غلب شعور الاشمئزاز في بيروت أمس على رغم الهدوء الذي عاشته العاصمة اللبنانية، غداة اشتباكات الشوارع التي أشعلتها «نار الابتهاج» قبل أيام لانتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، ثم تكليف النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، وأدت الى سقوط المزيد من الضحايا ظنوا أن منازلهم في منطقة عائشة بكار آمنة. وعاد الى بيروت مشهد العائلات تحمل ما تيسر من أمتعة ضرورية للهرب من منازل أقحمها الانقسام السياسي والمذهبي الحاد في البلاد ضمن خريطة «خطوط التماس». فالمحلة التي شهدت عصر الأحد مواجهات وعمليات «كر وفر» بين مناصري حركة «أمل» و«تيار المستقبل» استعملت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية من «إنيرغا» و«آر بي جي»، ورصاص قناصة تمركزوا على سطوح البنايات، ما أدى الى مقتل زينة الميري (30 سنة) فيما كانت على شرفة منزلها تحمل طفلها ابن الأربع سنوات، ووقوع ستة جرحى بينهم أحد عناصر الجيش اللبناني برصاص قناص، استفاقت أمس على حطام زجاج السيارات والممتلكات في الأزقة والزواريب التي «اجتاحها» شبان مسلحون بل ومقنعون أتوا من شوارع أخرى، وارتفع منسوب الغضب مع تشييع الضحية الميري، إذ عمد أقاربها وأبناء المحلة الذين يعرفونها من الدكان الصغير الذي تعاونت وزوجها على فتحه لبيع الخضار لإعالة أطفالهما، الى إشعال إطارات السيارات في شارع العلية، احتجاجاً على مقتلها وتدخلت القوى الأمنية المنتشرة لضبط الوضع، فيما أخمدت عناصر الدفاع المدني النار. وكان الجيش اللبناني انتشر بكثافة في عائشة بكار بعد وقوع الاشتباكات، والتي ما كانت لتقع كما افترض الأهالي لو أن الجيش كثف إجراءاته وانتشاره عقب الحادث الأول الذي وقع السبت الماضي بين أنصار «أمل» و«المستقبل» في المحلة نفسها وامتد طوال ساعات ليل السبت وتجدد عصر اليوم التالي، وذلك على خلفية اطلاق النار ابتهاجاً، خصوصاً ان معالم احتقان في الأحياء أظهرتها هذه الممارسة والتي بدت «نكاية» أكثر منها فرحاً. وإذ بدا الأمر كأنه يخرج عن إرادة القيادات المعنية، خصوصاً ان «شبان الأحياء» حاولوا نقل توتيرهم الى أحياء أخرى ومنها محاولة قطع طريق الكولا - الجامعة العربية فيما كانت هذه الجامعة تخرج عشرات من طلابها (ليل الأحد) من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس وسط حضور كثيف للأهالي من مختلف المناطق اللبنانية، سارعت هذه القيادات الى لملمة الوضع خصوصاً ان تقارير سجلت عن قلق بعض السياح من الوضع. كما سجل ظهور مسلح في شارع مار إلياس وقرب أوتوستراد سليم سلام. وجرى أكثر من اتصال بين بري والحريري واتفقا على رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن، مشددين على أن لا خط أحمر أمام الجيش اللبناني واتفقا على ضرورة عدم مغادرة الجيش مناطق التوتر حتى ولو استتب الأمن فيها خشية امتداد التوتر الى مناطق أخرى. قيادة الجيش وغداة انتشار الجيش في هذه المناطق والتدقيق في أوراق قاصدي هذه الأحياء ومنع تسلل أي شخص إليها لا علاقة له فيها، أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً أوضحت فيه ما حصل والإجراءات التي تنفذها. واعتبرت ان «في ظاهرة أصبحت موضع قلق واشمئزاز من قبل المواطنين، يقوم عدد من المحازبين والمناصرين، بإطلاق النار من أسلحة حربية متنوعة، تعبيراً عن مشاعرهم تجاه بعض المناسبات والاستحقاقات، كان آخرها ما حصل أخيراً في مدينة بيروت وضواحيها، الأمر الذي شكل استفزازاً لآخرين، وتسبب في حصول حوادث أمنية، وقع ضحيتها إصابات في الأرواح وخسائر في الممتلكات». وشددت القيادة على ان «التصرفات