أوضاع مبانيها طمعاً في تحسين وضع أو صيانة أو نقل. هذا الملف عانى طويلاً، وبمعدلات الزيادة السكانية، ومعدلات النمو العمراني، يمكننا استشراف أن الوزارة لن تصل إلى المبتغى الذي تنشده، وننشده. ربما يكون نزع الملكيات مكلفاً على المدى القصير، لكنه على المدى الطويل يعتبر اقل كلفة، انه استثمار ستجني الموازنة السعودية ثماره لاحقاً، إذا وصلت إدارات التعليم لنقطة التعادل، وطبقت بالتعاون مع البلديات وأي جهة ذات علاقة معايير صارمة في ما يتعلق بالمرافق التعليمية. اقتراح آخر هو أن تستبدل الوزارة الاستئجار بالشراء، أو الشراء بالتقسيط، أو الإجارة الموصوفة في الذمة، لأنها كمستأجر تدفع أموالاً لا تعود حالها كحال المستأجر الفرد، ثم هي تدفع أموالاً لصيانة ما لا تملك أيضاً مثلها مثل أي مستأجر. إن شراء الوزارة لمقار المدارس بصيغ تمويل مختلفة يمكن أن يكون حفظاً للمال، فهي تبقى في موقعها، ثم تبيعه إذا توفر البديل، والعقار في المملكة ينمو سعرياً باستمرار، وإذا توقف فهو يحافظ على أسعاره، فهو كما يقول أهله «يمرض ولا يموت». إننا ندور في حلقة مفرغة، فالوزارة تدفع ثمن ملف قديم تراكم ربما ليس قياديوها اليوم هم المسؤولون عنه، وموازناتها تأكلها الرواتب والإيجارات، لكن إذا توفرت رؤية واضحة وخطة دقيقة لأحد الاقتراحين أعلاه، وتم دعمها استثنائياً أو مرحلياً لتحقيق ذلك، يمكننا أن نخطو خطوة للأمام في ما يتعلق بالمبنى المدرسي اللائق، ومعه ستخطو مواصفاته. لاحظنا في التغطيات الالحاقية لحادثة مدرسة جدة تقاذف المسؤوليات بين الدفاع المدني والبلديات والوزارة في ما يتعلق باتخاذ قرار إيقاف الدراسة في المباني غير المناسبة أو تلك التي يمكن تصنيفها على أنها خطرة، وهذا يكشف حالة الاضطرار التي وصلت إليها الوزارة، فإقفال مدرسة سيخلق مشكلة لعائلات كثيرة، واستمرارها هكذا يولد قلقاً دائماً لديهم. لاحظوا حادثة الرجل الذي اقفل المدرسة التي يملك مبناها في إحدى مدن الجنوب، هل تثير الحنق عليه، أم على إدارة التعليم، أو على التخطيط، أو على من أخر معاملة صرف الإيجار الخاص به. حادثة تفتح الملفات، وأتمنى ألا تقفل جميعها بدون حلول. [email protected] twitter | @mohamdalyami
