حذّرت منظمة «يونيسيف» و»برنامج الأغذية العالمي»، التابعان للأمم المتحدة، من تحوّل اليمن إلى «صومال جديد»، بعد ارتفاع المخاوف من حدوث مجاعات على خلفية الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأفاد مركز إعلام الأممالمتحدة في صنعاء نقلاً عن ممثل «يونيسيف» في اليمن غيرت كابيليري خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف بأن اليمن على شفا كارثة إنسانية ذات تبعات خطيرة. واضاف كابيليري أن اليمن الذي يعيش على أراضيه 24 مليون شخص، لا ينتمي إلى الدول النامية وإنما الفقيرة، فمستوى المعيشة فيه لا يقارَن بدول عربية أخرى، فقرابة نصف سكان اليمن تحت خط الفقر ويفتقدون الأمن الغذائي. وتؤكد منظمات الأممالمتحدة أن اليمن هو ثاني أكثر دولة عالمياً تعاني من سوء تغذية الأطفال، بعد أفغانستان. وأوضح مركز إعلام الأممالمتحدة أن برنامج الأغذية العالمي يسعى إلى جمع 159 مليون دولار لمساعدة اليمن، متوقعاً أن يحتاج اليمن إلى مساعدات قد تتجاوز 200 مليون دولار. ازمة مزمنة وكانت منظمة «أوكسفام» الدولية أكدت في تقرير صدر عنها الشهر الماضي «انتشار الجوع وسوء التغذية المزمن في البلاد»، معتبرة أن «المجتمع الدولي ينسى محنة المتضررين في أفقر بلد في المنطقة». ولفت التقرير إلى توقف معظم الجهات المانحة عن تقديم المساعدات إلى اليمن، منها هولندا التي حجبت منتصف السنة المساعدات التي كانت ستقدمها إلى الحكومة اليمنية، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان، كما أعلن البنك الدولي في آب (أغسطس) الماضي تجميد برنامج مساعداته، التي تبلغ قيمتها نصف بليون دولار، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن وشؤون الحكم، كما سحبت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بعضاً من تمويليهما، أو علّقا بعضه في الشهور الأخيرة. استجابة محدودة وكشفت مصادر دولية أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المتمثلة في النداء الموحّد للأمم المتحدة استقطبت أقل من 60 في المئة من مبلغ 290 مليون دولار المطلوب. وأفاد تقرير أعده «مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) بأن انعدام الأمن يعيق وصول الإمدادات الغذائية إلى بعض المحافظات اليمنية، فوصول المنظمات الإنسانية إلى بعض المناطق في محافظتي الجوف ومأرب وأجزاء من محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة القبائل المؤيدة أو المناهضة للحكومة، يشكل تحدياً في حدّ ذاته.
