بحث مسؤولون في غرفة جدة مع سفير المفوضية الأوروبية في السعودية لويجي ناربون سبل توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين السعودية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين خارج نطاق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد. وتطرقت المحادثات خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة إلى آخر تطورات المفاوضات التجارية الخليجية الأوروبية، وسبل تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريق توقيع الاتفاق، ومستجدات مفاوضات التجارة الحرة الخليجية الأوروبية. جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي مع المسؤول الأوروبي، في حضور رئيس مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية الدكتورة لما السليمان وعدد من أصحاب الأعمال. وأكد بترجي أهمية السعودية كمركز ثقل اقتصادي كبير في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تتمتع بالكثير من المزايا التي أهلتها لتكون منطقة جاذبة للاستثمارات، إذ تتميز ببنية تحتية قوية ورؤوس أموال كبيرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة، بخاصة قطاع الخدمات، ما مكنها من جذب معظم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في حال توقيعه سيسهم في توسيع التبادل التجاري بين الجانبين، إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف. ورحب نائب رئيس غرفة جدة بالمستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها المملكة لمجتمع الأعمال واستغلال الفرص المتاحة في السوق السعودية. من جانبها، شددت الدكتورة لما السليمان على أن السعودية بمنأى عن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم، وأكدت أن المرونة الكبيرة التي تميز الاقتصاد في المملكة كانت عاملاً مساعداً في العبور بعيداً عن الأزمة، في ظل اعتماد غالبية المشاريع الموجودة على تمويل داخلي. واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة تداعيات الأزمة والدعم المتواصل من الحكومة، ما أسهم في الاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. في المقابل، امتدح لويجي ناربون سفير المفوضية الأوروبية في السعودية الجهود الكبيرة التي تتخذها الحكومة السعودية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أنه لمس بنفسه عدم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية. وعبر عن تطلعاته بأن ينجح مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة التي ستعود بالنفع على الجانبين. وبين أن المفوضية الأوروبية في الرياض تتبع للاتحاد الأوروبي، وهي جمعية دولية للدول الأوروبية تضم 27 دولة، تأسست بناء على اتفاق معروف باسم اتفاق ماستريخت عام 1992، ولها نشاطات عدة، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي سوقاً اقتصادية موحدة، ومن أفضل نماذج التكتل الإقليمي في العالم، وأدى إلى حرية تنقل الأشخاص والسلع والأموال بين أعضائه، كما أسهم بشكل كبير في حماية وتحسين جودة البيئة.
