أجمعت معظم الكتل النيابية بعد لقائها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري، في اطار مشاوراته غير الملزمة، على مطلب حكومة وحدة وطنية. وبينما غاب عن غالبية تصريحات كتل المعارضة مطلب الثلث الضامن في شكل صريح، شدد بعض كتل الأكثرية على أن تؤخذ نتائج الانتخابات النيابية في الاعتبار. وينصرف الحريري بدءاً من اليوم إلى غربلة الأفكار والمطالب تمهيداً لإعداد التشكيلة الحكومية. استهل سعد الحريري لقاءاته باجتماع مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تلاه لقاء مع نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي رأى «ان وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة يمكن أن يشكل قيمة مضافة كبيرة على المستوى الوطني». وقال: «اللبنانيون يتوقعون منه أن يقود حكومة تتعاون مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب لاستكمال عملية الإصلاح، ولتوفير عوامل الحصانة المالية والمناعة النقدية، والنمو الاقتصادي، والتنمية على كل المستويات». وتابع: «الناس لا يريدون حكومة ينتظر أعضاؤها بعضهم بعضاً «على الكوع»، بل يريدون حكومة تنعطف بالبلد من مسار التوتير الى مسار الاستقرار والازدهار. لا يهم الناس من يكسب مقعداً بالزائد هنا، او من يحصل على حقيبة هناك، بل جل ما يهمهم هو أن تكون الحكومة العتيدة مكسباً للبنان ولشعبه». كتلة «التنمية والتحرير» بعد ذلك بدأ الحريري لقاءاته مع الكتل النيابية فاستهلها باجتماع مع كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري. بعد اللقاء قال الأمين العام للكتلة أنور الخليل إن «الكتلة عرضت بعض الأمور الأساسية التي يهمنا أن يكون الرئيس المكلف منفذاً لها، إذ أعدنا تكرار مطالبتنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتأكيد ضرورة تقوية الجيش واحتضان المقاومة»، موضحاً ان «الكتلة أكدت تبنيها خطاب رئيسها بعد انتخابه رئيساً لمجلس النواب، بكل ما ورد فيه من محتويات ومطالبات». وكذلك طالبت الكتلة ب «تأكيد ضرورة قيام قانون للانتخابات، يكون عادلاً وشاملاً ويأخذ في الاعتبار النسبية، إضافة الى ضرورة متابعة الملف المتعلق باختفاء الإمام المغيب موسى الصدر، خصوصاً أن محكمة لبنانية قامت بهذا الأمر وأصدرت بياناً اتهامياً، ونريد في هذه الكتلة أن تكمل المحكمة ما عليها من واجبات لإظهار الحقيقة وتأكيد أهمية هذا الملف». وشددت الكتلة على ضرورة الاهتمام ب «موضوع المياه في شكل عام، وخصوصاً سد العاصي ومشروع الليطاني، والإسراع في إقرار القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط، والذي من دونه لن نسدد الديون المتوجبة على الخزينة اللبنانية، علماً أن القسم الأكبر من الدراسة لهذا الملف أصبح جاهزاً وهو موجود في ملفات الإدارات المعنية». كتلة «تيار المستقبل» ثم التقى الحريري كتلة نواب «تيار المستقبل» الذين قال باسمهم سمير الجسر: «تمنينا للرئيس التوفيق في مهمته، وأعلنا رغبتنا في تسهيل مهمته الى أقصى حد، لكن في الوقت نفسه طالبنا بأن يكون هناك تمثيل صحيح لكتلة «تيار المستقبل» وتوجهاتها». وقال بدر ونوس: «أبدينا استعدادنا لتقديم كل التسهيلات أمام تشكيل الحكومة، وطالبنا بتمثيل الطائفة العلوية بمقعد وزاري إذا كان هناك من إمكان». كتلة «التيار الوطني الحر» بعدها التقى الحريري كتلة «التيار الوطني الحر» برئاسة ميشال عون الذي قال بعد اللقاء: «تشاورنا مع الرئيس المكلف في المبادئ التي ستعتمد لتأليف الحكومة، آخذين في الاعتبار الوضع العام في البلد، ونعرف جميعاً ما يحاك حالياً وما نواجهه من خطر اسرائيلي وأزمة مفتوحة معها، خصوصاً بعد خطاب (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو الشهير، وبعد تدخلاته يوم أمس حول دخول «حزب الله» في الحكومة والتحرش السياسي القائم حالياً في لبنان»، مؤكداً أن «هذا الوضع يتطلب إقامة حكومة وحدة وطنية للحم كل الفئات اللبنانية بعضها ببعض في المواجهة، ولكي تكون الوحدة الوطنية متينة وقوية يجب ان تتمثل فيها التكتلات النيابية بحجمها الطبيعي». وأضاف عون: «يترتب على الأكثرية أن تكون متفهمة لهذا الوضع إذا كانت فعلاً تريد المصلحة الوطنية الحقيقية للبلد، لأن من معه لا نريده أن يعطي مما معه، أي من حسابه، انما يجب أن يعطى الآخر حقوقه حتى تكون الشراكة منصفة». وتابع: «في هذا الحوار الإيجابي كان حديثنا مع الرئيس المكلف، ونتمنى على الجميع أن يتطلعوا بإيجابية الى موضوع تأليف الحكومة، ويمكن الانتهاء من هذا الأمر بسرعة». ونفى عون أن يكون طلب ثلثاً ضامناً، وقال: «لم نطالب بشيء، إنما تحدثنا بكلمات دقيقة جداً. طالبنا بشراكة حقيقية ولا نريد منّة من أحد، إنما نريد الشراكة، ومن له 35 في المئة يعطى 35 في المئة». وسئل: هل لمستم تجاوباً؟ أجاب: «بالتأكيد هناك تجاوب، ولكن تعرفون أن رئيس الحكومة «يتناتشونه» من كل الجهات، ونقول من الأفضل أن يكون منصفاً وفقاً لأحجام محددة جداً وواضحة في المجلس». كتلة «الوفاء للمقاومة» ثم استقبل الحريري كتلة نواب «الوفاء للمقاومة» برئاسة محمد رعد الذي أوضح أن «الكتلة أكدت أن البلاد في حاجة ماسة في هذه المرحلة الى حكومة وفاق وطني وشراكة حقيقية للنهوض بواجب بناء دولة قوية بمؤسساتها وبحضور شعبها، وعادلة برعايتها لمصالح اللبنانيين». وأضاف: «عرضنا للرئيس المكلف موقفنا مفصلاً في هذا الشأن واعتبرنا من ناحية أخرى أن أولوية الحكومة المرتقبة هي رفع مستوى اليقظة والجهوز لمواجهة الأخطار والتهديدات الإسرائيلية المتمادية والمشاريع التي تريد إخضاع لبنان والمنطقة كما تريد إسقاط حق العودة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة وهمية له منزوعة السلاح والسيادة ومسلوبة الموارد الاقتصادية». وتابع: «أكدنا ضرورة معالجة الأزمات المتفاقمة إدارياً واقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً، وضرورة تأمين البنى التحتية والمتطلبات الحيوية أولاً، مثل الكهرباء والمياه والطرق في كل المناطق، وإيلاء عناية خاصة بمناطق بعلبك - الهرمل وساحل المتن الجنوبي وجبيل وعكار، فضلاً عن المناطق الأخرى»، معلناً «تأييدنا الحملة المطالبة بإشراك المرأة في العمل الحكومي لما للمرأة اللبنانية من قدرة متميزة في متابعة الشأن العام». وقال رعد: «كذلك طرحنا ضرورة تعزيز استقلالية القضاء وتحصين الهيئات الرقابية وتفعيل التفتيش الإداري والعام وتنفيذ الحكومة للأحكام الملزمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة، وكذلك اقرار قانون انتخاب يحقق تمثيلاً عادلاً وشاملاً ويقوم على أساس النسبية». وزاد: «طرحنا