روما - رويترز - كان يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني استقالته في وقت متأخر أمس، ما يفسح المجال أمام تشكيل حكومة مؤقتة وينهي فترة شهدت أكبر عدد من الفضائح في تاريخ إيطاليا ما بعد الحرب العالمية. وناقش أمس مجلس النواب الإيطالي حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تحويل اتجاه ينذر بانهيار الثقة في الأسواق. وتمثل موافقة المجلس النهائية على الحزمة المتوقعة اليوم، آخر إجراءات حكومة بيرلوسكوني. ويتوقع أن يعقد رئيس الوزراء آخر اجتماع للحكومة ويتوجه بعدها إلى قصر كويرينال ليسلم استقالته للرئيس جورجيو نابوليتانو. وستفتح استقالته الطريق أمام سلسلة من الأحداث، تنتهي على الأرجح مساء اليوم أو صباح غد بتشكيل حكومة جديدة يرأسها المفوض الأوروبي السابق، ماريو مونتي. ويتوقع أن يرأس مونتي، الذي يرأس حالياً جامعة «بوكوني» المرموقة في ميلانو حكومة غالبيتها من الفنّيين مهمتها تطبيق إصلاحات تهدف إلى تفادي أزمة خطيرة. ووضع الرئيس نابوليتانو ونواب البرلمان العملية على مسار سريع، ما عاد بردود أفعال صحّية من أسواق الأسهم والسندات. واضطربت الأسواق العالمية في مطلع الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة في إيطاليا، صاحبة ثالث أقوى اقتصاد في «منطقة اليورو»، وبسبب تخطي تكلفة الاقتراض في إيطاليا «الخط الأحمر» البالغ معدل 7 في المئة، وهو المستوى الذي تعيّن على البرتغال وإرلندا السعي للحصول على حزم إنقاذ دولية عندما وصلتا إليه. وكانت الأسواق أبدت على مدار أسابيع تفضيلها تولي مونتي، الخبير الاقتصادي العالمي الذي يحظى باحترام كبير، قيادة إيطاليا للخروج من الأزمة. وعلى رغم تمتعه بتأييد غالبية المنتمين إلى الوسط والحزب الديموقراطي، أكبر قوة في المعارضة، إلا أنه يواجه معارضة كبيرة في ائتلاف بيرلوسكوني الذي لا يزال قائماً. وهيمن بيرلوسكوني على المشهد السياسي الإيطالي منذ عام 1994، وقاد ثلاث حكومات خلال 17 سنة. وبدأت الفترة الأخيرة والثالثة له في الحكم عام 2008، عندما فاز حزب يمين الوسط بالانتخابات العامة، لكنها شهدت أكبر عدد من الفضائح. ويترك بيرلوسكوني منصبه وهو يواجه أربع محاكمات منفصلة بتهم الاحتيال وإقامة علاقة مع قاصر.