المذكورة هي في الأساس، مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية، كما تعبر عن فقدان الشعور الإنساني لدى أصحابها والاستهتار الفاضح بحياة المواطنين الذين يتقاسمون وإياهم الانتماء الى الوطن الواحد». وأشارت الى ان «قوى الجيش قامت فور حصول إطلاق النار، الذي تلى الإعلان عن انتخاب رئيس لمجلس النواب، بتسيير الدوريات وإقامة الحواجز ومداهمة أمكنة مثيري الشغب في محلة الشياح، وأوقفت عدداً منهم، كما تم تعميم أسماء 42 مطلوباً، يجري راهناً تكثيف الاستعلام عنهم وملاحقتهم لتوقيفهم. وعند تكليف رئيس الحكومة العتيدة، وما رافقه من إطلاق نار في محلة عائشة بكار، تطور الى اشتباكات بين جهتين حزبيتين، تدخلت قوى الجيش وأوقفت أيضاً بعض المشاغبين. وزودت هذه القوى أوامر واضحة وحازمة تقضي بإنذار المسلح لإلقاء سلاحه فوراً، وإلا تم إطلاق النار باتجاهه». وشددت قيادة الجيش على «أن لا مظلة سياسية فوق أحد»، وهي «لن تسمح بأي شكل من الإشكال، لبعض الغوغائيين باستغلال الظروف بغية إثارة الفتن، والنيل من الاستقرار العام في البلاد، وتوضح أنها ماضية في تكثيف الاستعلام عن جميع المشاركين في الأحداث، ولأي جهة انتموا، وملاحقتهم حتى توقيفهم وتسليمهم الى القضاء المختص». وكشفت مصادر ان ملاحقة مرتكبي الأحداث أسفرت عن توقيف 18 مطلوباً عند الجيش اللبناني ومطلوبين اثنين لدى قوى الأمن الداخلي. الملاحقات وأشرف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا على التحقيقات الأولية التي تجريها القوى الأمنية، وذكرت مصادر مطلعة الى ان البحث جار عن متوارين شاركوا في الإشكال. ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصدر امني ان «الجيش أجرى في خلال عملية انتشاره في منطقة المواجهات سلسلة مداهمات أوقف بموجبها شخصاً بعد مقاومته العناصر الأمنية وسبعة من مطلقي النار وعدداً آخر من الذين أثاروا شغباً وقاموا بحرق الإطارات، مشيراً الى ان الملاحقات جارية في حق مطلوبين فارين. وأعلن ان ظاهرة التسلح تضخّمت إلى درجة مخيفة، مبدياً خشيته من أن يؤدي ذلك الى تخريب مسار ما بعد السابع من حزيران، وأكد ان هناك محاولات لإظهار ان القوى الشرعية عاجزة عن فرض سلطة الدولة وهيبتها وتأمين سلامة المواطنين في مناطقهم». التعرض لموظف في «المستقبل» وكشف موقع «تيار المستقبل» الإلكتروني الاخباري عن تعرض الصحافي عاصي عازار الذي يعمل في الموقع الى اعتداء «من قبل عناصر مشبوهة بعد خروجه من عمله مساء الأحد». وذكر ان «سيارة ودراجة نارية لحقتا بالزميل عازار وأوقفتاه عند تقاطع بشارة الخوري قرب محطة «توتال» وترجل من السيارة عناصر توجهوا إليه بعبارات شتم وقالوا له: «أبلغ من يرأسوك إننا سنحكم البلد بأرجلنا». وعادوا لدفعه الى سيارته بعد تكسير نظاراته». واستنكر الموقع «الهجمة الميليشياوية التي لم يقتنع أصحابها بعد بأن ممارساتهم سقطت». لقاء الحريري - قهوجي والتقى الرئيس المكلف ظهراً قائد الجيش العماد جان قهوجي في بيت «الوسط» في قلب بيروت يرافقه نائب مدير المخابرات العميد عباس إبراهيم، وبحث معهما في الإجراءات التي يتخذها الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن في بيروت، وشدد الحريري على «ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات في حق المخلين بالأمن». بارود وأكد وزير الداخلية زياد بارود ان «أي استعمال للسلاح ممنوع»، مشيراً الى ان «الموضوع يعالج من قبل الجيش اللبناني وهو بعهدته». وقال: «استعمال السلاح بأي شكل من الأشكال حتى لو كان ابتهاجاً يؤدي الى مشاكل كالتي حصلت بالأمس ويجب حسم هذا