دبي - «الحياة»، رويترز - أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أن النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سيتباطأ عام 2012 ليصل إلى 3.9 في المئة». وأبقى الصندوق على توقعات أعلنها في نيسان (أبريل) الماضي، بأن «يسجل النمو 4.9 في المئة هذه السنة في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفاعاً من 4.4 في المئة العام الماضي». ولفت إلى وجود «أخطار تراجع واضحة تخيم على الأفق، خصوصاً التباطؤ الحاد المحتمل في النشاط العالمي نتيجة الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفاعلية لتحديات الديون والموازنة». وخفض صندوق النقد توقعه للنمو في السعودية، إلى 6.5 في المئة هذه السنة من 7.5 في المئة، لكن على رغم ذلك لا يزال أسرع معدل منذ عام 2003». وتوقع تباطؤه إلى 3.6 في المئة عام 2012». ولم يستبعد تقرير للصندوق عن المنطقة، التي يوجد فيها خمسة مصدرين للنفط من أكبر 10 في العالم، أن «ينكمش الناتج في ليبيا بما يزيد على 50 في المئة هذه السنة». وفي اليمن تضغط الأزمة السياسية المستمرة والأضرار التي أصابت خط أنابيب رئيساً بشدة على الاقتصاد، ويُتوقع أن «ينكمش بنسبة 2.5 في المئة هذه السنة، وبنسبة 0.5 في المئة عام 2012». وخفض الصندوق توقعات النمو في البحرين لهذه السنة، إلى « 1.5 في المئة من 3.1 في المئة». ورجّح الصندوق، تباطؤ النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة إلى «اثنين في المئة هذه السنة من 4 في المئة العام الماضي، وأن يكون التعافي أضعف عام 2012 مما تنبأ به سابقاً، إذ سيتجاوز النمو قليلاً نسبة ثلاثة في المئة». وفي مصر، يمكن أن «ينمو ناتجها الحقيقي 1.2 في المئة فقط هذه السنة، ليتحسن في شكل طفيف إلى 1.8 في المئة عام 2012». ولم يستبعد «انكماش اقتصاد سورية بنسبة 2 في المئة». حاجات التمويل وأعلن الصندوق احتمال أن «تبلغ حاجات التمويل للدول المستوردة للنفط هذا العام والعام المقبل، نحو 50 بليون دولار سنوياً». ورأى أن التمويل الحكومي «المفرط من المصارف المحلية في دول كثيرة، يضغط على الائتمان المتاح للقطاع الخاص». وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد، في تصريح إلى «الحياة»، أن دول الخليج «ربما تتمكن من مقاومة التباطؤ الاقتصادي العالمي»، لكن «يجب أن تعتاد على معدلات نمو اقل من تلك المسجلة هذه السنة». ورجح في مؤتمر صحافي عقده أمس، وشارك فيه كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي والرئيس التنفيذي لمصرف «دويتشه بنك» هنري هزام، أن «يمهد انتهاء الصراع في دول الربيع العربي عموماً وليبيا خصوصاً، الطريق إلى تعاف اقتصادي ولو استغرقت إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز والبنية التحتية التي دمرتها الأحداث في المنطقة وقتاً طويلاً». وكشف أن دول «الربيع العربي» «تحتاج إلى نحو 50 بليون دولار سنوياً حتى عام 2013، لتتمكن من إعادة بناء بنيتها التحتية التي دمرتها الأحداث السياسية هذه السنة». وقدر حاجة هذه الدول إلى « 156 بليون دولار لتتمكّن من إعادة تأهيل بنيتها التحتية المدمرة، إذ تتطلب تمويلاً خارجياً بقيمة 52.2 بليون دولار لهذه السنة، ونحو 54 بليون دولار العام المقبل، و 49 بليون دولار عام 2013». وأكد في تصريح إلى «الحياة»، أن «الديون الخارجية للدول العربية المستوردة للنفط، تبلغ 93.3 بليون دولار هذه السنة، و 111 بليوناً العام المقبل، ونحو 128.6 بليون عام 2013». مصرف إقليمي وكشف السعيدي، أن مركز دبي المالي العالمي، «يناقش حالياً مع الحكومات العربية تأسيس «مصرف إقليمي» لتمويل حاجات المنطقة، التي تتجاوز 100 بليون دولار». واعتبر أن «مرحلة التحول في المنطقة العربية تحتاج إلى فترة ربما تمتد إلى خمس سنوات، حتى تتمكن اقتصاداتها من الانتعاش مجدداً، بعد بناء ما دمرته الأحداث السياسية من بنية تحتية». ورأى السعيدي، أن الحديث عن نمو في اقتصادات هذه الدول «ربما يكون متفائلاً، لأن الدول التي مرت في تجارب التحول استغرقها ما بين أربع وخمس سنوات حتى تمكنت من تحقيق نمو في اقتصاداتها». وأعلن أن بعض الحكومات العربية «وافقت على إطلاق المصرف، الذي من مهماته تمويل النقص في استثمارات البنية التحتية، لأن معظم الدول في المنطقة باستثناء دول الخليج، تحتاج إلى استثمارات بقيمة 10 في المئة من دخلها القومي». ولفت إلى أن دول الخليج وغيرها من الدول العربية، «تحتاج إلى دعم القطاع الخاص والشركات العائلية التي تمثل نحو 90 في المئة من الشركات في المنطقة، حتى تتمكن من خفض معدلات البطالة التي ترتفع بين 30 و40 في المئة في معظم الدول». ونصح عزام حكومات المنطقة خصوصاً في بلدان الربيع العربي، بأن «تعيد الثقة في شركات القطاع الخاص، بعدما شوهت الأحداث الأخيرة سمعة رجال أعمال كثر بربطهم بملف الفساد، ما يمكن أن يؤثر في مسار الأعمال».
