ساند المجلس التقليدي الأفغاني الكبير (لويا جيركا) اقتراحات حكومة الرئيس حميد كارزاي ببناء شراكة طويلة مع الولاياتالمتحدة من خلال استمرار الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب كل القوات الأجنبية المقرر نهاية 2014. وعزز ذلك شعور كابول بالانتصار في مواجهة البرلمان المنتخب الذي رفض الموافقة على نشر قواعد أميركية لأمد طويل في البلاد. وفيما شكل الحوار مع حركة «طالبان» والمعارضة المسلحة البند الرئيسي الثاني على جدول أعمال «اللويا جيركا»، لكن التوصيات التزمت موقف الحكومة بعد اغتيال رئيس مجلس المصالحة الوطنية برهان الدين رباني، والمتمثل في التفاوض مع «طالبان» من دون تقديم تنازلات، في إشارة إلى التمسك بالدستور الذي ترفضه الحركة ووجود القوات الأجنبية والتعددية الحزبية، علماً أن «طالبان» ترفض إلقاء السلاح، وتصر على رحيل القوات الأجنبية كشرط أساسي لبدء حوار ومصالحة وطنية قابلة للنجاح والاستمرار. وأورد البيان الختامي ل «اللويا جيركا» التي حضرها نحو ألفي ممثل للولايات والقبائل والقوميات ومختلف مكونات المجتمع المدني أكدوا انهم لم يلبوا الدعوة إلى الاجتماع كممثلين للشعب وقبائله ومناطقه المختلفة بل اختارتهم الحكومة بعناية: «تقضي المصلحة الوطنية الأفغانية باعتبار الشراكة الاستراتيجية ضرورية لضمان امن البلاد بصورة افضل»، لكنه طالب كابول وواشنطن بالتفاوض على هذه الشراكة التي يفترض أن تحدد شكل الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد نهاية 2014. ورحبت «اللويا جيركا» بالتفاوض مع «طالبان» إذا تخلت عن العنف، معلنة أن «الباب لا يزال مفتوحاً لأعضاء المعارضة المسلحة الذين يرغبون في التخلي عن العنف والعودة إلى حياة طبيعية، لكن من الضروري الحرص على عدم تكرار تجربة الماضي المريرة، إذ لا بدّ من تحديد هوية مفاوضي السلام». وكان كارزاي طالب «اللويا جيركا» بتحديد استراتيجية سلام جديدة مع المتمردين بعد اغتيال رباني في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي على يد انتحاري قدم نفسه على انه مبعوث من «طالبان». في غضون ذلك، صرح وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أنه «من المبكر القول متى ستتخلى الولاياتالمتحدة عن مهمتها القتالية في أفغانستان وتنتقل إلى تدريب القوات الأفغانية»، بعدما توقع قائد قوات مشاة البحرية (المارينز) الجنرال جايمس اموس احتمال حصول ذلك خلال سنة. وأضاف خلال زيارة كندا: «نسير في الاتجاه الصحيح، ونحاول إعداد الجيش والشرطة الأفغانيين لتسلم مزيد من المسؤوليات القتالية، لكن من الضروري المرور بمرحلة انتقالية». ولمحّت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أخيراً إلى نية القادة العسكريين تعديل استراتيجيتهم في أفغانستان للتركيز على تدريب القوات الأفغانية بدءاً من العام المقبل، تمهيداً لتسريع انسحاب القوات الأميركية، علماً أن 97 ألف جندي أميركي و45 ألف جندي اجنبي، ينفذون مهمات قتالية للقضاء على تمرد «طالبان»، وأخرى لتدريب الجيش والشرطة الأفغانيين ومساعدتهما. ميدانياً، قتل شرطيان وجرح ثلاثة آخرون خلال تبادل للنار اندلع بين قوات «الأطلسي» والشرطة الأفغانية اثر «سوء تفاهم» عند نقطة تفتيش في ضواحي غزني (جنوب شرق). وأوضح ديلاوار زاهد قائد الشرطة في غزني أن تبادل النار حصل حين أراد عناصر الشرطة توقيف قافلة لقوات التحالف عند نقطة «معروفة جداً»، فيما اعلن الحلف أن عناصر القافلة ردوا بإطلاق صواريخ وقذائف هاون واستخدموا أسلحة خفيفة، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث. وفي الولاياتالمتحدة، حكم على النقيب في الجيش الأميركي ديفيد برام بالسجن خمس سنوات، بتهمة التحريض على قتل قرويين أفغان في قندهار (جنوب)، وضرب الجندي جوستين ستونر الذي كشف تقريره عن تفشي استخدام الحشيش في فصيلته وجرائم أخرى. وبات برام الجندي الحادي عشر الذي يدان في أوسع محاكمة لفظائع الجيش الأميركي ومخالفاته السلوكية خلال عشر سنوات من الحرب في أفغانستان. وقبل إصدار الحكم، اعتذر برام للشعب الأفغاني، وقال: «أفهم حقاً جرم ما فعلت، وأنه يجب معاقبتي على أفعالي. اطلب الرأفة ليس من اجلي بل من اجل طفلي الجميلين.» وسيصبح برام (27 سنة) مؤهلاً لنيل عفو بعد قضائه نحو ثلاث سنوات وأربعة شهور من الحكم بالسجن.