الموضوع بيد من حديد. فإشكالات عائشة بكار تعالج من قبل الجيش اللبناني ولدينا ملء الثقة بالجيش قيادة وضباطاً وعناصر في القيام بواجبه، وهو يعالج الأمور كما يجب والملاحقات تشرف عليها النيابة العامة وما حصل يعاقب عليه بقانون الأسلحة والذخائر وبقانون العقوبات». وشدد بارود في مداخلة تلفزيونية على «ضرورة متابعة أحداث الأمس وألا يتوقف الأمر عند مقتل شخص وجرح آخرين»، وأشار الى أن «المرحلة الجديدة تقتضي وقف كل المظاهر المسلحة المتعلقة بالابتهاج فكيف إذا عرضت سلامة المواطنين للخطر؟»، مؤكداً ضرورة «الانتقال من النداءات الى اتخاذ تدابير حازمة حتى في موضوع إطلاق النار احتفالاً في الأعراس». وأكد بارود أن «وجود السلاح بين الناس مرفوض بالكامل فمكان السلاح الطبيعي هو بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وعند المقاومة في إطار مواجهة العدو، وأي سلاح يستعمل خارج هذين الهدفين يكون بغير مكانه». وقال: «نحتاج في البيان الوزاري أن يكون هناك التزام كامل بهذا الموضوع خصوصاً أنه يشكل أحد بنود اتفاق الدوحة ويفترض التذكير به وإدخال تطبيقات عملية عليه». وللمفارقة، أصدرت وزارة الدفاع أمس قراراً يتعلق بإعادة العمل بكل تراخيص حمل الأسلحة في جميع الأراضي اللبنانية، وتمديد صلاحية كل تراخيص حمل الأسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء والصفة الديبلوماسية) الصادرة عن الفصل الأول من العام 2009 لغاية 31/7/2009 بدلاً من 30/6/2009. ردود الفعل ووصف مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «ما جرى من أعمال شغب في شوارع بيروت عموماً ومحلة عائشة بكار خصوصاً وإيقاع القتلى والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين وفي بيوتهم، بأنه تعد على امن البلاد والدولة يراد به تعكير أجواء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري». وأبدى «قلقه للمشاعر التي أثارها نكء الجراح السابقة في نفوس المواطنين وألمه لما أصابهم». ودعا القوى الأمنية إلى «تحمل مسؤولياتها حيال أي خلل أمني وتكثيف جهودها من اجل حفظ أمن الوطن والمواطن»، وطالب أيضاً ب«ملاحقة المعتدين وأخذ الإجراءات في حق الذين اعتدوا على المواطنين الآمنين». وتقدم ب«التعازي الى أهل الشهيدة زينة الميري وهي أم لخمسة أولاد»، وتمنى للجرحى «الشفاء العاجل». وأوفد مفتي الجمهورية وفداً من العلماء برئاسة أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي لتقديم التعازي. ووصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان «ما جرى في بيروت بالعمل السيء جداً»، واعتبر ان «الفلتان والفوضى والتسيب لا تدل على التربية الصالحة لأنها تربية شوارع لا يوجد فيها قيم ومثل وصلاح، وهي لا تمت الى قيمنا الدينية والأخلاقية، فهذه الأعمال لا تقر بها الأديان وليس لها علاقة بالإيمان والحضارة فالضغينة والحقد أمور مرفوضة لا نقبل بها وليعد الجميع الى تعاليم الدين التي تأمر بالتعاون». ودعا اللبنانيين الى «نبذ الأحقاد وإزالة التشنجات التي تعيق التقارب بين اللبنانيين وعلى الدولة ان تجمع كل المشاغبين من الشوارع والأزقة وتعمل على تأهيلهم في الثكنات العسكرية حتى يتحصنوا بالعلم والمعرفة والأخلاق ويصبحوا عناصر صالحة تعمل لتحصين المجتمع وتدعم مسيرة الصلاح والازدهار والأمن التي ينعم بها لبنان». واعتبر «ان السلاح الذي يستخدم في النزاعات بين الأهل والجيران في الأزقة والشوارع هو سلاح مرفوض يجب نزعه من أيدي الناس، وما نشهده من إطلاق رصاص في المناسبات أعمال مسيئة تنعكس سلباً على حياة الناس وتلحق الضرر بالممتلكات