باريس, يو بي أي أعلنت فرنسا رسمياً انها ستمتنع عن التصويت لمصلحة انضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة، مشيرة إلى ان فرصة تلبية الطلب الفلسطيني هذا معدومة. وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه ان "فرنسا تحملت مسؤولياتها واقترحت حلاً واقعياً يسمح لفلسطين بالحصول على صفة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، وذلك بغية دفع الوجود الدولي لفلسطين في منظور حل الدولتين، ولذا دعمت الطلب الفلسطيني بالدخول إلى اليونيسكو". لكنها أضافت انه "فيما تشهد المنطقة انقلابات، فإن شرعية التطلع الفلسطيني للحصول على دولة ليس موضع نقاش، والطلب الفلسطيني لن يجد أية فرصة بالوصول إلى مجلس الأمن نتيجة المعارضة التي أعلنتها الولاياتالمتحدة بشكل خاص". وتابعت ان الممثل الدائم لفرنسا لدى الأممالمتحدة أشار إلى ان "فرنسا لا تجد أي خيار سوى الإمتناع عن التصويت لمصلحة انضمام فلسطين في مجلس الأمن". وأشارت الخارجية الفرنسية إلى ان فرنسا تجدد اقتراحها الداعي إلى إعطاء فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو من خلال قرار يصدر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويكون خطوة إضافية باتجاه انضمامها. وشددت على "تمسك فرنسا بحل السلام الشامل والعادل والدائم"، داعية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي "إلى تقديم التنازلات الضرورية بغية استئناف مفاوضات مباشرة التي تعد الحل الوحيد لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن على أساس حدود العام 1967 وتبادل الأراضي المتفق عليه". وأكدت على انه من "المحتم لمثل هذه الدولة أن تصبح طبيعياً عضواً بالأممالمتحدة". وختمت بالقول ان "فرنسا ستستمر بالإلتزام مع السلطة الفلسطينية لبناء القواعد الإقتصادية والمؤسساتية لدولة فلسطين المستقبلية". وكان دبلوماسيون في الأممالمتحدة قالوا ان فرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على اقتراح انضمام فلسطين كعضو كامل إلى الأممالمتحدة، فيما أشارت تقارير إلى أن كلّ من كولومبيا والبوسنة ستمتنعان أيضاً، ما قد يحول دون استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض (الفيتو) لأن الفلسطينيين لن يحصلوا على ما يكفي من الأصوات. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تقدم بطلب رسمي الى الأممالمتحدة حول انضمام فلسطين في أيلول (سبتمبر) الماضي. ومع تراجع الأمل بالحصول على اعتراف بفلسطين من مجلس الأمن، بدأ الحديث يدور في أروقة الأممالمتحدة عن احتمال التوصل إلى توافق حول رفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى مستوى مراقب في الجمعية العامة.
