أبوظبي - رويترز - جدد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، تأكيده أن «المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطاتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة، لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشاريع محددة».وتعهدت السعودية بإنفاق ما يقدر بنحو 130 بليون دولار (487.5 بليون ريال) أو نحو 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة. وجاء هذا الإنفاق إضافة إلى موازنة حكومية قياسية لعام 2011 بلغت 580 بليون ريال (154 بليون دولار) ما زاد من احتمالات اضطرار المملكة لاستخدام احتياطاتها المالية التي يقدرها محللون بنحو 280 بليون دولار (1.05 تريليون ريال) لتمويل الإنفاق. لكن العساف قال إنه لا يرى حاجة لذلك، إذ إن أسعار النفط المرتفعة ساعدت على ملء خزائن البلاد. وقال: «أمامنا شهران ونصف حتى نهاية العام، ويمكن أن تحدث أمور كثيرة لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطاتنا». وأضاف على هامش اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج ل«رويترز»: «نعم انفاقنا أعلى من المتوقع، ولكن الإيرادات أعلى من التوقعات أيضاً». وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» في أيلول (سبتمبر) أن تحقق السعودية فائضاً كبيراً في الموازنة يصل إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي، ولكن وضعها المالي بالغ الحساسية تجاه أسعار النفط وقد عانت من عجز هائل في السابق حين انخفضت أسعاره. ويشير متوسط تقديرات محللين إلى أن ضبط الموازنة السعودية يتطلب أن يبلع سعر مزيج برنت الخام 75 دولاراً للبرميل، والسعر أعلى من هذا المستوى بكثير حالياً عند حوالى 110 دولارات. ويضيف محللون أن السعر الذي يتحقق عنده التوازن في الموازنة قد يرتفع إلى 80 دولاراً إذا واصلت السعودية الانفاق السخي. ودين الحكومة السعودية منخفض ويقدر صندوق النقد الدولي أن اجمالي الدين العام سينخفض إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. لكن ثمة تكهنات في الأسواق المالية بأن الحكومة ستستأنف الاقتراض من أسواق المال من أجل اعداد الأسواق لاحتمال طرح اصدارات أضخم اذا ارادت جمع أموال في المستقبل. وأوضح العساف أن «اصدار صكوك لتغطية التوسع في الانفاق في الموازنة ليس وارداً». ولكنه أضاف أن «الوزارة تدرس اصدار صكوك او سندات قابلة للتحويل لمشاريع معينة». وتابع: «ندرس (طرح) صكوك أو سندات لمشاريع معينة.. مشروع منتج يمكن ان يطرح صكوكاً. على سبيل المثال المطارات وهي استثمار جيد للغاية. يمكن إصدار صكوك تمول من إيرادات المطار أو هذه المشاريع المحددة. اذا كانت ثمة حاجة لضمانات حكومية فسنبحث ذلك». وتعتزم السعودية انفاق أكثر من 400 بليون دولار (1.5 تريليون ريال) في خمسة أعوام إلى على مشاريع تنمية وبنية تحتية وتنفذ ثلاثة مشاريع سكك حديد وتطور عدداً من المطارات. وسئل ما إذا كانت السعودية مهتمة بفرص استثمار في أوروبا التي تعاني من مشكلة ديون؟ فأجاب العساف: «حين يتعلق الأمر باستثمار موارد رسمية نخالف الدول الأخرى، فنحن لا نقوم باستثمارات طويلة الأمد. نستثمر مواردنا في أصول شبه سائلة تنطوي على مخاطرة ضعيفة». وزاد: «لا نضعها في استثمارات مباشرة.. حين يتعلق الامر بموارد صناديقنا وبصفة خاصة صندوق الاستثمارات العامة نواصل التركيز على الاستثمارات المحلية». وابدى العساف دهشته لاقتراح بعض الدول الناشئة في مجموعة العشرين تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، وقال: «اندهشت حين سمعت وقرأت اقتراح زيادة موارد صندوق النقد الدولي.. أعتقد أن الموارد الحالية بما في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص ستكون كافية لتغطية الحاجات». والسعودية الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. وذكر العساف: «إذا نظرت للطلب الهائل على موارد صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يأتي من أوروبا هذه المرة، ولذا فإن المصدر الرئيس لهذه الموارد سيكون أوروبياً، ولكن ينبغي أن يكون الصندوق مستعداً لتعويض هذه الموارد وجاهزاً لمساعدة دول أخرى». وأشار وزير المالية إلى أن السعودية قدمت مساعدات لمصر بلغت 3.75 بليون دولار مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات الاجتماعية في أعقاب انتفاضة العام الحالي. وقال: «أعلن عن مبلغ 3.75 بليون دولار ولن يذهب كله لدعم الموازنة. إنه مزيج من عدة بنود ويشمل دعم الموازنة وسندات وودائع لدى البنك المركزي فضلاً عن مساعدات ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية». وفي حزيران (يونيو) الماضي قدمت المملكة 400 مليون دولار نقداً للأردن، وتعهدت في آذار (مارس) بالمشاركة في حزمة مساعدات خليجية لعُمان والبحرين بقيمة 20 بليون دولار. وقال العساف: «تنشط السعودية في مساعدة الدول العربية الأخرى وغيرها من الدول الصديقة... سنواصل مساعدتها في عملية التنمية».