والأرواح». ودعا النائب نهاد المشنوق الرئيس المكلف الحريري الى «تعليق مشاورات تشكيل الحكومة حتى التوصل الى حل لموضوع الميليشيات في بيروت». وطالب رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع واتخاذ القرارات اللازمة». وقال في بيان ان «المشاورات لتأليف الحكومة لا تجري في الشارع، ولا على حساب استقرار الناس وحياتهم وأمنهم. فما يحدث من جانب المسلحين في شوارع بيروت يعادي كل منطق، ويريد تعطيل دور مجلس النواب الجديد، والكتل البرلمانية التي فازت في الانتخابات بأصوات الشعب اللبناني، والتي أولى مهماتها العمل على انتظام دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي». ورأى ان «ما يقصد من وراء انتشار الميليشيات المسلحة في شوارع بيروت هو إلغاء نتائج الانتخابات، بما هي فوز للأكثرية، وهذه السياسة لا تنفصل عن المطالبة بالثلث المعطل في الحكومة، مع العلم ان ما حدث بعد 7 أيار لا يمكن تكراره أو استعماله دستورياً أو سياسياً أو حتى منطقياً». وأكد أن «مدينة بيروت تحملت من جور الميليشيات المسلحة وظلمها وقهرها ما يفوق طاقة أهلها بل يفوق طاقة اللبنانيين جميعاً. والاستقرار لا يتحقق بجزء من أهله فحسب ولا تقوم دولة القانون على انقاض اعتداء الميليشيات على المدينة وأهلها». واستهجن النائب عاطف مجدلاني «استخدام لغة السلاح والعودة الى الضغط في الشارع، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء المواطنين وأرزاقهم». ورأى في تصريح ان «الميليشيات والعصابات المسلحة التي تعتدي على الناس في بيروت، لا تستطيع ان تتحرك من دون غطاء سياسي، خصوصاً ان توقيت عودة الاعتداءات يتزامن مع تجدد الجدل حول اتفاق الدوحة واستمرار مفاعيله، وأخشى ما نخشاه هو ان يكون الهدف مما يجري، تذكيرنا بأن الإصرار على انتهاء مفاعيل الدوحة والعودة الى روحية الدستور، ستنهي أيضاً التوافق على عدم استخدام السلاح في الداخل، فهل هذه هي الرسالة الدموية التي أرادوا إبلاغنا إياها، وهل صارت أرواح الناس صناديق بريد لنقل مثل هذه الرسائل؟». وشدد على «مسؤولية الدولة بكل أجهزتها، خاصة الأجهزة الأمنية التي عليها الضرب بيد من حديد، لحماية المواطن من هذه العصابات». وأكد النائب محمد قباني ان ما حصل «أمر خطير ومرفوض ويجب ألا يتكرر». وقال: «نواب بيروت يشعرون بمسؤولية كبيرة لأن العنف والدماء والضحية التي سقطت بالأمس هي أمانة بأعناقنا جميعاً». ودان النائب عمار الحوري، في بيان الاشتباكات، معتبراً انه «مرة جديدة تحاول بقايا الميليشيات ان تفرض بالسلاح ما عجزت عنه في صندوق الاقتراع فقدمت لنا نموذجاً دموياً في منطقة عائشة بكار ومحيطها بالاعتداء على الآمنين، وهو الأسوأ منذ 7 أيار». وقال: «لن نقبل المساواة ما بين القاتل والضحية، ولن نقبل منطق الفصل بين المدجج بالسلاح في الأحياء الداخلية لبيروت وبين الآمن في بيته، لم يعد مقبولاً استمرار المكاتب المسلحة في الأحياء تعيث فساداً وعدواناً على الناس، ولم يعد مقبولاً ان تستأذن القوى الشرعية الأمنية من الميليشيات للتدخل لحماية الناس». ورأى النائب عماد الحوت في تصريح انه «ليس مقبولاً ان يستباح الدم في شوارع بيروت وأن يروع الآمنون فيها». وطالب الجيش والقوى الأمنية «بعدم الاكتفاء بالتدخل في الإشكالات الأمنية، والمبادرة الى منع المظاهر المسلحة في شوارع بيروت منعاً نهائياً، واعتقال أي مسلح وإحالته على القضاء»، مطالباً «القوى السياسية برفع الغطاء عن هؤلاء المرتكبين التزاماً بما يطلبه المواطنون من ترسيخ للاستقرار وتسهيل تشكيل حكومة تؤمن حماية المواطنين وتعمل على تحسين ظروفهم المعيشية».
