أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثمانية أوامر ملكية، تقضي بإجراء بعض التعديلات والتعيينات، من أبرزها تعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، ويعدل مسمى وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة إلى وزارة الدفاع، وإعفاء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز من منصبه نائباً لوزير الدفاع والطيران، وفصل بعض الهيئات التابعة للوزارة لتكون مستقلة ومرتبطة برئيس مجلس الوزراء، وتعيين الأمير سطام بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الرياض. وقضى الأمر الملكي الأول بأن يكون رئيس مجلس الوزراء (الملك) رئيساً للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ونائب رئيس مجلس الوزراء (ولي العهد) نائباً له، كما يترأس بموجب الأمر رئيس الوزراء برنامج الخزن الاستراتيجي ويكون نائبه ولي العهد، وقضى الأمر بأن يترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمن الوطني، ويكون وزير الدفاع عضواً في المجلس، كما يتولى ولي العهد رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأن يكون نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، ونائباً لرئيس المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وتقضي الفقرة السابعة من الأمر الملكي الأول بأن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية، ووزير الدفاع عضواً في المجلس، وتقضي الفقرة الثامنة بأن يكون ولي العهد رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - القطري، ويكون وزير الدفاع نائباً له، فيما تقضي الفقرة التاسعة بأن يترأس ولي العهد الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - اليمني. وتقضي الفقرة العاشرة بترؤس الأمير نايف بن عبدالعزيز اللجنة الخاصة في مجلس الوزراء. ونصّت الفقرة الحادية عشرة على استمرار وزير الدفاع برئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية، كما يستمر وزير الدفاع رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وعضواً في الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وفقاً للفقرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الأمر الملكي. وربطت الفقرة الرابعة عشرة رئاسة الأرصاد وحماية البيئة بمجلس الوزراء، فيما ترأس وزير الاقتصاد والتخطيط لجنة التوازن الاقتصادي وفق الفقرة الخامسة عشرة. وعيّن الأمر الملكي الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية رئيساً لمجلس إدارتها، هذا على أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة من الأمر الملكي واقتراح ما تراه في شأنها. وفي الأمر الثاني أعفى الملك نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز من منصبه، فيما نصّ الأمر الثالث على تعديل مسمى وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة لتصبح وزارة الدفاع. فيما نصّ الأمر الرابع على إعفاء الأمير سلمان من منصبه أميراً لمنطقة الرياض وتعيينه وزيراً للدفاع، وتعيين الأمير خالد بن سلطان نائباً لوزير الدفاع. وقضى الأمر الملكي الخامس بتعيين الأمير سطام بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، وتعيين الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائباً له. وأعفى الأمر الملكي السادس رئيس ديوان ولي العهد الراحل من منصبه وتعيين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيساً لديوان ولي العهد الجديد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير، كما أعفي بموجب القرار السكرتير الخاص لولي العهد السابق من منصبه وعيّن عبدالرحمن بن علي الربيعان سكرتيراً خاصاً لولي العهد الجديد بمرتبة وزير. وقضى الأمر السابع بنقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، فيما قضى الأمر الثامن بتعيين الأمير فهد بن عبدالله آل سعود رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير ورئيساً لمجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية، والدكتور فيصل بن حمد الصقير نائباً له بالمرتبة الممتازة. خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية تضمنت تعديلات في إدارات الحكم المختلفة سلمان إلى «الدفاع»... بعد 57 عاماً في إمارة الرياض خالد بن سلطان... قائد الصحراء ورجل المهمات الصعبة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الدكتور فيصل بن حمد الصقير «اقتصاديون»: فصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع «إيجابي»... وسنرى نتائجه
