أكدت مصادر مالية ومصرفية في صنعاء، أن تصعيد الاشتباكات المسلحة في مناطق حيوية في العاصمة خلال الأسبوعين الأخيرين، تسبب في إعاقة النشاط المصرفي والمالي. وأوضحت أن المناطق التجارية الرئيسة في شارع الزبيري وحي هائل ومنطقة الدائري، والتي تضم المصارف الخاصة وشركات التأمين والصرافة وشركات الطيران والسياحة ومقار الشركات الصناعية والتجارية، تحولت إلى ساحة أشباح بعدما أقفلت المؤسسات أبوابها وسرحت موظفيها. وأكّد خبراء اقتصاد محليون، أن الوسط المالي والتجاري للعاصمة اليمنية تعرّض لانهيار وضربة كبيرة، سيترتّب عليها خسائر لا سابق لها، وتراجع في مؤشّرات مالية مهمة وستؤثّر كثيراً في التقارير التي سيصدرها البنك المركزي لاحقاً. وتوقع الخبراء، أن يؤدي تراجع النشاط المصرفي إلى تدهور في الموازنة الموحّدة للمصارف والاحتياطات الخارجية وكل المؤشّرات المالية والمصرفية، نتيجة فقدان عامل الأمان والثقة. وحذر الخبراء من انهيار وشيك للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خصوصاً الدولار، نتيجة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ نحو تسعة شهور. ولاحظ متعاملون في سوق الصرف ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خصوصاً الدولار، في مقابل الريال مرتفعاً من 214 للدولار الواحد إلى 243 ريالاً في أقل من أسبوعين. وأشارت التقارير الرسمية، إلى أن العملة المصدرة من البنك المركزي اليمني زادت بمعدل 43 بليون ريال خلال شهر واحد، ما يعزز احتمال مضاعفة التضخم في الفترة المقبلة. كما سجل الاحتياط النقدي انخفاضاً قياسياً وصل إلى 46 في المئة، متراجعاً من 8.2 بليون دولار مطلع عام 2009 إلى 4.6 بلايين في النصف الأول من هذه السنة، فيما ارتفع حجم السيولة النقدية بنسبة 14 في المئة. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء طه الفسيل، أن العملة اليمنية شديدة الحساسية وتتأثر بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، إلاّ أنها قاومت كل المؤثرات وظلت صامدة حتى اليوم. وعزا الفسيل صمود العملة اليمنية على رغم ما يواجهها من أخطار إلى أسباب كثيرة، منها ازدياد الإنفاق بالعملات الأجنبية، ولجوء المواطنين إلى بيع مدخراتهم التي هي في الأساس من العملات الأجنبية، فضلاً عن زيادة إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع أسعاره العالمية».