تفصيلاً الشأن الحكومي وتركناه في عهدة الرئيس المكلف لنواصل البحث معه». كتلة «التوافق الأرمني» ثم اجتمع الحريري مع كتلة «التوافق الأرمني» التي تحدث باسمها الوزير جان اوغاسبيان فقال: «أكدنا أن الظروف تقتضي تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. وضعنا مطالبنا في عهدة الرئيس المكلف حتى يختار هو، وفي الوقت نفسه نؤكد أن الانتخابات النيابية أنتجت أكثرية وأقلية ويجب أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار عند تشكيل الحكومة». وأضاف: «في الوقت نفسه هناك دور أساسي هو دور الحكم، ودور ريادي لرئيس الجمهورية في موضوع الأحجام والنسب داخل الحكومة العتيدة»، آملاً بأن «تكون في وقت قريب حكومة ميثاقية تكون على مستوى متطلبات المرحلة وعلى مستوى الأخطار، وتكون أيضاً قادرة على اتخاذ القرارات وتكون فريق عمل واحداً منسجماً وفاعلاً». المر وكذلك اجتمع الحريري مع النائب ميشال المر الذي قال إنه طلب من «الرئيس أن تكون التشكيلة حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء، لأن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية التي نمرّ فيها تتطلب قيام حكومة وحدة وطنية، وهذا هو الطلب الأساسي». وأضاف: «أما في ما يخص التوزير فالأمر يعود الى الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وهما من يقرر». كتلة «زحلة بالقلب» ثم التقى الحريري كتلة «زحلة بالقلب» برئاسة نقولا فتوش الذي قال: «تقدمنا بمذكرة خطية تتضمن مطالب كتلة زحلة بالقلب، ونعتبرها وديعة لدى الرئيس، وأيدنا الخطوات التي سيقوم بها لأننا على اطمئنان كلي بأن الرئيس الحريري هو من الذين عملوا ويعملون في سبيل لبنان»، مشيراً إلى أن «كتلة زحلة بالقلب تؤكد أن مصلحة لبنان أولاً وآخراً، ولا تعلو عليها مصلحة، وأن زحلة بالقلب كما اكدت النصر التاريخي لقوى الحرية والسيادة والاستقلال، لها الحق بأن تكون ممثلة وفقاً لما تتمتع به من طاقات وإمكانات علمية ووطنية وإنسانية تنهض بالمنطقة الى ما فيه خير لبنان». «وحدة الجبل» ثم اجتمع الحريري مع كتلة «وحدة الجبل» برئاسة الوزير طلال إرسلان الذي قال: «أبلغناه مطالبتنا بحكومة وحدة وطنية وشراكة وطنية حقيقية، خصوصاً أن من يتولى هذه الحكومة سعد الحريري لما ترمز اليه هذه التسمية في البلد، ويجب أن يحصن بحكومة وحدة وطنية جدية بخاصة في هذا الظرف العصيب الاقليمي والدولي»، مشدداً على أن «هذه الامور لا تواجه الا بتكاتف وتعاضد وحكومة قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية لتحصين الوحدة الداخلية». «لبنان الحر الموحد» واجتمع الحريري مع كتلة «لبنان الحر الموحد» برئاسة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي قال إن «الكتلة طالبت بأن تكون شراكة المعارضة فعلية في هذه الحكومة وأن يكون لديها الثلث الضامن». وأضاف: «طالبنا بأن تكون لدينا نسبة وزراء بحجم التكتلات ونحن نتفق مع العماد ميشال عون على حصتنا». وأكد فرنجية «الإصرار على أن تكون المرحلة إيجابية في المستقبل»، لافتاً الى أن «لدى المعارضة هواجس وخوفاً وعلى الحريري أن ينفتح أكثر عليها لنصل الى الثقة». واعتبر أن «الحريري هو في مرحلة تشبه مرحلة مجيء والده (الرئيس الشهيد رفيق الحريري) الذي استوعب كثيراً وضحى كثيراً