يتنافس أكثر من ثلاثين حزباً مغربياً على تأييد حوالى 13 مليون شخص في أول انتخابات اشتراعية مبكرة، تجري غداً، كان الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في استفتاء الاول من تموز (يوليو) الماضي، بعد الاصلاحات الدستورية التي انبثقت عن «الربيع المغربي». وتكمن أهمية الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب (395 مقعداً)، بأنه سيؤدي الى تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستشهد النور نتيجة الاختيار الشعبي، ويمنح المؤسسة الاشتراعية صلاحيات واسعة. ويقتصر الصراع الفعلي على ثلاثة تجمعات حزبية يُنظر إليها كمحور للمنافسة. الاول هو تحالف الكتلة الديموقراطية، التي تضم احزاب «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، التي شكلت العمود الفقري للائتلاف الحكومي منذ العام 1998. والثاني هو التحالف من أجل الديموقراطية، ويشمل «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري» إضافة إلى تيارات يسارية وإسلامية. وشاركت بعض مكوناته في حكومات سابقة. وفي مواجهة التحالفين يخوض الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» الانتخابات، من موقع معارضة التحالفين، وإن لم يخف جدلية الانفتاح على أحزاب الكتلة الديموقراطية خصوصاً وسبق له أن ساند حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي عند بداية حكومة التناوب، قبل اختياره المعارضة. يشار الى انها المرة الأولى التي يدور فيها الصراع على رئاسة الحكومة بهذه الطريقة، في ظل الاعتقاد باستحالة حصول أي حزب وحيد على الغالبية النيابية. وتتجه الأنظار أكثر الى نسبة المشاركة في الاقتراع أو تراجعها، بسبب الانعكاسات التي يمكن ان تقلب النتائج، سيما أن المنتسبين إلى تيارات إسلامية يبدون التزاماً أكبر، في مقابل ارتفاع أصوات المقاطعة التي عكستها تظاهرات «حركة 20 فبراير» الشبابية. وعرضت الأحزاب الرئيسية برامجها على الناخبين وراوحت بين المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي اتسمت ببعض المزايدات في ضمان فرص العمل للجميع وزيادة نسبة النمو ومعالجة المعضلات الاجتماعية، فيما غابت السياسة الخارجية عن البرامج المطروحة، باستثناء ملف الصحراء والعلاقات المغاربية والالتزامات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي. وبدا أن الحزب الإسلامي يسعى للإفادة من زخم التيارات الإسلامية المعتدلة التي حققت نجاحاً في اقطار مجاورة في حين تداعت أحزاب اخرى إلى العزف على مقولة «الاستثناء المغربي» الذي بلغ ذروته في استيعاب حركة الشارع، من خلال الإصلاحات الدستورية. لكن حركية الاستقطاب عبر التحالفات، التي سبقت الاقتراع، تدفع في اتجاه حصر المنافسة بين الأحزاب الكبرى التي تميل التوقعات إلى استفادتها من نظام الاقتراع بالقوائم كونه يضمن لوكلاء القوائم امتيازات تغيب عن الاقتراع المباشر. ومن شأن هذا الاصطفاف، في رأي مراقبين، أن يدفع في اتجاه خفض أعداد الأحزاب، أقله لناحية ذوبانها في تكتلات متحالفة. في الوقت نفسه فإنه يشير إلى الإمكانات المتاحة أمام الحزب الفائز لتشكيل ائتلاف حكومي بدت معالمه تتضح قبل الاقتراع، وقد لا يحيد عن فرضيات تطاول حظوظ ثلاثة أو أربعة أحزاب هي «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «تجمع الأحرار» و «الاتحاد الاشتراكي». ولا يتوقع أن تكون نسب تفوق هذه الاحزاب على بعضها البعض كبيرة بل أقرب إلى التساوي في مشهد سياسي مفتوح على احتمالات عدة، اهمها أن تأمين فوز النساء والشباب صار في حكم الواقع استناداً إلى دمجهما في قوائم خاصة تكاد تشكل ثلث مجلس النواب.
