اعتبر المحلل الاقتصادي راشد الفوزان، أن الصانع الرسمي لسوق الأسهم السعودية غير موجود، وقال إن «هناك طلبات لشراء أسهم لعدد من الشركات في السوق ولا يُعرف من يضع هذه الطلبات». وقال الفوزان في محاضرة ألقاها في شركة عبدالعزيز الصغير القابضة، إن «السوق السعودية تفتقد إلى المرونة كما في الأسواق العالمية، والمستثمرون الأجانب لا يدخلون السوق»، واصفاً الشفافية بالسوق السعودية نسبية، فهناك شركات شفافيتها أكبر من السوق المالية». وحدد المحلل الاقتصادي عدداً من السلبيات للسوق السعودية، وقال إنها «تكمن في إدارج شركات ضعيفة، وهناك شركات يتم إدراجها بأسعار عالية جداً ويتم تداولها حاليا بنصف أسعارها أو اقل من ذلك، وهذا من الأخطاء الموجودة التي تفقد السوق توازنه، وخلال الفترة الأخيرة أصبحت هذه العادة قليلة جداً، وفي المستقبل أتوقع أن تكون معدومة ولن نجد شركة تدخل السوق السعودية إلا بقوائم مالية جيدة، أو أرباح وإدارة جيدة». وأكد أهمية أن «تكون السوق السعودية أكثر مرونة، وهيئة السوق المالية تتخوف من دخول المستثمر الأجنبي، إذ تتخوف من أنه قد يدخل أموالاً ساخنة في الدخول السريع و الخروج السريع، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية في أوروبا، ومن المهم إيجاد مرونة في السوق للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتغيير الأنظمة، فوجود نظام الحوكمة الجديد والتطور في السوق المالية يحتاج إلى وقت ليس طويلاًَ مثلما كان سابقاً، والسوق ستصبح أكثر رقابة وتنظيماً خلال الفترة المقبلة، وستكون قابلة للتغير وحل المشكلات»، مشيراً إلى أن السوق السعودي لها ثلاث سنوات لم تستطع تجاوز 6000 آلاف نقطة بسبب ضعف المحفزات. وكشف الفوزان أن الشركات الزراعية في السوق السعودية تعاني من خسائر، ولذلك يجب تغيير مجالس إداراتها بعد ثلاث دورات، وهيئة السوق المالية رمت الكرة في ملعب وزارة التجارة من ناحية تغيير مجالس الشركات الزراعية، وهناك نزاع بين وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بهذا الخصوص. ورأى أن الشركات الزراعية في السوق السعودية لا يوجد بها سوى شركة واحدة ناجحة والبقية تعاني من خسائر، ولا يمكن الرهان على الاستثمار في الشركات الزراعية، «فنحن نعاني من صعوبات في الطقس والمياه وارتفاع المدخلات وبالتالي لا يمكن الراهن على شيء لا تملك الميزة النسبية فيه في بلدك». وأوضح أن نسبة علاقة أسعار النفط بحركة مؤشر سوق الأسهم تبلغ 59 في المئة «ولا يمكن أن تكون السوق منفردة عن أداء الأسواق العالمية الأخرى، فالأزمة المالية العالمية توثر في السوق، وهناك ضبابية بسبب الأزمة المالية الأوروبية، وبالتالي توثر في أداء الأسواق المالية، كما أن المستثمر غير واثق، فليس هناك تقدير للظروف الخارجية للازمة المالية». وشدد الفوزان على أن أي قرار استثماري يجب ان يتركز على ماهية إدارة الشركة المراد الاستثمار فيها، وفحص القوائم المالية لمدة ثلاث سنوات لبناء القرار الاستثماري الصحيح، مشيراً إلى ان العوامل الداخلية المؤثرة في السوق تتركز في نضج وعمق السوق والظروف السياسية داخلياً وخارجياً، الاكتتابات وتوقيتها، وصناع السوق وادراج شركات ضعيفة ومرونة السوق والشفافية في السوق والمعلومات. ولفت إلى أن العوامل الخارجية المؤثرة في السوق «تتركز في أسعار النفط، والاقتصاد العالمي والأزمة المالية والتضخم وأسعار الفائدة وفرص الاستثمار وطبيعة الاقتصاد واستقلاليته والمستثمر الأجنبي». وعزا الفوزان تأثر سوق الأسهم السعودية بالأسواق المالية العالمية الأخرى إلى وجود مستثمرين سعوديين يستثمرون داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى ان عدم وجود أسهم عالمية في السوق السعودية يعود إلى الأنظمة التي وضعتها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، والتي لم تسمح حتى اللحظة بدخول أسهم عالمية إلى السوق المالية السعودية.