ليتمكن من الحصول على إجماع وطني حوله». وقال: «الحريري اليوم أمام اختبار على شخصه ويستطيع أن يتخطى مرحلة 8 و14 آذار ويجعلنا نتخطى مرحلة الثلث أو الثلثين». «الأحزاب الوطنية والقومية» والتقى الحريري كتلة «الأحزاب الوطنية والقومية» التي تحدث باسمها أسعد حردان وقال: «طرحنا فكرة قيام حكومة وفاق وطني تعزز الوحدة الوطنية والاستقرار ويستثمر هذا التعزيز في كل المجالات وبخاصة الاستثمار السياحي والخدماتي». ورأى ان «لبنان في حاجة الى هدم الجدران العدائية بينه وبين محيطه العربي والقومي بدءاً من سورية وإعادة العلاقات طبيعية جداً ومميزة كما نص عليه اتفاق الطائف الذي نتمسك بتنفيذ كل بنوده وفي اولوياتها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». وقال: «طالبنا بحكومة موسعة وفاقية شاملة كل أطراف البلد بحيث تعطي ضمانات للجميع». «اللقاء الديموقراطي» ثم التقى الحريري مع كتلة «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي طالب بأن يمثل التنوع في الحكومة. وقال: «على رغم خسارتنا في الانتخابات رفاقاً أعزاء في منطقة بعبدا، يبقى اللقاء الديموقراطي لقاء متنوعاً بتمثيله شرائح عريضة من الاقليم الى الشوف الى عاليه الى البقاع الغربي الى بيروت، لذلك كان مطلبنا ان يتمثل هذا التنوع في الوزارة كي تغتني من هذا التنوع وألا تكون هناك عراقيل إن صح التعبير أو تحصر حصص الفرقاء السياسيين والمواطنين بالفرقاء الحزبيين». وأضاف: «عندما نعود الى الانتخابات، قبلها، اعتمدت ان يبقى التنوع البعيد عن الحزبية فوق كل شيء، البعض او الغالب لم يحترم هذا الأمر فغلبت الحزبية على التنوع، لذلك فقدنا بعض الرفاق الأعزاء في منطقة الشمال، في بعبدا، في المتن الشمال وغيرها، نتمنى ألا نعود الى الغلطة نفسها وتغلب الحزبية على الانفتاح». كتلة «التضامن الطرابلسي» والتقى الحريري ممثل كتلة «التضامن الطرابلسي» النائب أحمد كرامي الذي تمنى ان «تشكل الحكومة بأسرع وقت لإنقاذ البلد والموسم السياحي المقبل عليه»، موضحاً أن «مطلبنا محصور بأن يذكر في البيان الوزاري صراحة الانماء المتوازن وأن يكون لطرابلس والشمال عدد من الوزارات الانمائية والخدماتية». واجتمع الحريري مع كتلة «الوفاق الوطني» برئاسة الوزير محمد الصفدي الذي قال: «تمنينا له النجاح في التأليف في أسرع وقت ممكن»، آملاً بأن «ينعكس هذا التعاون والتوافق الظاهر بين كل السياسيين ايجاباً في تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن». والتقى الحريري كتلة «نواب الأرمن» التي تحدث باسمها النائب آغوب بقرادونيان الذي قال: «أكدنا وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو أصلاً وافق وطرح حكومة وحدة وطنية، واكدنا ضرورة مشاركة أكبر نسبة من الأطراف السياسية في لبنان انطلاقاً من مبدأ الشراكة الفعلية، وطلبنا أيضاً وأبدينا استعدادنا للمشاركة في هذه الحكومة، وطالبنا بحكومة ثلاثينية تمثل فيها الطائفة الارمنية بوزيرين». ثم التقى الحريري ممثل «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت الذي طالب ب «خطة أمنية لبيروت وبأن تمثّل الجماعة في الحكومة بوزير». كما التقى النواب المستقلين: تمام سلام، بطرس حرب، روبير غانم، ميشال فرعون، محمد كبارة، دوري شمعون، روبير فاضل ونايلة تويني.
