أفلح حزب «المؤتمر الوطني الحاكم» في السودان في إقناع «الحزب الاتحادي الديموقراطي» بزعامة محمد عثمان الميرغني بالمشاركة في الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها خلال يومين في خطوة تدفع نحو استقطاب حاد في الساحة السودانية بين الحكم والمعارضة. وعقد الرئيس عمر البشير اجتماعاً مع بعض قياديي حزبه «المؤتمر الوطني» لاختيار وزراء الحكومة الجديدة توطئة لعرضهم على المكتب القيادي للحزب واعتمادهم، وذلك من بين لوائح حملت ترشيحات شملت ثلاثة أسماء لكل وزارة، واستبعدت المشاورات أسماء ظلت سنوات في الحكم، وأقرت إجراء تغيير في طاقم الحزب وتقليص عدد الوزارات. وضم الاجتماع البشير ونائبيه علي عثمان محمد طه والحاج آدم يوسف، ورئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، ومساعد الرئيس نافع علي نافع، ومستشار الرئيس إبراهيم أحمد عمر. وعلمت «الحياة» أن الحزب الحاكم نجح في إقناع «الحزب الاتحادي» بالمشاركة في الحكم بعدما زاد الحصة التي عرضها عليه في وقت سابق، وسط معلومات عن خلاف بين تيارات في حزب الميرغني إزاء المشاركة في السلطة ستدفع بعض رموزه إلى الاستقالة في حال وافق الميرغني على دخول الحكومة. وقال مسؤول بارز في الحزب الحاكم ل «الحياة» إن حزب الميرغني سينال مساعداً للرئيس وثلاث وزارات اتحادية ووزيري دولة و12 وزيراً في حكومات الولايات. ولم يستبعد أن يرشح الميرغني نجله محمد الحسن مساعداً للرئيس. إلى ذلك ينتظر أن يصل إلى الخرطوم اليوم نائب مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي دينس ماكدوناك في زيارة للسودان تستغرق يوماً واحداً. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح في تصريح صحافي «إن المسؤول الأميركي سيجري محادثات مع وزير الخارجية علي كرتي تركز على العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية الراهنة». من جهة أخرى، عاد رئيس حكومة دولة الجنوب سلفاكير ميارديت إلى جوبا بعد زيارة قصيرة إلى أوغندا بدعوة من رئيسها يويري موسفيني الذي عاد من زيارة إلى إسرائيل. وانتقد موسفيني عقب محادثاته مع سلفاكير الخرطوم وحمّلها مسؤولية الهجمات على الجنوب وطلب وقف الاعمال العسكرية بين البلدين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى محادثات مع موسفيني ورئيس الوزراء الكيني ريلي أودينغا وطلب منهما التعاون لحماية القرن الأفريقي وشرق أفريقيا من الإسلاميين ومن سمّاهم الارهابيين.
